الجمعة 27 مايو 2022 - 10:50
الخرطوم: عثمان الطاهر
هدد تجمع العاملين بالخزانات بالدخول في اضراب عن العمل في الثاني من يونيو المقبل حال لم يستجب مجلس السيادة لمطلبهم المتمثل في عودة العاملين لشركة التوليد المائي لما قبل تنفيذ القرار )٢٥٧( استنادا" على أحكام المادة ١/٧٢/أ التي تشترط الموافقه الشخصية للعاملين على النقل وإعطائهم مستحقاتهم.
وأشار العاملون بالخزانات في بيان تحصلت عليه )الجريدة( إلى أنهم قد عانوا طيلة الفترة الماضية من القرار الذي وصفوه بالتعسفي الصادر بتاريخ الأول من أغسطس من العام ٢٠٢٠م الذي اتخذته الجهات المسؤولة والقاضي بنقل العاملين من وزارة الطاقة إلى وزارة الري لافتين إلى انهم منذ ذلك الوقت يعانون من تبعاته المادية والنفسية بالإضافة لتأثيره المباشر في أداء عمل الخزانات وعدم القدرة على صيانتها.
وشدد العاملون على ضرورة محاسبة لجنة فصل العاملين ولجنة فصل الأصول الذين تسببوا في ضرر العاملين وممتلكات الخزانات )لجنة مشتركة من وزارة الري والشركة السودانية للتوليد المائي(.
وعزا العاملون قيامهم باضراب سابقاً لارجاع الأمور لنصابها لمصلحة العاملين و البلاد وأكدوا أن الجهات المسؤولة وقتها لم تحرك ساكنا، وأوضحوا ان إلاضراب كان بغرض رد الحقوق لأهلها.
وكشف العاملون عن المسببات التي دفعتهم للاضراب منها الضرر البالغ الذي لحق بالخزانات من تأخيرالصيانة وقلة المبالغ المرصودة لاعمال الصيانة وعدم اجراء صيانة في بعضها مثل صيانة أبواب ترعتي الجزيرة والمناقل بخزان سنار وعدم اكتمال الصيانة في سدي مروي وستيت، فضلاً عن تغييب المعلومات والبيانات الخاصة بالعاملين بخصوص مستحقاتهم المالية و انعدام البيئة الملائمة وشح معدات السلامة للعاملين في ظل ادارة وزارة الري للخزانات، بجانب الضرر المادي البالغ الذي لحق بالعاملين نسبة لضعف المرتبات وايقاف الأجر الاضافي والضعف الشديد للحوافز وانعدامها، بالإضافة للمصير المجهول لوظائف العاملين بالخزانات وعدم وجودها بالهيكل الوظيفي بوزارة الري.
الخرطوم: عثمان الطاهر
هدد تجمع العاملين بالخزانات بالدخول في اضراب عن العمل في الثاني من يونيو المقبل حال لم يستجب مجلس السيادة لمطلبهم المتمثل في عودة العاملين لشركة التوليد المائي لما قبل تنفيذ القرار )٢٥٧( استنادا" على أحكام المادة ١/٧٢/أ التي تشترط الموافقه الشخصية للعاملين على النقل وإعطائهم مستحقاتهم.
وأشار العاملون بالخزانات في بيان تحصلت عليه )الجريدة( إلى أنهم قد عانوا طيلة الفترة الماضية من القرار الذي وصفوه بالتعسفي الصادر بتاريخ الأول من أغسطس من العام ٢٠٢٠م الذي اتخذته الجهات المسؤولة والقاضي بنقل العاملين من وزارة الطاقة إلى وزارة الري لافتين إلى انهم منذ ذلك الوقت يعانون من تبعاته المادية والنفسية بالإضافة لتأثيره المباشر في أداء عمل الخزانات وعدم القدرة على صيانتها.
وشدد العاملون على ضرورة محاسبة لجنة فصل العاملين ولجنة فصل الأصول الذين تسببوا في ضرر العاملين وممتلكات الخزانات )لجنة مشتركة من وزارة الري والشركة السودانية للتوليد المائي(.
وعزا العاملون قيامهم باضراب سابقاً لارجاع الأمور لنصابها لمصلحة العاملين و البلاد وأكدوا أن الجهات المسؤولة وقتها لم تحرك ساكنا، وأوضحوا ان إلاضراب كان بغرض رد الحقوق لأهلها.
وكشف العاملون عن المسببات التي دفعتهم للاضراب منها الضرر البالغ الذي لحق بالخزانات من تأخيرالصيانة وقلة المبالغ المرصودة لاعمال الصيانة وعدم اجراء صيانة في بعضها مثل صيانة أبواب ترعتي الجزيرة والمناقل بخزان سنار وعدم اكتمال الصيانة في سدي مروي وستيت، فضلاً عن تغييب المعلومات والبيانات الخاصة بالعاملين بخصوص مستحقاتهم المالية و انعدام البيئة الملائمة وشح معدات السلامة للعاملين في ظل ادارة وزارة الري للخزانات، بجانب الضرر المادي البالغ الذي لحق بالعاملين نسبة لضعف المرتبات وايقاف الأجر الاضافي والضعف الشديد للحوافز وانعدامها، بالإضافة للمصير المجهول لوظائف العاملين بالخزانات وعدم وجودها بالهيكل الوظيفي بوزارة الري.
