الأربعاء 9 فبراير 2022 - 20:23
حوار: هبة محمود
اعتبر كبير مفاوضي حركة العدل المساواة القيادي بالجبهة الثورية احمد تقد لسان، تقرير الخبراء المكلفين من قبل مجلس الأمن الدولي، بشأن حدوث توترات كبيرة بين الحكومة والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا بشأن الترتيبات الأمنية غير صحيح. وفيما ارجع التقرير نشوب التوترات بشأن الرتب العسكرية، نفى تقد ذلك. وقال تقد في هذه المقابلة القصيرة مع )الانتباهة( إن الحركات المسلحة ملتزمة تماماً بملف الترتيبات الأمنية والقرارات التي خرجت بها من الاجتماع الاخير للمجلس الأعلى لها، مؤكداً أن اتفاق سلام جوبا حدد أن تمنح الحركات بعض الرتب السياسية في القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى خارج منظومة الترتيبات الأمنية وهو اتفاق سياسي. وتفاصيل الحوار في السياق التالي:
* توقع تقرير خبراء مكلفين من قبل مجلس الأمن الدولي حدوث توترات كبيرة بين الحكومة والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا بشأن الترتيبات الأمنية؟
ــ انا لم اطلع على هذا التقرير ولكن لا اتفق معه، وقراءتهم لملف الترتيبات الأمنية غير صحيحة.
* كيف؟
ــ لأن الحركات المسلحة ملتزمة تماماً بملف الترتيبات الأمنية وبالقرارات التي خرج بها الاجتماع الاخير اجتماع المجلس الأعلى لها الذي انعقد بالفاشر برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والمجلس هو أعلى سلطة في ما يتعلق ببند الترتيبات، وأطراف الاتفاق يلجأون للمجلس في حال وجود تعثر وعدم توافق حول كيفية التنفيذ، والاجتماع أيضاً قام بمعالجة بعض أوجه الخلل في الترتيبات الأمنية في الاجتماعات السابقة، لان كان هناك اتجاه لتكوين قوة مشتركة في دارفور نتيجة للظروف والأوضاع المتسارعة هناك، على فرضية وجود مستجدات والناس تتعامل معها، لكن هذا الاتجاه لم يمض، والآن تم الاتفاق على الالتزام الصارم ببروتوكلات الترتيبات الأمنية بما فيها تكوين القوة الوطنية لحفظ الأمن في دارفور، مع الاحتفاظ بكل السلطات والصلاحيات لهذه القوة حسب ما جاء في اتفاق السلام.
* التقرير تحدث عن نشوب هذه التوترات حول قضايا تتعلق بالرتب العسكرية؟
ــ الاتفاق نفسه حدد أن تُمنح الحركات بعض الرتب السياسية في القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى خارج منظومة الترتيبات الأمنية وهذا اتفاق سياسي، اما في ما يتعلق بالاتفاق السياسي فعدد القوات ووجودها وطبيعتها هي التي تحدد عدد الرتب التي من تمنح لأية حركة من الحركات بناءً على القوة عسكرية المملوكة لدى الحركة، وبين الجانبين هذا اتفاق ثابت والناس ملتزمة به وتمضي في اتجاه التنفيذ، ولذلك انا ارى ان الترتيبات الأمنية تمضي بشكل سلس خاصة بعد قرارات الاجتماع الاخير. وهناك أيضاً قرار لتسهيل اجراءات الضبط والسيطرة على القوات وإنهاء ظاهرة التفلت الموجودة في المدن، وكما تعلمون فقد تم إصدار قرار بخروج قوات هذه الحركات المسلحة خارج المدن الرئيسة في دارفور، وهو قرار سليم يتماشى مع البروتكول. وستعود القوات الى مواقع يتم الاتفاق حولها ومن ثم تبدأ اجراءات الفرز والحصر والتصنيف، وبعد ذلك يتم التحول نحو مراكز التدريب للدخول في الترتيبات الأمنية والاندماج.. وهذا هو الشكل العام.
* هل كل الحركات المسلحة متوافقة؟
ــ انا أرى أن كل القوى التي وقعت على اتفاق ولديها قوات ملزمة بالقرارات.
* متى تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ؟
ــ سوف تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ مباشرة، والآن تمت خطوات إجراءات على مستوى الأرض.
* كم هي الفترة الزمنية المتوقعة لإكمال هذا البند؟
ــ الترتيبات مسألة عملية، بمعنى انها ليست قضية مرتبطة بفترة زمنية محددة، فهي تبدأ بخطوات وكل خطوة لديها فترة زمنية محددة، والموضوع ليس سهلاً، وعن المدى الزمني كان من المفترض أن تتم خلال )٤٠( شهراً.
