الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 7:19


تعتزم مجموعة من الأحزاب والمبادرات السياسية إعلان اتفاق سياسي بعد غد الخميس، يضم حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، الاتحادي الأصل، حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، حزب البعث السوداني، الوطني الاتحادي إلى جانب مبادرة نداء أهل السودان التي أطلقها الشيخ الطيب الجد، ومبادرة السودان يسع الجميع بقيادة المحامي نبيل أديب.

وقال مصدر مطلع إن الاجتماعات المارثونية التي نظمها نبيل أديب، الأسابيع الماضية، تهدف إلى صياغة اتفاق سياسي أكتملت ملامحه، وسيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي الخميس الساعة الواحدة ظهراً، بفندق كورال الهيلتون سابقاً.

وشارك في الاجتماعات حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ومن الاتحادي الأصل كل من جعفر الميرغني، وإبراهيم الميرغني، والمحامي بخاري الجعلي، والقيادي بابكر عبد الرحمن، ومن حزب البعث السوداني يحيى الحسين ومحمد وداعة، ومن الوطني الاتحادي يوسف محمد زين، ومن الحزب الجمهوري حيدر الصافي، والأمين العام لمبادرة أهل السودان هاشم قريب الله.

وأضاف المصدر أن المبادرة السياسية تحظى بدعم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ودعم إقليمي من الجانب المصري.

وأشار المصدر إلى أن منظم الاجتماعات المحامي نبيل أديب حاول ضم المؤتمر الشعبي، إلى الاتفاق، غير أن الأخير رفض الانضمام إلى الاجتماعات بحجة وقوف العسكريين خلفها.

ووفقاً للمصادر سيتم تنفيذ الاتفاق على مرحلتين، تشمل الأولى مرحلة الإعلان عن الاتفاق بين الأحزاب والمبادرات السياسية السابقة، وتقديم بنود الاتفاق للعلن، فيما تشمل المرحلة الثانية، طرح إعلان سياسي يتضمن دمج المبادرات السياسية المطروحة، أهمها مبادرة الطيب الجد ومبادرة قوى التوافق الوطني.

ومن أبرز ملامح الاتفاق الذي توصلت إليه الاجتماعات، هو استمرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في منصبه، وتوسيع صلاحيات مجلس السيادة لتشمل العلاقات الخارجية، وأعطاء الجيش صلاحيات واسعة تخضع جهازي الشرطة والمخابرات العامة لسلطته.

وأشار المصدر إلى أعتراض الاتحادي الأصل والأمين العام لمبادرة نداء السودان هشام قريب الله على ظهور رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل في منصه إعلان الاتفاق بحكم مواقفه السابقة من الثورة ومشاركته في أخر حكومة في عهد المخلوع البشير، واعتبروا ظهوره خصماً من رصيد الاتفاق.

وتتضمن خطة الترويج للاتفاق توجيه انتقادات حادة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الذي رد على الدعوة التي تلقاها للمشاركة في الاجتماعات بالرفض، بحجة أنها تتعارض مع البيان الذي أصدره عقب عودته من دارفور والذي أوصى فيه بضرورة عدم مشاركة العسكريين في أجهزة الحكم.