الإثنين 10 يناير 2022 - 13:31
كشفت معلومات حصل عليها موقع “سكاي نيوز عربية” تفاصيل المبادرة التي تعمل الأمم المتحدة علي طرحها لحل الأزمة السياسية في السودان.
وتتكون مبادرة الأمم المتحدة من 4 عناصر أساسية: أبرزها إلغاء مجلس السيادة والاستعاضة عنه بمجلس رئاسي شرفي يتكون من ثلاثة أعضاء مدنيين.
وذلك بالإضافة إلي منح العسكريين مجلسا مقترحا للأمن والدفاع، ولكن تحت إشراف رئيس الوزراء الذي سيمنح سلطات تنفيذية كاملة تشمل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بالكامل مع إعطاء تمثيل أكبر للمرأة.
وقال مصدر مطلع في البعثة الدولية في الخرطوم إن المبادرة تقوم علي تعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019، التي ألغي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عددا من بنودها الرئيسية ضمن الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر الماضي.
وأشار المصدر إلي أن المبادرة تفتح الباب أمام مشاركة القيادات الحزبية ولجان المقاومة وعناصر الحركات المسلحة في المجلس التشريعي الذي سيشكل لاحقا.
ولم يستبعد المصدر طرح عودة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك مجددا بإعتباره شخصية تحظي بقبول دولي يحتاجه السودان في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من ترحيب عددا من الأطراف السياسية في السودان للمبادرة! لكن من المتوقع أن تواجه المبادرة معارضة واسعة من عدد من الجهات الفاعلة التي تقود الإحتجاجات الحالية الرافضة بشكل كامل لأي سلطة عسكرية في الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.
وبالفعل! أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان رفضه التام للمبادرة! وقال إنها تسعي للدفع تجاه التماهي مع “المجلس العسكري”، مشيرا إلي أن حل الأزمة يكمن في “إسقاط السلطة العسكرية الحالية وتقديم عضويتها للعدالة”.
وفيما رحبت بعض الحركات المسلحة بالمبادرة وأعلن البعض القبول المشروط! رفضت حركة عبد الواحد محمد نور غير الموقعة علي إتفاق السلام الدعوة بشكل كامل.
ومنذ اكثر من شهرين يعيش السودان أزمة سياسية وأمنية خانقة وحالة من الشلل الإقتصادي والخدمي بسبب موجة الإحتجاجات المتواصلة التي أججتها إجراءات الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
كشفت معلومات حصل عليها موقع “سكاي نيوز عربية” تفاصيل المبادرة التي تعمل الأمم المتحدة علي طرحها لحل الأزمة السياسية في السودان.
وتتكون مبادرة الأمم المتحدة من 4 عناصر أساسية: أبرزها إلغاء مجلس السيادة والاستعاضة عنه بمجلس رئاسي شرفي يتكون من ثلاثة أعضاء مدنيين.
وذلك بالإضافة إلي منح العسكريين مجلسا مقترحا للأمن والدفاع، ولكن تحت إشراف رئيس الوزراء الذي سيمنح سلطات تنفيذية كاملة تشمل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بالكامل مع إعطاء تمثيل أكبر للمرأة.
وقال مصدر مطلع في البعثة الدولية في الخرطوم إن المبادرة تقوم علي تعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019، التي ألغي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عددا من بنودها الرئيسية ضمن الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر الماضي.
وأشار المصدر إلي أن المبادرة تفتح الباب أمام مشاركة القيادات الحزبية ولجان المقاومة وعناصر الحركات المسلحة في المجلس التشريعي الذي سيشكل لاحقا.
ولم يستبعد المصدر طرح عودة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك مجددا بإعتباره شخصية تحظي بقبول دولي يحتاجه السودان في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من ترحيب عددا من الأطراف السياسية في السودان للمبادرة! لكن من المتوقع أن تواجه المبادرة معارضة واسعة من عدد من الجهات الفاعلة التي تقود الإحتجاجات الحالية الرافضة بشكل كامل لأي سلطة عسكرية في الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.
وبالفعل! أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان رفضه التام للمبادرة! وقال إنها تسعي للدفع تجاه التماهي مع “المجلس العسكري”، مشيرا إلي أن حل الأزمة يكمن في “إسقاط السلطة العسكرية الحالية وتقديم عضويتها للعدالة”.
وفيما رحبت بعض الحركات المسلحة بالمبادرة وأعلن البعض القبول المشروط! رفضت حركة عبد الواحد محمد نور غير الموقعة علي إتفاق السلام الدعوة بشكل كامل.
ومنذ اكثر من شهرين يعيش السودان أزمة سياسية وأمنية خانقة وحالة من الشلل الإقتصادي والخدمي بسبب موجة الإحتجاجات المتواصلة التي أججتها إجراءات الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