* فترة الـ )٤٠( شهراً هذه كانت وفق مصفوفة زمنية عقب التوقيع على الاتفاق مباشرة، لكن انا اتحدث عن الآن؟
ــ الآن يمكن تجاوز بعض الخطوات غير ضرورية، ولكسب الوقت يمكن الاسراع في التنفيذ والدخول في الخطوات العملية، وهذا هو الشكل المتوقع، لكن كل ما اريد تأكيده الالتزام الصارم ببنود الاتفاق.
* من المعروف أن ملف الترتيبات الأمنية تتم عبره عملية دمج، وعملية الدمج تعني التسريح، غير أن التقرير أشار إلى أن الحركات الموقعة على اتفاق السلام انخرطت في تجنيد مقاتلين جدد على نطاق واسع استهدف قدامى المحاربين والشباب بمن فيهم الطلاب.. ففي اي سياق يمكن قراءة هذا الأمر؟
ــ ما يقوله الناس حديث من منازلهم. و )شوفي( كل الحركات المسلحة بمجرد التوقيع على اتفاق السلام قامت بتسليم كشوفات بعدد قواتها والاسماء، واي تجنيد آخر خارج الاسماء المقدمة يعتبر سواقط. والسواقط حددت لهم نسبة ١٠٪ فقط.
* هل كل الحركات قامت بتسليم الكشوفات؟
ــ نعم كل الحركات، والحديث عن هذا التجنيد حديث غير سليم وغير صحيح، لأن جميع القوات كما ذكرت قامت بتسليم الكشوفات، وهذا هو الموقف، والأمر ليس بحاجة لتكهنات.
* الأمر ليس تكهنات بقدر ما انه حديث يثار حول تحفظ بعض الحركات على تنفيذ بند الترتيبات الامنية، مع الأخذ في الاعتبار تهديد حركة تمازج برفضها الدمج، وهذا كله يشي بأن ملف الترتيبات ملف شائك. * ولذلك يدور حوله الجدل؟
ــ اولاً في ما يلي تهديد حركة تمازج فالأمر مختلف، فتمازج وقعت على اتفاق للترتيبات الأمنية فقط، وحسب الاتفاق فهي قوة موجودة في الحدود ما بين السودان وجنوب السودان، بمعنى أن مناطق تمركزها معروفة، لكنها الآن منتشرة في كل السودان وهذا يعتبر مخالفة صريحة للاتفاق، ويجب التعامل معها بالعودة للاتفاق وتنفيذه حرفياً.
* ماذا عن تحفظ بعض الحركات على تنفيذ بند الترتيبات الامنية؟
ــ انا لا اعلم بحركة مسلحة تحفظت على بند الترتيبات الامنية.
* هناك نقطة يثيرها البعض حول مصير قوات هذه الحركات عقب قيام الانتخابات، وهل من الممكن أن تنسلخ وتعود إلى قادتها مرة أخرى ام ماذا؟ يعني حال صارت هناك قوة بعيدة عن المشهد السياسي وخسرت الانتخابات مثلاً؟
ــ من المفترض ان تكتمل إجراءات التسريح والدمج وإعادة الدمج قبل الدخول في الانتخابات، لكن الاتفاق ينص على تحول الحركات المسلحة إلى أحزاب سياسية معترف بها بمجرد التوقيع على اتفاق سلام جوبا، شريطة أن توقع هذه الحركات على اتفاق شامل للترتيبات الأمنية وهذا ما حدث، وبالتالي فإن الحركات المسلحة هذه من ناحية قانونية تعتبر تنظيمات مدنية لكن لديها قوات يجب أن تتخلص منها بالإجراءات التي ذكرناها، وبالتالي لا تمنع هذه الاجراءات الحركات المسلحة من ان تمارس نشاطها السياسي مثل أي تنظيم سياسي آخر.
* برأيك هل تعتقد أن يستمر هذا الأمر على المدى الطويل، سيما أن هذه الحركات تستمد قوتها من السلاح ووصلت إلى ما وصلت اليه بقوته؟
ــ هذا الحديث غير صحيح، فالحركات المسلحة لا تستمد قوتها من السلاح، بل الحركات المسلحة تستمد وجودها من الاتفاق السياسي الموقع مع الحكومة، مما يعني انها تستمد شرعيتها من الوثيقة الدستورية، وبالتالي لا يوجد اي حديث عن شرعية.
