الخميس 27 يناير 2022 - 19:08
الخرطوم: رقية يونس
كشف التحريات امس عن تقديم متهمي حاوية المخدرات المثيرة للجدل للمحاكمة بترويج المخدرات والاتجار بها بالاشتراك مع عصابة عالمية او مقترنة بجريمة عالمية.
يذكر أن السلطات قد قدمت للمحاكمة )15( متهماً اغلبهم مخلصون جمركيون بينهم اب وابنه، بجانب ربة منزل خمسينية، عقب اعلانها في منتصف اغسطس عام ٢٠١٨م عن ضبط حاوية مخدرات بالميناء الجاف بود مدني تحتوي على ما يفوق )9( ملايين حبة ترامادول مخدرة، الى جانب ضبطها ما يفوق )50( كرتونة شامبو للشعر منتهية الصلاحية.
إقرار وإنكار
وواصل المتحرى رائد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات إدارة التحقيقات الجنائية سابقاً لمحكمة مكافحة الارهاب )1( بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي انس عبد القادر فضل المولى، واصل تلاوة اقوال المتهمين من الثامن وحتى الثامن عشر، حيث اقر بعضهم بجميع اقوالهم الواردة بيومية التحري، بينما انكر الآخرون منهم جزءاً من اقوالهم مطلقاً، حيث انكر المتهمون علاقتهم بالحاوية أو ما بداخلها من مخدرات، حيث نبه بعضهم الى انهم يعملون مخلصين جمركيين، ووردت اليهم بوليصة شحن الحاوية لتخليصها، واوقفت بواسطة سلطات الجمارك لوجود حبوب )ترامدول( مخدرة بداخلها، بينما كشف من خلال اقوال متهمين آخرين بالتحريات ان الحاوية ارسلت من الخارج عبر احدى الشركات الشهيرة الى ميناء بورتسودان، الا انه صعب تخليصها لتوقف التسويات فيها، ليتم الاتصال هاتفياً بمتهمين في القضية لتخليصها عبر ميناء ود مدني الجاف وضبطت فيه، في وقت كشف فيه بعض المتهمين بالتحريات انهم وفروا عربة لنقل الحاوية من بورتسودان لميناء ود مدني الجاف واخذوا عمولات مالية على ذلك، مشددين على انهم لا يعلمون ان الحاوية بها مخدرات، وانما اخبرهم احد المتهمين الذي يملك شركة للاستيراد والتصدير ببورتسودان بانها حاوية بضائع )شامبو( للشعر فقط، فيما ازاح المتحري الستار للمحكمة في القضية، وكشف لها عن وجود )زوج وزجته( متهمين في القضية، وافادا بالتحريات بأن لديهما وكالة سفر وسياحة تعمل في السفر وتذاكر الطيران وليست لها علاقة بالاستيراد والتصدير، بالاضافة الى عدم معرفتهما الحاوية محل البلاغ او تعاملهما بشأنها مع احد المتهمين صاحب شركة الاستيراد والتصدير.
اعترافات قضائية
وكشفت المحكمة خلال سير القضية عن فصل الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية في مواجهة احد المتهمين وذلك لعدم القبض عليه وهروبه. وفي سياق مغاير كشف المتحري للمحكمة عن تسجيل )3( من المتهمين اعترافات قضائية على ذمة الدعوى الجنائية، حيث تلا قاضي المحكمة عليهم تلك الاعترافات جملةً وتفصيلاً، بعد ان تبين اقرارهم بها طواعية واختياراً امام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال احمد علي عبد اللطيف.
مستندات الاتهام
وتقدم المتحري للمحكمة بـ )8( مستندات للاتهام اخرى في جلسة الامس لتصبح في جملتها )18( مستنداً للاتهام على ذمة القضية، حيث وافق محامو دفاع المتهمين شكلاً وموضوعاً على جزء كبير من مستندات الاتهام الـ )8( التي قدمت بالامس، بينما اعترض بعضهم على جزء منها، والتمسوا من المحكمة استبعاد بعضها نهائياً عن القضية، بينما ذهب محامون آخرون منهم في الدفاع الى تأجيل التأشير في هذه المستندات، وذلك لعدم اكتمال دورتها المستندية وفق القانون، لاسيما ان اغلب تلك المستندات عبارة عن مخاطبات للشركة الناقلة للحاوية من الخارج ، ولا تحمل ختماً او توثيقاً من الخارجية حسب الدفاع، اضافة الى ان بعض المستندات ليس بها ختم ولم تعرض على المسجل التجاري. وفي المقابل تمسك ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة علي الباجوري بجميع مستندات الاتهام لانها تتعلق بالدعوى، مشيراً الى انه وفق قانون الاثبات السوداني لسنة 1994م هي مستندات حجية ويمكن للدفاع مناقشتها لاحقاً عن طريق محررها، فيما حسمت المحكمة الجدال القانوني حول المستندات وقررت التأشير عليها جميعاً كمستندات اتهام في القضية لانها رسمية وبها ختم وتوقيع.
ترويج واتجار
وفي خواتيم جلسة الامس افاد المتحري المحكمة بأنه وفقاً لاقوال المبلغ وشهود الاتهام والمستندات المقدمة واجراءات الشرطة والتحريات، يقدم المتهمون للمحاكمة بمخالفة نص المادة )17/أ( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م التي تتعلق بترويج المخدرات والاتجار بها بالاشتراك مع عصابة عالمية او مقترنة بجريمة عالمية.
