الأربعاء 11 أغسطس 2021 - 21:26
:: لا يُمكن التكهُّن إلى ما سينتهي عليه الصخب الذي أحدثته وزارة الخارجية وتلاعب بعض مسؤوليها في كشوفات التعيين، والشركة السودانية للمعادن والطريقة الخاطئة التي تم بها جمع التبرعات من شركات التعدين لصالح دارفور .. فالصخب في وسائل الإعلام والتواصل لم يتوقف بعد، ونأمل ألا ينتهي العويل بانتهاء مراسم دفن القضيتين، أو كما كان يحدث في عهد الحكومة السابقة..وبدلاً عن اللت والعجن، لكم تمنيت أن يبادر السادة المسؤولون بالخارجية والشركة بالاعتراف بالخطأ ثم الاعتذار عنه.
:: فالإقرار بالخطأ ثم الاعتذار عنه غير مألوف في العمل العام بالسودان، فالمألوف لهذا الشعب الطيّب هو تنطُّع المسؤولين ومُكابرتهم حين يُخطِئون، ثم آفة التبرير للخطأ.. نعم، توجد آفة سودانية – يتساوى فيها المسؤول والمواطن – اسمها )تبرير الفشل(، بدلاً عن الاعتراف به والاعتذار عنه ثم العمل على تصويبه..كان يجب أن يكون فيهم عقلٌ رشيد يقول للناس والصّحُف بمنتهى الوضوح: )لقد أخطأت، وهذا اعتذار واجب(.
:: هم لا يعلمون بأن مثل هذا المسؤول – المعترف بالخطأ والمعتذر عنه – يستحق بأن يُوشَّح بأنواط الشجاعة وأوسمة الشفافية، ليس فقط تقديراً لعقله الراشِد والمُدرِك لقيمة مواجهة النفس والناس بالحقيقة، بل لتتعلّم منه العقولُ الأخرى فضيلة المواجهة.. ولأنها ثورةُ وعْيٍ، فإن مُواجهة النفس والشعب بالاعتذار عن الخطأ يجب أن تُصبِح ثقافةَ عامة.. فالمؤسف، نحن أبناء شعب يظن أن الاعتذار عن الخطأ )ضَعْف(، والثبات على الخطأ بالمُكابرة والعِناد )رجولة(.
:: وناهيك عن المسؤولين بالدولة، بل نادراً ما تسمع في الشارِع العام عبارة )أنا آسف، لقد أخطأت(، رغم غزارة الأخطاء.. علينا تدريب أنفسنا العنيدة على ثقافة الاعتذار، إذ مِن ثقافة الاعتذار تنبُع أسباب النجاح، وعلى المسؤولين أن يكونوا قدوة لفضيلة الاعتراف والاعتذار، بدلاً من أن يكونوا قدوة في العناد والمكابرة. هذا شيء، والشيء الآخر وسائل المحاسبة والمساءلة لم تتغير بعد، بحيث تكون وسائل تليق بدولة ديمقراطية.. في الأخبار أن رئيس الوزراء يتدخل لحل القضيتين، بالخارجية وشركة المعادن.
:: والشاهد، حسب قضايا سابقة، فإن تدخل رئيس الوزراء لن يتجاوز تشكيل لجنة تحقيق.. أو كما كان يفعل نميري.. مِن نَوادر الرئيس الراحل نميري، رحمة الله عليه، أنّه أكثر من إحالة ملفات القضايا إلى )لجان(.. وما أن يأتيه أيِّ وزير أو مُدير بقضية بحاجةٍ إلى قرار حاسم يأمر بإحالتها إلى لجنة.. وهذا ما أزعج أحبابه، فنبّهه أحدهم إلى خطأ نهجه، مُوضِّحاً أنّ هناك قضايا حُلُولها بيده ولا تستدعي تشكيل لجان، بل يجب حسمها بقُوة المُؤسّسية.. ويبدو أنّ نميري لم يكن مُنتبهاً للناصح، ولذلك ما أن أكمل الرجل نصيحته، عاجله قائلاً: )خلاص بعدين نَشكِّل لجنة تشوف موضوعك دا(.. فخرج الناصح مُحبطاً.
:: واليوم، كما الحال في عهد النميري، وكذلك في عهد المخلوع، تنتهج دولة رئيس الوزراء ذات النهج، ولم تُطوّر وسائل المساءلة والمحاسبة رغم أنف الديمقراطية المرفوعة ) شعاراً(.. فالقضايا بحاجة إلى حُلولٍ مُؤسّسيةٍ، تبدأ بالمساءلة وتنتهي بالمحاسبة، ولكن دولة رئيس الوزراء تستبدل الحُلُول المُؤسّسية بتشكيل اللجان وإحالة القضايا إليها، لتُقبر فيها.
