الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 11:50
قد يعتقد الكثير من الناس أن عودة عناصر النظام المخلوع إلى مؤسسات الدولة وإعادة كافة الأموال المنهوبة والشركات الكبرى إلى أصحابها من الذين عاثوا فساداً في الأرض ، تلك الأموال والممتلكات التي صادرتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، التي تخصصت في محاربة الفساد وإعادة أموال الشعب المنهوبة.
قد يعتقدوا أن القرارت التي أصدرتها المحكمة العليا تشمل كافة القيادات من نظام المخلوع التي ترى أنها ُظلمت عندما نزعت منها اللجنة هذه الممتلكات والتي هلل وكبر (الكيزان) لعودتها إليهم في ظل الإنقلاب الذي ما تم إلا لذلك ، هؤلاء الذين يروا أن الله انصفهم بعد تعرضهم للظلم من اللجنة، وأن مايمتلكونه هو ( خدمة يمين وعرق جبين)!!
لكن الأمر ليس كذلك ، فعودة زعيم الحركة الإسلامية علي كرتي صاحب اليد القابضة عل القرار السياسي الآن، والذي كان همه الأول بعد الانقلاب حل لجنة التفكيك وإعادة الأموال والانتصار بهذا القرار للذين تضرروا الماً منه، والعمل على تطييب جرح الوجع الذي أصابهم بعد أن جُردوا من هذه الأموال ، عودته لمركز القرار لم تكن خبراً سعيداً لكثير من عناصر النظام البائد.
فالرجل ما عاد لينتصر لقيادات المؤتمر الوطني بل مارس التشفي والإنتقام من عدد من قيادات الحزب المحلول اقتصاصاً لقيادات الحركة الإسلامية التي أبعدها المؤتمر الوطني في السنوات الأخيرة ما قبل سقوط البشير، فكل الذين كانوا يشغلون مناصباً في حكومة المخلوع قبل زوالها سقطوا عمداً من دائرة أولويات علي كرتي بعد انقلاب البرهان ولم يعرهم إهتماماً.
لذلك أن عودة نظام المخلوع إلى المشهد السياسي والاقتصادي بأمر كرتي كانت لما يسمى بقيادات الصف الثاني في عهد المخلوع، وهم أقرب للحركة الإسلامية، تعرضوا للتهميش من قبل قيادات الصف الأول في المؤتمر الوطني والذين كانوا يسيطرون على الدولة ويتقاسمون الموارد والصفقات فيما بينهم ، ويحتكرون الوظائف.
حتى عندما قامت المحكمة العليا بإعادة كل الأموال والممتلكات المنزوعة من قبل لجنة التفكيك وإعادتها لأصحابها كانت القرارت تصدر فورية للمقربين من علي كرتي والحركة الإسلامية ، عكس قيادات المؤتمر الوطني
التي ما زال أصحابها يقبعون في السجون بسبب قررات لجنة التفكيك وحتى عندما تقدموا بالاستئناف منذ تاريخ الإنقلاب لم تنظر المحكمة في أمرهم حتى اليوم.
كما أن عمل المحكمة العليا في تبرئة فلول النظام المخلوع وإطلاق سراح عدد من الفاسدين الذين عادوا كما كانوا من قبل وأكثر ، يوازيه الآن عمل محكمة الفساد ونيابة الفساد في توجية تهمة الثراء الحرام لعدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني والزج بهم في السجون.
فالصراع الخفي للفلول بعيداً عن الأضواء السياسية وحلبة (مدنية وعسكرية) هو ضرب لبعضهم البعض، فالانقسام الذي كان في عهد المخلوع قبل سقوطه والذي كان يتحدث عن (جماعة علي) و(جماعة نافع ) يمارسه كرتي الآن بإنحيازه إلى فئة ، وانعكس ذلك في عدم وحدتهم ووحدة قرارهم، والذي يكشف جوانباً جوهرية للخلاف وأخرى تطفوا على السطح ، فالجوهرية تتعلق بدعمهم للعسكريين، فمنهم من يرى البرهان خائناً لهم يجب محاسبته وإزاحته من الحكم، ومنهم من يرى فيه صفات الإبن البار الذي سيخدمهم ويحافظ على مصالحهم حتى لو لم يتمكنوا من العودة للحكم مرة أخرى.
وما يطفوا على السطح يظهره خلافهم حول التحركات السياسية لعلي كرتي (مبادرة الطيب الجد) نموذجاً، فالصف الأول في حكومة البشير الذي أصبح مهمشاً في حكومة كرتي تحت مظلة الانقلاب، يرفض مبادرة الجد نكاية في علي كرتي الذي يدعمها بالمال والرجال، والصف الثاني في حكومة المخلوع الأول الآن في حكومة كرتي (المستفيد) يدعم مبادرة الجد، (ألم يندهش البعض من موقف عناصر الفلول التي وقفت ضد المبادرة).
لهذا فإن صراع الكيزان من أجل الثروة والسلطة قد لا يكون ضرب الثورة ومحاربة المدنية وعرقلة التحول الديمقراطي، هي أهم اهدافه ومحور تركيزه ، فعودة الفلول لهزيمة الفلول، هي سبب مهم لخوض حرب خفية في معارك بعضهم البعض ، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.
طيف أخير:
سنبقى على يقين بأن ما نريده لهذا الوطن سيأتي يوماً بلا شك.
