الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 18:19
تم اليوم بفندق السلام توقيع ملحق اتفاق بين حكومة جمهورية السودان الانتقالية واطراف العملية السلمية – مسار الشمال علي ان بتقسم الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروة المستخلصة والدخل الضريبي والجبايات الاخري والضرائب المفروضة في الاقليم بنسبة 30%لحكومة الاقليم الشمالي ونسبة 70%للحكومة القومية لمدة عشرة اعوام.
وفيما يلي نص الاتفاق علي النحو التالي :-
1-1 يقسم الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروات المستخلصة
والدخل الضريبي والجبايات الأخرى والضرائب المفروضة في الإقليم
بنسبة ثلاثون بالمائة )30%( لحكومة الإقليم الشمالي ونسبة سبعون
بالمائة )70%( للحكومة القومية لمدة عشرة أعوام.
1-2 يتم تحديد النسبية الثابتة أو أي خيار أخر مناسب تتفق عليه
الأطراف بعقد مؤتمر يضم الطرفين وأصحاب المصلحة من سكان
الإقليم والوسيط في غاية الفترة الانتقالية.
. 2- عند تحصيل حكومة الإقليم الضرائب والجبايات المفروضة
الأخرى يأخذ الإقليم نسبة 30%، وتحول نسبة الحكومة القومية
للخزانة العامة.
3. - نسبة المحليات والمناطق في الإقليم من الضرائب والنفقات الخاصة
بتنمية الثروات الطبيعية في داخل الإقليم يجب أن تحكم بالقانون
الذي يعتمده المجلس التشريعي الإقليمي.
4. إصدار التعهدات المالية والصكوك والمستندات والأذونات
والكمبيالات: يحق لحكومة الإقليم إصدار التعهدات المالية أو
الصكوك أو الكمبيالات أو السندات الإثنية أو الأوراق المالية
الأخرى على أن تنظم بقانون ين بواسطة المجلس التشريعى يالاقليمى اعتمادا على رصيد الإقليم وفقا للسياسات المالية القومية.
5- يجوز للوالي / الحاكم بموافقة المجلس التشريعي الإقليمي إبرام العقود
أو الاتفاقيات الخاصة بالقروض الأجنبية أو الوطنية وفقا للشروط
والضوابط القومية المنظمة لذلك.
6. - نصيب الإقليم من الإيرادات القومية السنوية: على الحكومة
القومية وبناء على المعايير الوطنية ومبدأ التمييز الإيجابي للمناطق
الأقل نموا والأكثر فقرا أن يدفع للإقليم النقيب المحدد من الموارد
القومية السنوية والمساعدات الخارجية والدعومات و الإعانات
بالإضافة إلى المساعدات المالية الأخرى لدفع عجلة التنمية.
7. - مشاركة الإقليم في إدارة المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة
الموارد والإيرادات المالية.
8.1 الإستثمار الخارجي: يكون الحكومة الإقليم الحق في تنظيم
الإستثمارات الخارجية في حدود سلطاتها بالتنسيق مع المؤسسات
القومية المختصة.
8.2 إنشاء صندوق الإقليم الشمالي للإستثمار والتنمية و تؤول كل مخلفات التعدين )الكرتة لصالح الإقليم
10. يتم تطبيق نظام الحواكير على أراضي الإقليم
11- يجب تمثيل مسار الشمال في هياكل السلطة المختلفة .
12- ينشيء الطرفان الية عليا مشتركة لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاق الشمال .
تم اليوم بفندق السلام توقيع ملحق اتفاق بين حكومة جمهورية السودان الانتقالية واطراف العملية السلمية – مسار الشمال علي ان بتقسم الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروة المستخلصة والدخل الضريبي والجبايات الاخري والضرائب المفروضة في الاقليم بنسبة 30%لحكومة الاقليم الشمالي ونسبة 70%للحكومة القومية لمدة عشرة اعوام.
وفيما يلي نص الاتفاق علي النحو التالي :-
1-1 يقسم الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروات المستخلصة
والدخل الضريبي والجبايات الأخرى والضرائب المفروضة في الإقليم
بنسبة ثلاثون بالمائة )30%( لحكومة الإقليم الشمالي ونسبة سبعون
بالمائة )70%( للحكومة القومية لمدة عشرة أعوام.
1-2 يتم تحديد النسبية الثابتة أو أي خيار أخر مناسب تتفق عليه
الأطراف بعقد مؤتمر يضم الطرفين وأصحاب المصلحة من سكان
الإقليم والوسيط في غاية الفترة الانتقالية.
. 2- عند تحصيل حكومة الإقليم الضرائب والجبايات المفروضة
الأخرى يأخذ الإقليم نسبة 30%، وتحول نسبة الحكومة القومية
للخزانة العامة.
3. - نسبة المحليات والمناطق في الإقليم من الضرائب والنفقات الخاصة
بتنمية الثروات الطبيعية في داخل الإقليم يجب أن تحكم بالقانون
الذي يعتمده المجلس التشريعي الإقليمي.
4. إصدار التعهدات المالية والصكوك والمستندات والأذونات
والكمبيالات: يحق لحكومة الإقليم إصدار التعهدات المالية أو
الصكوك أو الكمبيالات أو السندات الإثنية أو الأوراق المالية
الأخرى على أن تنظم بقانون ين بواسطة المجلس التشريعى يالاقليمى اعتمادا على رصيد الإقليم وفقا للسياسات المالية القومية.
5- يجوز للوالي / الحاكم بموافقة المجلس التشريعي الإقليمي إبرام العقود
أو الاتفاقيات الخاصة بالقروض الأجنبية أو الوطنية وفقا للشروط
والضوابط القومية المنظمة لذلك.
6. - نصيب الإقليم من الإيرادات القومية السنوية: على الحكومة
القومية وبناء على المعايير الوطنية ومبدأ التمييز الإيجابي للمناطق
الأقل نموا والأكثر فقرا أن يدفع للإقليم النقيب المحدد من الموارد
القومية السنوية والمساعدات الخارجية والدعومات و الإعانات
بالإضافة إلى المساعدات المالية الأخرى لدفع عجلة التنمية.
7. - مشاركة الإقليم في إدارة المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة
الموارد والإيرادات المالية.
8.1 الإستثمار الخارجي: يكون الحكومة الإقليم الحق في تنظيم
الإستثمارات الخارجية في حدود سلطاتها بالتنسيق مع المؤسسات
القومية المختصة.
8.2 إنشاء صندوق الإقليم الشمالي للإستثمار والتنمية و تؤول كل مخلفات التعدين )الكرتة لصالح الإقليم
10. يتم تطبيق نظام الحواكير على أراضي الإقليم
11- يجب تمثيل مسار الشمال في هياكل السلطة المختلفة .
12- ينشيء الطرفان الية عليا مشتركة لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاق الشمال .
