الإثنين 20 يونيو 2022 - 19:11
رأي صحيفة القدس العربي
خطا رئيس »مجلس السيادة الانتقالي« في السودان، عبد الفتاح البرهان، خطوة متقدّمة في باب البروباغاندا السياسية حين اتهم المتظاهرين في بلاده بـ«انتهاك السلمية«، وبالزعم أن قوات الأمن لا تهاجم من يريد التعبير عن رأيه، وأنها لا تحمل الأسلحة، ولا تطارد المتظاهرين. تكتفي قوات الأمن، المؤتمرة بأمر المنظومة العسكرية الحاكمة في السودان، بـ«البقاء في مواقعها والمحافظة على ممتلكات الدولة«، على حد تعبير البرهان، في حوار تلفزيوني بثّ أمس على قناة »الحرة« الأمريكية.
قائد الانقلاب البرهان
تتناقض هذه التصريحات، جذريا، مع وقائع القتل والتعذيب والاغتصاب ضد المتظاهرين والمتظاهرات، وهي وقائع تقوم منظمات محلّية ذات مصداقية عالية، مثل لجنة الأطباء المركزية، التي سجّلت مقتل مئة وستة متظاهرين منذ يوم الانقلاب الذي قام به المكوّن العسكري الذي يرأسه البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو )المشهور بحميدتي( في 25 أكتوبر 2021، وتؤكده بيانات منظمات حقوق عالمية كـ«هيومن رايتس ووتش« و«العفو الدولية«.
بعد هذه الأقوال التي تتجاهل الأحداث الفعلية وتنكر مسؤولية المنظومة العسكرية– الأمنية عن الكارثة السياسية التي أدى إليها انفراد المكوّن العسكري بالسلطة بعد انقلابها على حكومة عبد الله حمدوك، واعتبارها نوعا من »الكيد السياسي«، يعترف البرهان، بشكل غير مباشر بتلك الوقائع، لكنه يستخدم أسلوبا قديما– جديدا في التملّص من مسؤوليته الشخصية، وزملائه من طاقم الحكم العسكري عن وقائع القتل والقمع المستمرة يوميا، بالقول إن »المكوّن العسكري ليس له علاقة بهذه الأمور. هذه واجبات الأجهزة الشرطية والعدلية«!
تعني هذه التصريحات، فيما تعنيه، أن البرهان، وزملاءه في المكوّن العسكري، ضحايا مرّتين، المرة الأولى حين يتم اتهامهم بالمسؤولية المباشرة عن قتل المتظاهرين، في حين أن أولئك المتظاهرين هم الذين »ينتهكون السلمية« ويهاجمون »القوى الأمنية« الذين يدافعون عن ممتلكات الدولة، والمرة الثانية بتحميلهم مسؤولية ما تقوم بها »القوى الأمنية والعدلية«، التي يبدو أنها تخالف »التعليمات الواضحة« التي يعطيها الحكام العسكريون لها »بعدم حمل الأسلحة أو مطاردة المتظاهرين«! المشكلة في السودان، حسب البرهان، هي خلاف في وجهات النظر، ففي حين يرى هو، وزملاؤه في المكوّن العسكري، أن سبب الأزمة هو »بعض قادة الأحزاب« الذين يعتقدون أن العسكريين هم سبب الأزمة. وبما أن هذا أمر »لا يمكن أن يحسمه جدل« فإن »الانتخابات هي الفيصل النهائي«. لا علاقة لما يحصل إذن بانقلاب المكوّن العسكري على قادة الانتفاضة السودانية ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير، ولا بتنكّرهم للاتفاقات مع قادة الحراك المدني والنقابي والحزبي، ولا بمحاولات كسر الإرادة السياسية للشعب السوداني وممثليه المدنيين، ولا بالفساد والاستبداد وصفقات الذهب وجرائم ميليشيات النظام في دارفور والأقاليم السودانية الأخرى، ولا في التطبيع الأمني البائس مع إسرائيل.
البرهان، حسب تصريحاته، شخص يسعى لإقرار الديمقراطية، ويوجّه أوامر بالحفاظ على ممتلكات الدولة، ويواجه متظاهرين عنيفين يحاولون التعدي على أملاك الدولة، ولكنه لا يتحمل مسؤولية الدماء التي تسيل في الشوارع، وجرائم الاغتصاب ضد المتظاهرات، وعمليات التعذيب في أقبية السجون فقد وجّه »تعليمات« للأجهزة الأمنية والعدلية، وإذا لم تتقيد بتلك الأوامر والتعليمات، فتلك مسؤوليتها، لا مسؤوليته هو!
* نقلا عن القدس العربي
ــــــــــــــــــ
الحديبة نيوز
.....
