الأحد 6 فبراير 2022 - 22:50
الخرطوم: رندا عبد الله
دعوة البرهان من الفاشر للوفاق الوطنى كمبادرة جديدة في سوق المبادرات الوطنية والاجنبية الرائج حالياً لحل الازمة السودانية، فماذا يقصد البرهان بقوله في الفاشر انهم لن يسلموا السلطة الا لحكومة منتخبة او في حالة وفاق وطني؟ وهل يعني بالوفاق الوطني استعدادهم للتنازل فعلاً عن السلطة للمدنيين وافساح المجال امام مبادرة فولكر بيرتس رئيس بعثة يوناميتس؟ وهل هي تشجيع للتوافق الوطني؟ وهل ذلك التوافق ممكن؟ وما هي شروطه؟ وهل يضم المؤتمر الوطني؟
في هذا السياق شدد اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الامة على ضرورة توافق القوى السياسية، وقال ان البرهان فى حديثه الاخير يقصد ان تتوافق على موقف موحد لجهة ان القوى السياسية غير متفقة، مشيراً الى دعوة البرهان لتوافق قوى الثورة وليس لمشاركة المؤتمر الوطنى. واوضح ان حزبه ينادى بتكوين جسم من كل قوى الثورة لبلورة موقف من حديث البرهان، وناشد تجمع المهنيين والقوى المدنية الالتفاف حول مطالب موحدة مع كل مكونات الثورة، ورأى فى حديث لـ )الانتباهة( ان التوافق لفترة الحكم المقبلة لا يشمل المؤتمر الوطنى والذين شاركوه الحكم.
ولكن في ذات الاطار يرى الحزب الشيوعى احدى القوى الرئيسة المناهضة لاية حلول وسط مع المكون العسكرى، يرى ان هذه المبادرة لن تجد صدى من شارع الثورة المقاوم.
واكد قيادى بالحزب الشيوعى ــ فضل حجب اسمه ــ ان المقصود بالتوافق الذى اشار اليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انه يريدها حكومة وفاق يشارك فيها المؤتمر الشعبى واجنحة الاسلام السياسي مع ابعاد المؤتمر الوطنى، وتشمل الادارة الاهلية والطرق الصوفية والمكونات التى شاركت في اعتصام القصر وتكون مختلطة لا تنجز اي شيء. وقال: )يمكن ان يتنازل العسكر عن مجلس السيادة اذا وافق الناس على سلطة مثل هذه، والاكتفاء بقيادة الجيش الذى يحرسون منه الحكومة(. واضاف قائلاً: )لأن سلطة مثل هذه تعنى سلطة معقورة، واذا فشلت يتدخلون لاقالتها(.
ورهن اللواء فضل الله برمة ناصر امكانية تنازل المكون العسكرى للمدنيين فى حالة حدوث الوفاق باخضاع الامر للنقاش، الا انه اضاف قائلاً: )على المكون العسكرى التنازل اذا طلبت منه القوى السياسية التنازل عن السلطة، لكن فى هذه الحالة يجب ان يكون هناك حديث عن ضمانات وجهات مسؤولة عند تسليم السلطة(.
وفى هذا السياق يرى القيادى بالحزب الشيوعى أن البرهان يمكن ان يقبل الحديث عن التنازل عن السلطة اذا ضمن الا تكون هناك )ريحة ثورة( فى حكومة الوفاق التى يريدها، لذا قابل البرهان فى وقت سابق الاتحاديين والاتحادى الاصل، وفي نفس الوقت قابل المبعوث الاممى فولكر المؤتمر الشعبي، وهذه التحركات تهدف جميعها لمحاصرة الثورة ومنعها من التمدد. ويرى القيادى بالشيوعى ان الوفاق الوطنى المدعوم ان حدث سيكون ملكاً لمجموعة الميثاق والقصر، والقصد منه تكوين شراكة مدنية جديدة مع العسكر، الا انه توقع ان يجد هذا الوفاق رفضاً واسعاً من الشارع والاحزاب مثل الحزب الشيوعى ولجان المقاومة التى لن تكون طرفاً في توافق مثل هذا، وان الشارع لن يقبل به، ولن يكون توافقاً عاماً وانما ائتلاف جديد بين شركاء العسكر بدلاً من العسكر، مؤكداً وجود تيار فى )قحت( بجانب حزب الامة يحبذ مثل هذا الوفاق والائتلاف الجديد.
ويرى استاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية مصعب محمد علي، عدم وجوب شروط للتوافق الوطنى الذى يجب الا يستثني احداً وان يشمل الجميع حتى الاسلاميين، لأن الغرض من التوافق هو الوصول لحلول للازمة السياسية وتحقيق التحول الديمقراطى، بجانب ان يشمل التوافق العسكريين ايضاً لأنهم طرف مهم فى معادلة السلطة، وبالتوافق يمكن تحديد شكل العلاقات المدنية العسكرية مستقبلاً.
ورهن مصعب فى حديث لـ )الانتباهة( أمس، تحقيق التوافق الوطنى بارادة السودانيين والفاعلين في السياسة ورغبتهم فى انهاء الصراع دون اقصاء لاية مجموعة او فئة.
