الخميس 12 أغسطس 2021 - 14:33
للعطر افتضاح
د. مزمل أبو القاسم
* بعد مرور قرابة العامين من إنشاء محفظة السلع الاستراتيجية وإسناد استيراد الوقود إليها؛ أقر وزير الطاقة ، جادين علي العبيد، بعدم جدوى تلك الخطوة، واعترف بأن حصر الاستيراد على المحفظة أدى إلى احتكار استيراد الوقود.
* جاء ذلك الإقرار في قرارٍ أصدره الوزير، وانفردت بنشره صحيفة )اليوم التالي(، التي بادرت بتصفح ملف استيراد الوقود، ونقبت في ساحته المزروعة بالألغام، وفتحت كتابه الزاخر بالفساد مراتٍ ومرات.
* الاعتراف بأن المحفظة احتكرت استيراد الوقود أتى متأخراً، لكنه يُحسب للوزير جادين، الذي شرع في محاربة أكبر عملية فساد حدثت خلال الفترة الانتقالية، بإسناد استيراد المحروقات كلها إلى كائن طفيلي قبيح، يُسمَّى محفظة السلع الاستراتيجية، التي تضم مجموعة شركاتٍ خاصة )مثل شركة الجنيد المملوكة لآل دقلو( وبعض البنوك التجارية.
* سجلت المحفظة فشلاً ذريعاً، مع أن الدولة خصتها بسلطات وصلاحيات وزارات المالية والتجارة والطاقة والبنك المركزي، ومكنتها من فرض )إتاوة( نسبتها )10%(، يتم وضعها فوق قيمة الوقود المستورد غصباً.
* استيراد السلع الاستراتيجية بواسطة الدولة ينبغي أن يتم وفق نصوص قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010، وأن يدار داخل الإدارات المختصة في وزاتي المالية والطاقة والبنك المركزي، لا أن يوضع تحت يد )كارتيل( مُتنفّذ، هيمن على كل واردات الدولة من السلع الاستراتيجية، وحقق منها أرباحاً فاحشة.
* مارست المحفظة احتكاراً غير مسبوق، دلَّ أولاً على أن هذه الحكومة ترعى الفساد وتحتفي به، وتزدري كل مبادئ الشفافية والتنافس الحر، وتتعمد التغاضي عن شبهات تضارب المصالح التي سيطرت على عمل محفظةٍ ظلت تضع السياسات المُنظِّمة لاستيراد الوقود وتصدير الذهب، وتستورد الوقود وتصدِّر الذهب في الوقت نفسه.
* احتكرت المحفظة عوائد صادرات الذهب، وكانت الآمر الناهي في تحديد هوية مستوردي البنزين والجازولين والفيرنس ووقود الطائرات وغاز الطبخ وحتى الأدوية، وفرضت على الشركات المستوردة للوقود أن تدفع لها قيمة الشحنات بزائد عشرة في المائة مقدماً، بإجراءٍ رفضه واستنكرته وكيلة وزارة المالية، بسبب مخالفته للقانون، قبل أن تسمح الدكتورة هبة للمحفظة باحتكار استيراد السلع الاستراتيجية كافة.
* من قبل تباهى عبد الرحيم عثمان محمد صالح )رئيس اللجنة التنفيذية للمحفظة( بأنهم أشرفوا على إصدار )23( خطاب اعتماد بالنقد الأجنبي لثلاث وعشرين شحنة من المحروقات، كما فتحوا الاعتمادات الخاصة باستيراد )2500( صنفاً، تغطي )70%( من حاجة البلاد للأدوية )شبه المعدومة منذ شهور(.
* لم يوضح الأمين العام )الذي يعمل مفوضاً عاماً للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي في الوقت نفسه( كميات الذهب التي تم تصديرها عبرهم، ولا كيفية التعامل مع عوائدها، مع أننا توقعنا منه الرد على الاتهامات التي تحدثت عن مبادرة بعض تجار الذهب بتصدير سلعتهم عبر المحفظة، واستلام عوائدها في الخارج.
* بنهاية شهر أكتوبر من العام الماضي بلغت القيمة الإجمالية لتعاملات المحفظة )602( مليون دولار، بحسب بيان صادر من رئيسها التنفيذي، فكم بلغت أرباحها، وكيف تم توزيعها؟
* ما نصيب الدولة من تلك الأرباح، أم أنها ذهبت إلى خزائن الشركات الخاصة، والبنوك المشاركة في محفظة )احتكار( السلع الاستراتيجية، ليحصد المواطن الغلبان الغلاء والشُح والسراب.. والتراب؟
* الاحتكار الذي مارسته المحفظة يستوجب وضع الملف بكامله أمام نيابة الأموال العامة، أو نيابة مكافحة الفساد، ذلك إذا كانت هناك رغبة حقيقية في هذه الحكومة لمحاربة الاحتكار ومنع الفساد.