حوار: هبة محمود
اعتبر كبير مفاوضي حركة العدل المساواة القيادي بالجبهة الثورية احمد تقد لسان، تقرير الخبراء المكلفين من قبل مجلس الأمن الدولي، بشأن حدوث توترات كبيرة بين الحكومة والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا بشأن الترتيبات الأمنية غير صحيح. وفيما ارجع التقرير نشوب التوترات بشأن الرتب العسكرية، نفى تقد ذلك. وقال تقد في هذه المقابلة القصيرة مع )الانتباهة( إن الحركات المسلحة ملتزمة تماماً بملف الترتيبات الأمنية والقرارات التي خرجت بها من الاجتماع الاخير للمجلس الأعلى لها، مؤكداً أن اتفاق سلام جوبا حدد أن تمنح الحركات بعض الرتب السياسية في القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى خارج منظومة الترتيبات الأمنية وهو اتفاق سياسي. وتفاصيل الحوار في السياق التالي:
* توقع تقرير خبراء مكلفين من قبل مجلس الأمن الدولي حدوث توترات كبيرة بين الحكومة والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا بشأن الترتيبات الأمنية؟
ــ انا لم اطلع على هذا التقرير ولكن لا اتفق معه، وقراءتهم لملف الترتيبات الأمنية غير صحيحة.
* كيف؟
ــ لأن الحركات المسلحة ملتزمة تماماً بملف الترتيبات الأمنية وبالقرارات التي خرج بها الاجتماع الاخير اجتماع المجلس الأعلى لها الذي انعقد بالفاشر برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والمجلس هو أعلى سلطة في ما يتعلق ببند الترتيبات، وأطراف الاتفاق يلجأون للمجلس في حال وجود تعثر وعدم توافق حول كيفية التنفيذ، والاجتماع أيضاً قام بمعالجة بعض أوجه الخلل في الترتيبات الأمنية في الاجتماعات السابقة، لان كان هناك اتجاه لتكوين قوة مشتركة في دارفور نتيجة للظروف والأوضاع المتسارعة هناك، على فرضية وجود مستجدات والناس تتعامل معها، لكن هذا الاتجاه لم يمض، والآن تم الاتفاق على الالتزام الصارم ببروتوكلات الترتيبات الأمنية بما فيها تكوين القوة الوطنية لحفظ الأمن في دارفور، مع الاحتفاظ بكل السلطات والصلاحيات لهذه القوة حسب ما جاء في اتفاق السلام.
* التقرير تحدث عن نشوب هذه التوترات حول قضايا تتعلق بالرتب العسكرية؟
ــ الاتفاق نفسه حدد أن تُمنح الحركات بعض الرتب السياسية في القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى خارج منظومة الترتيبات الأمنية وهذا اتفاق سياسي، اما في ما يتعلق بالاتفاق السياسي فعدد القوات ووجودها وطبيعتها هي التي تحدد عدد الرتب التي من تمنح لأية حركة من الحركات بناءً على القوة عسكرية المملوكة لدى الحركة، وبين الجانبين هذا اتفاق ثابت والناس ملتزمة به وتمضي في اتجاه التنفيذ، ولذلك انا ارى ان الترتيبات الأمنية تمضي بشكل سلس خاصة بعد قرارات الاجتماع الاخير. وهناك أيضاً قرار لتسهيل اجراءات الضبط والسيطرة على القوات وإنهاء ظاهرة التفلت الموجودة في المدن، وكما تعلمون فقد تم إصدار قرار بخروج قوات هذه الحركات المسلحة خارج المدن الرئيسة في دارفور، وهو قرار سليم يتماشى مع البروتكول. وستعود القوات الى مواقع يتم الاتفاق حولها ومن ثم تبدأ اجراءات الفرز والحصر والتصنيف، وبعد ذلك يتم التحول نحو مراكز التدريب للدخول في الترتيبات الأمنية والاندماج.. وهذا هو الشكل العام.
* هل كل الحركات المسلحة متوافقة؟
ــ انا أرى أن كل القوى التي وقعت على اتفاق ولديها قوات ملزمة بالقرارات.
* متى تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ؟
ــ سوف تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ مباشرة، والآن تمت خطوات إجراءات على مستوى الأرض.
* كم هي الفترة الزمنية المتوقعة لإكمال هذا البند؟
ــ الترتيبات مسألة عملية، بمعنى انها ليست قضية مرتبطة بفترة زمنية محددة، فهي تبدأ بخطوات وكل خطوة لديها فترة زمنية محددة، والموضوع ليس سهلاً، وعن المدى الزمني كان من المفترض أن تتم خلال )٤٠( شهراً.