ومن جهتها حددت المحكمة جلسة )اليوم( لمناقشة المتحري بواسطة ممثلي الاتهام عن الحق العام ودفاع المتهمين في القضية
الخرطوم: رقية يونس
كشف التحريات امس عن تقديم متهمي حاوية المخدرات المثيرة للجدل للمحاكمة بترويج المخدرات والاتجار بها بالاشتراك مع عصابة عالمية او مقترنة بجريمة عالمية.
يذكر أن السلطات قد قدمت للمحاكمة )15( متهماً اغلبهم مخلصون جمركيون بينهم اب وابنه، بجانب ربة منزل خمسينية، عقب اعلانها في منتصف اغسطس عام ٢٠١٨م عن ضبط حاوية مخدرات بالميناء الجاف بود مدني تحتوي على ما يفوق )9( ملايين حبة ترامادول مخدرة، الى جانب ضبطها ما يفوق )50( كرتونة شامبو للشعر منتهية الصلاحية.
إقرار وإنكار
وواصل المتحرى رائد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات إدارة التحقيقات الجنائية سابقاً لمحكمة مكافحة الارهاب )1( بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي انس عبد القادر فضل المولى، واصل تلاوة اقوال المتهمين من الثامن وحتى الثامن عشر، حيث اقر بعضهم بجميع اقوالهم الواردة بيومية التحري، بينما انكر الآخرون منهم جزءاً من اقوالهم مطلقاً، حيث انكر المتهمون علاقتهم بالحاوية أو ما بداخلها من مخدرات، حيث نبه بعضهم الى انهم يعملون مخلصين جمركيين، ووردت اليهم بوليصة شحن الحاوية لتخليصها، واوقفت بواسطة سلطات الجمارك لوجود حبوب )ترامدول( مخدرة بداخلها، بينما كشف من خلال اقوال متهمين آخرين بالتحريات ان الحاوية ارسلت من الخارج عبر احدى الشركات الشهيرة الى ميناء بورتسودان، الا انه صعب تخليصها لتوقف التسويات فيها، ليتم الاتصال هاتفياً بمتهمين في القضية لتخليصها عبر ميناء ود مدني الجاف وضبطت فيه، في وقت كشف فيه بعض المتهمين بالتحريات انهم وفروا عربة لنقل الحاوية من بورتسودان لميناء ود مدني الجاف واخذوا عمولات مالية على ذلك، مشددين على انهم لا يعلمون ان الحاوية بها مخدرات، وانما اخبرهم احد المتهمين الذي يملك شركة للاستيراد والتصدير ببورتسودان بانها حاوية بضائع )شامبو( للشعر فقط، فيما ازاح المتحري الستار للمحكمة في القضية، وكشف لها عن وجود )زوج وزجته( متهمين في القضية، وافادا بالتحريات بأن لديهما وكالة سفر وسياحة تعمل في السفر وتذاكر الطيران وليست لها علاقة بالاستيراد والتصدير، بالاضافة الى عدم معرفتهما الحاوية محل البلاغ او تعاملهما بشأنها مع احد المتهمين صاحب شركة الاستيراد والتصدير.
اعترافات قضائية
وكشفت المحكمة خلال سير القضية عن فصل الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية في مواجهة احد المتهمين وذلك لعدم القبض عليه وهروبه. وفي سياق مغاير كشف المتحري للمحكمة عن تسجيل )3( من المتهمين اعترافات قضائية على ذمة الدعوى الجنائية، حيث تلا قاضي المحكمة عليهم تلك الاعترافات جملةً وتفصيلاً، بعد ان تبين اقرارهم بها طواعية واختياراً امام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال احمد علي عبد اللطيف.
مستندات الاتهام
وتقدم المتحري للمحكمة بـ )8( مستندات للاتهام اخرى في جلسة الامس لتصبح في جملتها )18( مستنداً للاتهام على ذمة القضية، حيث وافق محامو دفاع المتهمين شكلاً وموضوعاً على جزء كبير من مستندات الاتهام الـ )8( التي قدمت بالامس، بينما اعترض بعضهم على جزء منها، والتمسوا من المحكمة استبعاد بعضها نهائياً عن القضية، بينما ذهب محامون آخرون منهم في الدفاع الى تأجيل التأشير في هذه المستندات، وذلك لعدم اكتمال دورتها المستندية وفق القانون، لاسيما ان اغلب تلك المستندات عبارة عن مخاطبات للشركة الناقلة للحاوية من الخارج ، ولا تحمل ختماً او توثيقاً من الخارجية حسب الدفاع، اضافة الى ان بعض المستندات ليس بها ختم ولم تعرض على المسجل التجاري. وفي المقابل تمسك ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة علي الباجوري بجميع مستندات الاتهام لانها تتعلق بالدعوى، مشيراً الى انه وفق قانون الاثبات السوداني لسنة 1994م هي مستندات حجية ويمكن للدفاع مناقشتها لاحقاً عن طريق محررها، فيما حسمت المحكمة الجدال القانوني حول المستندات وقررت التأشير عليها جميعاً كمستندات اتهام في القضية لانها رسمية وبها ختم وتوقيع.
ترويج واتجار
وفي خواتيم جلسة الامس افاد المتحري المحكمة بأنه وفقاً لاقوال المبلغ وشهود الاتهام والمستندات المقدمة واجراءات الشرطة والتحريات، يقدم المتهمون للمحاكمة بمخالفة نص المادة )17/أ( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م التي تتعلق بترويج المخدرات والاتجار بها بالاشتراك مع عصابة عالمية او مقترنة بجريمة عالمية.
ومن جهتها حددت المحكمة جلسة )اليوم( لمناقشة المتحري بواسطة ممثلي الاتهام عن الحق العام ودفاع المتهمين في القضية
