الإثنين 16 أغسطس 2021 - 15:35
د. عبداللطيف البوني - حاطب ليل
)1 (
الوثيقة الدستورية أبقت الحكم الاتحادي الولائي في ظل نظام رئاسي وأعطت سلطات رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء ولكن اتفاقية جوبا قالت بالحكم الاتحادي الاقليمي وبما ان هذه الاتفاقية قالت في حالة اي تعارض يسود ما جاء فيها فان الحكم الاقليمي اصبح هو الدستوري بالتالي كان ينبغي ان يصدر من الحكومة قانون مفصل يوزع السلطات بين المركز والاقليم والولاية وينظم العلاقة بينهم ولكن لسبب ما )وهنا انا ما بفسر وانت ماتقصر( حدث استعجال فكان التطبيق الجزئي للحكم الاقليمي لدارفور فقامت وزارة العدل بـ)تفصيل( قانون يذهب بموجبه القائد مني اركو مناوي حاكما انتقاليا لاقليم دارفور وبموجبه سوف يكون حكومته ولكن ذات القانون المفصل ابقى على ماجاء في الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بالولاه فسيظلون في مواقعهم وسوف يعينهم ويعفيهم رئيس الوزراء وبدون توصية من حاكم الاقليم الذي صدر قرار تعيينه من رئيس مجلس السيادة )برضو خلونا نقول تفصيل وليس تلتيق( اها قصرنا معاهم ؟
)2(
يمكن ان نستدعي هناك سابقة الدكتور التيجاني السيسي الذي ترأس السلطة الانتقالية لاقليم دارفور بعد اتفاقية الدوحة حيث انفرد اقليم دارفور بالحكم الاقليمي دون سائر ولايات السودان مع الابقاء على ولاة الولايات كما هو حادث الآن وقد حدثت الكثير من التنازعات بين رئيس السلطة الانتقالية وولاة الولايات ولكنها )غمتت في دارفورها ( وانتهى الامر بالاستفتاء الشعبي كما نصت اتفاقية الدوحة فاختار اهل دارفور الحكم الولائي وعاد التيجاني للاستقرار في الخرطوم في انتظار منصب اتحادي فالرجل كان مدنيا و لم يكن له جيش ولا حزب كبير . وكانت ثورة ديسمبر اسرع . فاذن ياجماعة الخير ستكون تجربة السيد مني أركو مختلفة لاختلاف المناخ السياسي ولاختلاف وضعية الرجلين وهذا يعني ان البلاد موعودة بتجربة جديدة ولعل الجدة قد ظهرت في التنصيب الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي فكلمة تنصيب هذه ضيفة على القاموس السياسي السوداني وكذا ما تبعها من مظاهر احتفالية ومهرجانية كبيرة.
)3 (
مع كل الذي تقدم في تقديري انه امام السيد مني اركو فرصة كبيرة كي يحدث الفرق ويخرج دارفور من حالة عدم الاستقرار الذي تعيشه منذ 2003 لا بل وامامه فرصة ان ينطلق بدارفور ويعوضها عن ما فاتها منذ عام 1916 عام انضمامها للسودان وامامه فرصة شخصيا ليصبح رجل دولة وباني امة بعد ان تقلب بين الثائر والمحارب والقائد والزعيم السياسي ويمكن ان تصبح دارفور جنة السودان ويصبح هو محط أعين كل اهل السودان فعليه منذ الآن ان يكف عن البحث عن المشروعية كما حدث في التنصيب ويلجأ الى شرعية الفعالية ليحكم عليه الناس من اعماله، ثانيا ان يعي ان العلاقة بين دارفور وبقية السودان علاقة جدلية لايمكن فصلهما عن بعض وهذا يستلزم ان يترك امن الاقليم على بوليس السودان وعلى جيش السودان ويدع قواته الخاصة للترتيبات الامنية، رابعا عليه ان يتجاوز ثنائية زرقة وعرب وهذا سيظهر في حكومته وفي ادارته السياسية ويبقى الأهم هو التنمية الاقتصادية المستصحبة للبعد القومي والتي ستكون القاطرة التي تحقق السلام والوحدة والديمقراطية اذا انشغل مني اركو بالزراعة بشقيها النباتي والحيواني ومايتبعها من صناعة تحويلية ثم صناعة معدنية سوف يغير ظاهر وباطن دارفور وبالتالي كل السودان قد يكون في هذه النقاط التي ذكرناها هنا شيء من المثالية ولكننا نقول انه بالمثال والخيال الواقعي تبنى الأمم وتتقدم الشعوب.
