الإثنين 22 يونيو 2020 - 10:33
“كسلا- سيف الدين آدم هارون”
كشف مدير شرطة ولاية كسلا اللواء شرطة خالد عوض أحمد يوسف الحقائق بشفافية حول اختفاء الأسلحة والذخائر التي تم تداولتها بكثافة عبر السوشيال ميديا والتي شغلت الرأي العام واكد اللواء خالد ل )السوداني الدولية( أن ماتم تداوله يفتقد للمصداقية ولا يتوافق مع طبيعة منطق الاشياء لكنه لم ينفي أو يؤكد في الوقت ذاته كمية الأسلحة والذخائر التي راج اختفائها من عدمها وعزا ذلك لعدم انتهاء عمل لجنة حصر الأسلحة وقال ساخرا في رده على بيان نسب لمتقاعدي الشرطة عبر الميديا ذكر من خلاله أن عدد الأسلحة المختفية) ٤٠٠(قطعة بجانب) ٧٠٠(طلقة قال اللواء إذا صح ذلك “انحنا ذاتنا نقوم جارين” مستبعدا في الوقت نفسه قيام متقاعدي الشرطة باصدار ذلك البيان لثقة الشرطة القوية فيهم وأكد خالد الذي تسلم رئاسة شرطة الولاية حديثا بأنه ومنذ توليه المهام وبعد مرور ثلاثة أيام فقط من وصوله كسلا قام بتكوين لجنة خماسية برئاسة عميد لحصر السلاح نسبة لظهور بعض المشاكل على المستوي القومي وشدد على ضرورة مراجعة السلاح) بالقطعة( لاكمال عملية التسليم والتسلم وفق منظور ميداني خلافا لمكان يحدث سابقا عن طريق الكشوفات وتابع: ” باشرت اللجنة عملها وبعد مضي شهر من عمليات الحصر تواري مخزنجي السلاح عن الأنظار قبل انتهاء عمل اللجنة ومازال عمل اللجنة قائما ولم ترفع تقريرها حتي الآن” .لافتا إلى أن هذا دليلا دامغا يؤكد كذب ماتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول اختفاء كميات من الأسلحة والذخائر واصفا ذلك بالتهويل غير المنطقي لأرقام نسجت من خيال مروجي الشائعات مؤكدا تدوين عدد من البلاغات في مواجهة مروجي الأخبار المضللة واكد انه جاري البحث عن المخزنجي المختفي الذي لم
ترق له عملية حصر وتسليم السلاح بالقطعة. وقال إنه
من المأمل أن تنجز اللجنة أعمالها في غضون عشرة أيام وعزا تاخير عمل اللجنة إلى اتساع دائرة الولاية التي تضم أحدى عشر محلية بجانب أكثر من )20( إدارة شرطية بالولاية ووعد بتمليك الراي العام حقيقة السلاح عقب انتهاء عمل اللجنة مؤكدا استتباب الأمن وهدوء الأحوال بالولاية.
“كسلا- سيف الدين آدم هارون”
كشف مدير شرطة ولاية كسلا اللواء شرطة خالد عوض أحمد يوسف الحقائق بشفافية حول اختفاء الأسلحة والذخائر التي تم تداولتها بكثافة عبر السوشيال ميديا والتي شغلت الرأي العام واكد اللواء خالد ل )السوداني الدولية( أن ماتم تداوله يفتقد للمصداقية ولا يتوافق مع طبيعة منطق الاشياء لكنه لم ينفي أو يؤكد في الوقت ذاته كمية الأسلحة والذخائر التي راج اختفائها من عدمها وعزا ذلك لعدم انتهاء عمل لجنة حصر الأسلحة وقال ساخرا في رده على بيان نسب لمتقاعدي الشرطة عبر الميديا ذكر من خلاله أن عدد الأسلحة المختفية) ٤٠٠(قطعة بجانب) ٧٠٠(طلقة قال اللواء إذا صح ذلك “انحنا ذاتنا نقوم جارين” مستبعدا في الوقت نفسه قيام متقاعدي الشرطة باصدار ذلك البيان لثقة الشرطة القوية فيهم وأكد خالد الذي تسلم رئاسة شرطة الولاية حديثا بأنه ومنذ توليه المهام وبعد مرور ثلاثة أيام فقط من وصوله كسلا قام بتكوين لجنة خماسية برئاسة عميد لحصر السلاح نسبة لظهور بعض المشاكل على المستوي القومي وشدد على ضرورة مراجعة السلاح) بالقطعة( لاكمال عملية التسليم والتسلم وفق منظور ميداني خلافا لمكان يحدث سابقا عن طريق الكشوفات وتابع: ” باشرت اللجنة عملها وبعد مضي شهر من عمليات الحصر تواري مخزنجي السلاح عن الأنظار قبل انتهاء عمل اللجنة ومازال عمل اللجنة قائما ولم ترفع تقريرها حتي الآن” .لافتا إلى أن هذا دليلا دامغا يؤكد كذب ماتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول اختفاء كميات من الأسلحة والذخائر واصفا ذلك بالتهويل غير المنطقي لأرقام نسجت من خيال مروجي الشائعات مؤكدا تدوين عدد من البلاغات في مواجهة مروجي الأخبار المضللة واكد انه جاري البحث عن المخزنجي المختفي الذي لم
ترق له عملية حصر وتسليم السلاح بالقطعة. وقال إنه
من المأمل أن تنجز اللجنة أعمالها في غضون عشرة أيام وعزا تاخير عمل اللجنة إلى اتساع دائرة الولاية التي تضم أحدى عشر محلية بجانب أكثر من )20( إدارة شرطية بالولاية ووعد بتمليك الراي العام حقيقة السلاح عقب انتهاء عمل اللجنة مؤكدا استتباب الأمن وهدوء الأحوال بالولاية.