* فترة الـ )٤٠( شهراً هذه كانت وفق مصفوفة زمنية عقب التوقيع على الاتفاق مباشرة، لكن انا اتحدث عن الآن؟
ــ الآن يمكن تجاوز بعض الخطوات غير ضرورية، ولكسب الوقت يمكن الاسراع في التنفيذ والدخول في الخطوات العملية، وهذا هو الشكل المتوقع، لكن كل ما اريد تأكيده الالتزام الصارم ببنود الاتفاق.
* من المعروف أن ملف الترتيبات الأمنية تتم عبره عملية دمج، وعملية الدمج تعني التسريح، غير أن التقرير أشار إلى أن الحركات الموقعة على اتفاق السلام انخرطت في تجنيد مقاتلين جدد على نطاق واسع استهدف قدامى المحاربين والشباب بمن فيهم الطلاب.. ففي اي سياق يمكن قراءة هذا الأمر؟
ــ ما يقوله الناس حديث من منازلهم. و )شوفي( كل الحركات المسلحة بمجرد التوقيع على اتفاق السلام قامت بتسليم كشوفات بعدد قواتها والاسماء، واي تجنيد آخر خارج الاسماء المقدمة يعتبر سواقط. والسواقط حددت لهم نسبة ١٠٪ فقط.
* هل كل الحركات قامت بتسليم الكشوفات؟
ــ نعم كل الحركات، والحديث عن هذا التجنيد حديث غير سليم وغير صحيح، لأن جميع القوات كما ذكرت قامت بتسليم الكشوفات، وهذا هو الموقف، والأمر ليس بحاجة لتكهنات.
* الأمر ليس تكهنات بقدر ما انه حديث يثار حول تحفظ بعض الحركات على تنفيذ بند الترتيبات الامنية، مع الأخذ في الاعتبار تهديد حركة تمازج برفضها الدمج، وهذا كله يشي بأن ملف الترتيبات ملف شائك. * ولذلك يدور حوله الجدل؟
ــ اولاً في ما يلي تهديد حركة تمازج فالأمر مختلف، فتمازج وقعت على اتفاق للترتيبات الأمنية فقط، وحسب الاتفاق فهي قوة موجودة في الحدود ما بين السودان وجنوب السودان، بمعنى أن مناطق تمركزها معروفة، لكنها الآن منتشرة في كل السودان وهذا يعتبر مخالفة صريحة للاتفاق، ويجب التعامل معها بالعودة للاتفاق وتنفيذه حرفياً.
* ماذا عن تحفظ بعض الحركات على تنفيذ بند الترتيبات الامنية؟
ــ انا لا اعلم بحركة مسلحة تحفظت على بند الترتيبات الامنية.
* هناك نقطة يثيرها البعض حول مصير قوات هذه الحركات عقب قيام الانتخابات، وهل من الممكن أن تنسلخ وتعود إلى قادتها مرة أخرى ام ماذا؟ يعني حال صارت هناك قوة بعيدة عن المشهد السياسي وخسرت الانتخابات مثلاً؟
ــ من المفترض ان تكتمل إجراءات التسريح والدمج وإعادة الدمج قبل الدخول في الانتخابات، لكن الاتفاق ينص على تحول الحركات المسلحة إلى أحزاب سياسية معترف بها بمجرد التوقيع على اتفاق سلام جوبا، شريطة أن توقع هذه الحركات على اتفاق شامل للترتيبات الأمنية وهذا ما حدث، وبالتالي فإن الحركات المسلحة هذه من ناحية قانونية تعتبر تنظيمات مدنية لكن لديها قوات يجب أن تتخلص منها بالإجراءات التي ذكرناها، وبالتالي لا تمنع هذه الاجراءات الحركات المسلحة من ان تمارس نشاطها السياسي مثل أي تنظيم سياسي آخر.
* برأيك هل تعتقد أن يستمر هذا الأمر على المدى الطويل، سيما أن هذه الحركات تستمد قوتها من السلاح ووصلت إلى ما وصلت اليه بقوته؟
ــ هذا الحديث غير صحيح، فالحركات المسلحة لا تستمد قوتها من السلاح، بل الحركات المسلحة تستمد وجودها من الاتفاق السياسي الموقع مع الحكومة، مما يعني انها تستمد شرعيتها من الوثيقة الدستورية، وبالتالي لا يوجد اي حديث عن شرعية.