د. عبداللطيف البوني - حاطب ليل
)1 (
الوثيقة الدستورية أبقت الحكم الاتحادي الولائي في ظل نظام رئاسي وأعطت سلطات رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء ولكن اتفاقية جوبا قالت بالحكم الاتحادي الاقليمي وبما ان هذه الاتفاقية قالت في حالة اي تعارض يسود ما جاء فيها فان الحكم الاقليمي اصبح هو الدستوري بالتالي كان ينبغي ان يصدر من الحكومة قانون مفصل يوزع السلطات بين المركز والاقليم والولاية وينظم العلاقة بينهم ولكن لسبب ما )وهنا انا ما بفسر وانت ماتقصر( حدث استعجال فكان التطبيق الجزئي للحكم الاقليمي لدارفور فقامت وزارة العدل بـ)تفصيل( قانون يذهب بموجبه القائد مني اركو مناوي حاكما انتقاليا لاقليم دارفور وبموجبه سوف يكون حكومته ولكن ذات القانون المفصل ابقى على ماجاء في الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بالولاه فسيظلون في مواقعهم وسوف يعينهم ويعفيهم رئيس الوزراء وبدون توصية من حاكم الاقليم الذي صدر قرار تعيينه من رئيس مجلس السيادة )برضو خلونا نقول تفصيل وليس تلتيق( اها قصرنا معاهم ؟
)2(
يمكن ان نستدعي هناك سابقة الدكتور التيجاني السيسي الذي ترأس السلطة الانتقالية لاقليم دارفور بعد اتفاقية الدوحة حيث انفرد اقليم دارفور بالحكم الاقليمي دون سائر ولايات السودان مع الابقاء على ولاة الولايات كما هو حادث الآن وقد حدثت الكثير من التنازعات بين رئيس السلطة الانتقالية وولاة الولايات ولكنها )غمتت في دارفورها ( وانتهى الامر بالاستفتاء الشعبي كما نصت اتفاقية الدوحة فاختار اهل دارفور الحكم الولائي وعاد التيجاني للاستقرار في الخرطوم في انتظار منصب اتحادي فالرجل كان مدنيا و لم يكن له جيش ولا حزب كبير . وكانت ثورة ديسمبر اسرع . فاذن ياجماعة الخير ستكون تجربة السيد مني أركو مختلفة لاختلاف المناخ السياسي ولاختلاف وضعية الرجلين وهذا يعني ان البلاد موعودة بتجربة جديدة ولعل الجدة قد ظهرت في التنصيب الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي فكلمة تنصيب هذه ضيفة على القاموس السياسي السوداني وكذا ما تبعها من مظاهر احتفالية ومهرجانية كبيرة.
)3 (
مع كل الذي تقدم في تقديري انه امام السيد مني اركو فرصة كبيرة كي يحدث الفرق ويخرج دارفور من حالة عدم الاستقرار الذي تعيشه منذ 2003 لا بل وامامه فرصة ان ينطلق بدارفور ويعوضها عن ما فاتها منذ عام 1916 عام انضمامها للسودان وامامه فرصة شخصيا ليصبح رجل دولة وباني امة بعد ان تقلب بين الثائر والمحارب والقائد والزعيم السياسي ويمكن ان تصبح دارفور جنة السودان ويصبح هو محط أعين كل اهل السودان فعليه منذ الآن ان يكف عن البحث عن المشروعية كما حدث في التنصيب ويلجأ الى شرعية الفعالية ليحكم عليه الناس من اعماله، ثانيا ان يعي ان العلاقة بين دارفور وبقية السودان علاقة جدلية لايمكن فصلهما عن بعض وهذا يستلزم ان يترك امن الاقليم على بوليس السودان وعلى جيش السودان ويدع قواته الخاصة للترتيبات الامنية، رابعا عليه ان يتجاوز ثنائية زرقة وعرب وهذا سيظهر في حكومته وفي ادارته السياسية ويبقى الأهم هو التنمية الاقتصادية المستصحبة للبعد القومي والتي ستكون القاطرة التي تحقق السلام والوحدة والديمقراطية اذا انشغل مني اركو بالزراعة بشقيها النباتي والحيواني ومايتبعها من صناعة تحويلية ثم صناعة معدنية سوف يغير ظاهر وباطن دارفور وبالتالي كل السودان قد يكون في هذه النقاط التي ذكرناها هنا شيء من المثالية ولكننا نقول انه بالمثال والخيال الواقعي تبنى الأمم وتتقدم الشعوب.