للاعلان بهذه المساحة واتساب
0919496619
رأي صحيفة القدس العربي
خطا رئيس »مجلس السيادة الانتقالي« في السودان، عبد الفتاح البرهان، خطوة متقدّمة في باب البروباغاندا السياسية حين اتهم المتظاهرين في بلاده بـ«انتهاك السلمية«، وبالزعم أن قوات الأمن لا تهاجم من يريد التعبير عن رأيه، وأنها لا تحمل الأسلحة، ولا تطارد المتظاهرين. تكتفي قوات الأمن، المؤتمرة بأمر المنظومة العسكرية الحاكمة في السودان، بـ«البقاء في مواقعها والمحافظة على ممتلكات الدولة«، على حد تعبير البرهان، في حوار تلفزيوني بثّ أمس على قناة »الحرة« الأمريكية.
قائد الانقلاب البرهان
تتناقض هذه التصريحات، جذريا، مع وقائع القتل والتعذيب والاغتصاب ضد المتظاهرين والمتظاهرات، وهي وقائع تقوم منظمات محلّية ذات مصداقية عالية، مثل لجنة الأطباء المركزية، التي سجّلت مقتل مئة وستة متظاهرين منذ يوم الانقلاب الذي قام به المكوّن العسكري الذي يرأسه البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو )المشهور بحميدتي( في 25 أكتوبر 2021، وتؤكده بيانات منظمات حقوق عالمية كـ«هيومن رايتس ووتش« و«العفو الدولية«.
بعد هذه الأقوال التي تتجاهل الأحداث الفعلية وتنكر مسؤولية المنظومة العسكرية– الأمنية عن الكارثة السياسية التي أدى إليها انفراد المكوّن العسكري بالسلطة بعد انقلابها على حكومة عبد الله حمدوك، واعتبارها نوعا من »الكيد السياسي«، يعترف البرهان، بشكل غير مباشر بتلك الوقائع، لكنه يستخدم أسلوبا قديما– جديدا في التملّص من مسؤوليته الشخصية، وزملائه من طاقم الحكم العسكري عن وقائع القتل والقمع المستمرة يوميا، بالقول إن »المكوّن العسكري ليس له علاقة بهذه الأمور. هذه واجبات الأجهزة الشرطية والعدلية«!
تعني هذه التصريحات، فيما تعنيه، أن البرهان، وزملاءه في المكوّن العسكري، ضحايا مرّتين، المرة الأولى حين يتم اتهامهم بالمسؤولية المباشرة عن قتل المتظاهرين، في حين أن أولئك المتظاهرين هم الذين »ينتهكون السلمية« ويهاجمون »القوى الأمنية« الذين يدافعون عن ممتلكات الدولة، والمرة الثانية بتحميلهم مسؤولية ما تقوم بها »القوى الأمنية والعدلية«، التي يبدو أنها تخالف »التعليمات الواضحة« التي يعطيها الحكام العسكريون لها »بعدم حمل الأسلحة أو مطاردة المتظاهرين«! المشكلة في السودان، حسب البرهان، هي خلاف في وجهات النظر، ففي حين يرى هو، وزملاؤه في المكوّن العسكري، أن سبب الأزمة هو »بعض قادة الأحزاب« الذين يعتقدون أن العسكريين هم سبب الأزمة. وبما أن هذا أمر »لا يمكن أن يحسمه جدل« فإن »الانتخابات هي الفيصل النهائي«. لا علاقة لما يحصل إذن بانقلاب المكوّن العسكري على قادة الانتفاضة السودانية ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير، ولا بتنكّرهم للاتفاقات مع قادة الحراك المدني والنقابي والحزبي، ولا بمحاولات كسر الإرادة السياسية للشعب السوداني وممثليه المدنيين، ولا بالفساد والاستبداد وصفقات الذهب وجرائم ميليشيات النظام في دارفور والأقاليم السودانية الأخرى، ولا في التطبيع الأمني البائس مع إسرائيل.
البرهان، حسب تصريحاته، شخص يسعى لإقرار الديمقراطية، ويوجّه أوامر بالحفاظ على ممتلكات الدولة، ويواجه متظاهرين عنيفين يحاولون التعدي على أملاك الدولة، ولكنه لا يتحمل مسؤولية الدماء التي تسيل في الشوارع، وجرائم الاغتصاب ضد المتظاهرات، وعمليات التعذيب في أقبية السجون فقد وجّه »تعليمات« للأجهزة الأمنية والعدلية، وإذا لم تتقيد بتلك الأوامر والتعليمات، فتلك مسؤوليتها، لا مسؤوليته هو!
* نقلا عن القدس العربي
ــــــــــــــــــ
الحديبة نيوز
.....
للاعلان بهذه المساحة واتساب
0919496619