الخرطوم: رندا عبد الله
دعوة البرهان من الفاشر للوفاق الوطنى كمبادرة جديدة في سوق المبادرات الوطنية والاجنبية الرائج حالياً لحل الازمة السودانية، فماذا يقصد البرهان بقوله في الفاشر انهم لن يسلموا السلطة الا لحكومة منتخبة او في حالة وفاق وطني؟ وهل يعني بالوفاق الوطني استعدادهم للتنازل فعلاً عن السلطة للمدنيين وافساح المجال امام مبادرة فولكر بيرتس رئيس بعثة يوناميتس؟ وهل هي تشجيع للتوافق الوطني؟ وهل ذلك التوافق ممكن؟ وما هي شروطه؟ وهل يضم المؤتمر الوطني؟
في هذا السياق شدد اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الامة على ضرورة توافق القوى السياسية، وقال ان البرهان فى حديثه الاخير يقصد ان تتوافق على موقف موحد لجهة ان القوى السياسية غير متفقة، مشيراً الى دعوة البرهان لتوافق قوى الثورة وليس لمشاركة المؤتمر الوطنى. واوضح ان حزبه ينادى بتكوين جسم من كل قوى الثورة لبلورة موقف من حديث البرهان، وناشد تجمع المهنيين والقوى المدنية الالتفاف حول مطالب موحدة مع كل مكونات الثورة، ورأى فى حديث لـ )الانتباهة( ان التوافق لفترة الحكم المقبلة لا يشمل المؤتمر الوطنى والذين شاركوه الحكم.
ولكن في ذات الاطار يرى الحزب الشيوعى احدى القوى الرئيسة المناهضة لاية حلول وسط مع المكون العسكرى، يرى ان هذه المبادرة لن تجد صدى من شارع الثورة المقاوم.
واكد قيادى بالحزب الشيوعى ــ فضل حجب اسمه ــ ان المقصود بالتوافق الذى اشار اليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انه يريدها حكومة وفاق يشارك فيها المؤتمر الشعبى واجنحة الاسلام السياسي مع ابعاد المؤتمر الوطنى، وتشمل الادارة الاهلية والطرق الصوفية والمكونات التى شاركت في اعتصام القصر وتكون مختلطة لا تنجز اي شيء. وقال: )يمكن ان يتنازل العسكر عن مجلس السيادة اذا وافق الناس على سلطة مثل هذه، والاكتفاء بقيادة الجيش الذى يحرسون منه الحكومة(. واضاف قائلاً: )لأن سلطة مثل هذه تعنى سلطة معقورة، واذا فشلت يتدخلون لاقالتها(.
ورهن اللواء فضل الله برمة ناصر امكانية تنازل المكون العسكرى للمدنيين فى حالة حدوث الوفاق باخضاع الامر للنقاش، الا انه اضاف قائلاً: )على المكون العسكرى التنازل اذا طلبت منه القوى السياسية التنازل عن السلطة، لكن فى هذه الحالة يجب ان يكون هناك حديث عن ضمانات وجهات مسؤولة عند تسليم السلطة(.
وفى هذا السياق يرى القيادى بالحزب الشيوعى أن البرهان يمكن ان يقبل الحديث عن التنازل عن السلطة اذا ضمن الا تكون هناك )ريحة ثورة( فى حكومة الوفاق التى يريدها، لذا قابل البرهان فى وقت سابق الاتحاديين والاتحادى الاصل، وفي نفس الوقت قابل المبعوث الاممى فولكر المؤتمر الشعبي، وهذه التحركات تهدف جميعها لمحاصرة الثورة ومنعها من التمدد. ويرى القيادى بالشيوعى ان الوفاق الوطنى المدعوم ان حدث سيكون ملكاً لمجموعة الميثاق والقصر، والقصد منه تكوين شراكة مدنية جديدة مع العسكر، الا انه توقع ان يجد هذا الوفاق رفضاً واسعاً من الشارع والاحزاب مثل الحزب الشيوعى ولجان المقاومة التى لن تكون طرفاً في توافق مثل هذا، وان الشارع لن يقبل به، ولن يكون توافقاً عاماً وانما ائتلاف جديد بين شركاء العسكر بدلاً من العسكر، مؤكداً وجود تيار فى )قحت( بجانب حزب الامة يحبذ مثل هذا الوفاق والائتلاف الجديد.
ويرى استاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية مصعب محمد علي، عدم وجوب شروط للتوافق الوطنى الذى يجب الا يستثني احداً وان يشمل الجميع حتى الاسلاميين، لأن الغرض من التوافق هو الوصول لحلول للازمة السياسية وتحقيق التحول الديمقراطى، بجانب ان يشمل التوافق العسكريين ايضاً لأنهم طرف مهم فى معادلة السلطة، وبالتوافق يمكن تحديد شكل العلاقات المدنية العسكرية مستقبلاً.
ورهن مصعب فى حديث لـ )الانتباهة( أمس، تحقيق التوافق الوطنى بارادة السودانيين والفاعلين في السياسة ورغبتهم فى انهاء الصراع دون اقصاء لاية مجموعة او فئة.