* هيهات!
للعطر افتضاح
د. مزمل أبو القاسم
* بعد مرور قرابة العامين من إنشاء محفظة السلع الاستراتيجية وإسناد استيراد الوقود إليها؛ أقر وزير الطاقة ، جادين علي العبيد، بعدم جدوى تلك الخطوة، واعترف بأن حصر الاستيراد على المحفظة أدى إلى احتكار استيراد الوقود.
* جاء ذلك الإقرار في قرارٍ أصدره الوزير، وانفردت بنشره صحيفة )اليوم التالي(، التي بادرت بتصفح ملف استيراد الوقود، ونقبت في ساحته المزروعة بالألغام، وفتحت كتابه الزاخر بالفساد مراتٍ ومرات.
* الاعتراف بأن المحفظة احتكرت استيراد الوقود أتى متأخراً، لكنه يُحسب للوزير جادين، الذي شرع في محاربة أكبر عملية فساد حدثت خلال الفترة الانتقالية، بإسناد استيراد المحروقات كلها إلى كائن طفيلي قبيح، يُسمَّى محفظة السلع الاستراتيجية، التي تضم مجموعة شركاتٍ خاصة )مثل شركة الجنيد المملوكة لآل دقلو( وبعض البنوك التجارية.
* سجلت المحفظة فشلاً ذريعاً، مع أن الدولة خصتها بسلطات وصلاحيات وزارات المالية والتجارة والطاقة والبنك المركزي، ومكنتها من فرض )إتاوة( نسبتها )10%(، يتم وضعها فوق قيمة الوقود المستورد غصباً.
* استيراد السلع الاستراتيجية بواسطة الدولة ينبغي أن يتم وفق نصوص قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010، وأن يدار داخل الإدارات المختصة في وزاتي المالية والطاقة والبنك المركزي، لا أن يوضع تحت يد )كارتيل( مُتنفّذ، هيمن على كل واردات الدولة من السلع الاستراتيجية، وحقق منها أرباحاً فاحشة.
* مارست المحفظة احتكاراً غير مسبوق، دلَّ أولاً على أن هذه الحكومة ترعى الفساد وتحتفي به، وتزدري كل مبادئ الشفافية والتنافس الحر، وتتعمد التغاضي عن شبهات تضارب المصالح التي سيطرت على عمل محفظةٍ ظلت تضع السياسات المُنظِّمة لاستيراد الوقود وتصدير الذهب، وتستورد الوقود وتصدِّر الذهب في الوقت نفسه.
* احتكرت المحفظة عوائد صادرات الذهب، وكانت الآمر الناهي في تحديد هوية مستوردي البنزين والجازولين والفيرنس ووقود الطائرات وغاز الطبخ وحتى الأدوية، وفرضت على الشركات المستوردة للوقود أن تدفع لها قيمة الشحنات بزائد عشرة في المائة مقدماً، بإجراءٍ رفضه واستنكرته وكيلة وزارة المالية، بسبب مخالفته للقانون، قبل أن تسمح الدكتورة هبة للمحفظة باحتكار استيراد السلع الاستراتيجية كافة.
* من قبل تباهى عبد الرحيم عثمان محمد صالح )رئيس اللجنة التنفيذية للمحفظة( بأنهم أشرفوا على إصدار )23( خطاب اعتماد بالنقد الأجنبي لثلاث وعشرين شحنة من المحروقات، كما فتحوا الاعتمادات الخاصة باستيراد )2500( صنفاً، تغطي )70%( من حاجة البلاد للأدوية )شبه المعدومة منذ شهور(.
* لم يوضح الأمين العام )الذي يعمل مفوضاً عاماً للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي في الوقت نفسه( كميات الذهب التي تم تصديرها عبرهم، ولا كيفية التعامل مع عوائدها، مع أننا توقعنا منه الرد على الاتهامات التي تحدثت عن مبادرة بعض تجار الذهب بتصدير سلعتهم عبر المحفظة، واستلام عوائدها في الخارج.
* بنهاية شهر أكتوبر من العام الماضي بلغت القيمة الإجمالية لتعاملات المحفظة )602( مليون دولار، بحسب بيان صادر من رئيسها التنفيذي، فكم بلغت أرباحها، وكيف تم توزيعها؟
* ما نصيب الدولة من تلك الأرباح، أم أنها ذهبت إلى خزائن الشركات الخاصة، والبنوك المشاركة في محفظة )احتكار( السلع الاستراتيجية، ليحصد المواطن الغلبان الغلاء والشُح والسراب.. والتراب؟
* الاحتكار الذي مارسته المحفظة يستوجب وضع الملف بكامله أمام نيابة الأموال العامة، أو نيابة مكافحة الفساد، ذلك إذا كانت هناك رغبة حقيقية في هذه الحكومة لمحاربة الاحتكار ومنع الفساد.
* هيهات!