:: لا يُمكن التكهُّن إلى ما سينتهي عليه الصخب الذي أحدثته وزارة الخارجية وتلاعب بعض مسؤوليها في كشوفات التعيين، والشركة السودانية للمعادن والطريقة الخاطئة التي تم بها جمع التبرعات من شركات التعدين لصالح دارفور .. فالصخب في وسائل الإعلام والتواصل لم يتوقف بعد، ونأمل ألا ينتهي العويل بانتهاء مراسم دفن القضيتين، أو كما كان يحدث في عهد الحكومة السابقة..وبدلاً عن اللت والعجن، لكم تمنيت أن يبادر السادة المسؤولون بالخارجية والشركة بالاعتراف بالخطأ ثم الاعتذار عنه.
:: فالإقرار بالخطأ ثم الاعتذار عنه غير مألوف في العمل العام بالسودان، فالمألوف لهذا الشعب الطيّب هو تنطُّع المسؤولين ومُكابرتهم حين يُخطِئون، ثم آفة التبرير للخطأ.. نعم، توجد آفة سودانية – يتساوى فيها المسؤول والمواطن – اسمها )تبرير الفشل(، بدلاً عن الاعتراف به والاعتذار عنه ثم العمل على تصويبه..كان يجب أن يكون فيهم عقلٌ رشيد يقول للناس والصّحُف بمنتهى الوضوح: )لقد أخطأت، وهذا اعتذار واجب(.
:: هم لا يعلمون بأن مثل هذا المسؤول – المعترف بالخطأ والمعتذر عنه – يستحق بأن يُوشَّح بأنواط الشجاعة وأوسمة الشفافية، ليس فقط تقديراً لعقله الراشِد والمُدرِك لقيمة مواجهة النفس والناس بالحقيقة، بل لتتعلّم منه العقولُ الأخرى فضيلة المواجهة.. ولأنها ثورةُ وعْيٍ، فإن مُواجهة النفس والشعب بالاعتذار عن الخطأ يجب أن تُصبِح ثقافةَ عامة.. فالمؤسف، نحن أبناء شعب يظن أن الاعتذار عن الخطأ )ضَعْف(، والثبات على الخطأ بالمُكابرة والعِناد )رجولة(.
:: وناهيك عن المسؤولين بالدولة، بل نادراً ما تسمع في الشارِع العام عبارة )أنا آسف، لقد أخطأت(، رغم غزارة الأخطاء.. علينا تدريب أنفسنا العنيدة على ثقافة الاعتذار، إذ مِن ثقافة الاعتذار تنبُع أسباب النجاح، وعلى المسؤولين أن يكونوا قدوة لفضيلة الاعتراف والاعتذار، بدلاً من أن يكونوا قدوة في العناد والمكابرة. هذا شيء، والشيء الآخر وسائل المحاسبة والمساءلة لم تتغير بعد، بحيث تكون وسائل تليق بدولة ديمقراطية.. في الأخبار أن رئيس الوزراء يتدخل لحل القضيتين، بالخارجية وشركة المعادن.
:: والشاهد، حسب قضايا سابقة، فإن تدخل رئيس الوزراء لن يتجاوز تشكيل لجنة تحقيق.. أو كما كان يفعل نميري.. مِن نَوادر الرئيس الراحل نميري، رحمة الله عليه، أنّه أكثر من إحالة ملفات القضايا إلى )لجان(.. وما أن يأتيه أيِّ وزير أو مُدير بقضية بحاجةٍ إلى قرار حاسم يأمر بإحالتها إلى لجنة.. وهذا ما أزعج أحبابه، فنبّهه أحدهم إلى خطأ نهجه، مُوضِّحاً أنّ هناك قضايا حُلُولها بيده ولا تستدعي تشكيل لجان، بل يجب حسمها بقُوة المُؤسّسية.. ويبدو أنّ نميري لم يكن مُنتبهاً للناصح، ولذلك ما أن أكمل الرجل نصيحته، عاجله قائلاً: )خلاص بعدين نَشكِّل لجنة تشوف موضوعك دا(.. فخرج الناصح مُحبطاً.
:: واليوم، كما الحال في عهد النميري، وكذلك في عهد المخلوع، تنتهج دولة رئيس الوزراء ذات النهج، ولم تُطوّر وسائل المساءلة والمحاسبة رغم أنف الديمقراطية المرفوعة ) شعاراً(.. فالقضايا بحاجة إلى حُلولٍ مُؤسّسيةٍ، تبدأ بالمساءلة وتنتهي بالمحاسبة، ولكن دولة رئيس الوزراء تستبدل الحُلُول المُؤسّسية بتشكيل اللجان وإحالة القضايا إليها، لتُقبر فيها.