الجريدة
قد يعتقد الكثير من الناس أن عودة عناصر النظام المخلوع إلى مؤسسات الدولة وإعادة كافة الأموال المنهوبة والشركات الكبرى إلى أصحابها من الذين عاثوا فساداً في الأرض ، تلك الأموال والممتلكات التي صادرتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، التي تخصصت في محاربة الفساد وإعادة أموال الشعب المنهوبة.
قد يعتقدوا أن القرارت التي أصدرتها المحكمة العليا تشمل كافة القيادات من نظام المخلوع التي ترى أنها ُظلمت عندما نزعت منها اللجنة هذه الممتلكات والتي هلل وكبر (الكيزان) لعودتها إليهم في ظل الإنقلاب الذي ما تم إلا لذلك ، هؤلاء الذين يروا أن الله انصفهم بعد تعرضهم للظلم من اللجنة، وأن مايمتلكونه هو ( خدمة يمين وعرق جبين)!!
لكن الأمر ليس كذلك ، فعودة زعيم الحركة الإسلامية علي كرتي صاحب اليد القابضة عل القرار السياسي الآن، والذي كان همه الأول بعد الانقلاب حل لجنة التفكيك وإعادة الأموال والانتصار بهذا القرار للذين تضرروا الماً منه، والعمل على تطييب جرح الوجع الذي أصابهم بعد أن جُردوا من هذه الأموال ، عودته لمركز القرار لم تكن خبراً سعيداً لكثير من عناصر النظام البائد.
فالرجل ما عاد لينتصر لقيادات المؤتمر الوطني بل مارس التشفي والإنتقام من عدد من قيادات الحزب المحلول اقتصاصاً لقيادات الحركة الإسلامية التي أبعدها المؤتمر الوطني في السنوات الأخيرة ما قبل سقوط البشير، فكل الذين كانوا يشغلون مناصباً في حكومة المخلوع قبل زوالها سقطوا عمداً من دائرة أولويات علي كرتي بعد انقلاب البرهان ولم يعرهم إهتماماً.
لذلك أن عودة نظام المخلوع إلى المشهد السياسي والاقتصادي بأمر كرتي كانت لما يسمى بقيادات الصف الثاني في عهد المخلوع، وهم أقرب للحركة الإسلامية، تعرضوا للتهميش من قبل قيادات الصف الأول في المؤتمر الوطني والذين كانوا يسيطرون على الدولة ويتقاسمون الموارد والصفقات فيما بينهم ، ويحتكرون الوظائف.
حتى عندما قامت المحكمة العليا بإعادة كل الأموال والممتلكات المنزوعة من قبل لجنة التفكيك وإعادتها لأصحابها كانت القرارت تصدر فورية للمقربين من علي كرتي والحركة الإسلامية ، عكس قيادات المؤتمر الوطني
التي ما زال أصحابها يقبعون في السجون بسبب قررات لجنة التفكيك وحتى عندما تقدموا بالاستئناف منذ تاريخ الإنقلاب لم تنظر المحكمة في أمرهم حتى اليوم.
كما أن عمل المحكمة العليا في تبرئة فلول النظام المخلوع وإطلاق سراح عدد من الفاسدين الذين عادوا كما كانوا من قبل وأكثر ، يوازيه الآن عمل محكمة الفساد ونيابة الفساد في توجية تهمة الثراء الحرام لعدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني والزج بهم في السجون.
فالصراع الخفي للفلول بعيداً عن الأضواء السياسية وحلبة (مدنية وعسكرية) هو ضرب لبعضهم البعض، فالانقسام الذي كان في عهد المخلوع قبل سقوطه والذي كان يتحدث عن (جماعة علي) و(جماعة نافع ) يمارسه كرتي الآن بإنحيازه إلى فئة ، وانعكس ذلك في عدم وحدتهم ووحدة قرارهم، والذي يكشف جوانباً جوهرية للخلاف وأخرى تطفوا على السطح ، فالجوهرية تتعلق بدعمهم للعسكريين، فمنهم من يرى البرهان خائناً لهم يجب محاسبته وإزاحته من الحكم، ومنهم من يرى فيه صفات الإبن البار الذي سيخدمهم ويحافظ على مصالحهم حتى لو لم يتمكنوا من العودة للحكم مرة أخرى.
وما يطفوا على السطح يظهره خلافهم حول التحركات السياسية لعلي كرتي (مبادرة الطيب الجد) نموذجاً، فالصف الأول في حكومة البشير الذي أصبح مهمشاً في حكومة كرتي تحت مظلة الانقلاب، يرفض مبادرة الجد نكاية في علي كرتي الذي يدعمها بالمال والرجال، والصف الثاني في حكومة المخلوع الأول الآن في حكومة كرتي (المستفيد) يدعم مبادرة الجد، (ألم يندهش البعض من موقف عناصر الفلول التي وقفت ضد المبادرة).
لهذا فإن صراع الكيزان من أجل الثروة والسلطة قد لا يكون ضرب الثورة ومحاربة المدنية وعرقلة التحول الديمقراطي، هي أهم اهدافه ومحور تركيزه ، فعودة الفلول لهزيمة الفلول، هي سبب مهم لخوض حرب خفية في معارك بعضهم البعض ، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.
طيف أخير:
سنبقى على يقين بأن ما نريده لهذا الوطن سيأتي يوماً بلا شك.
الجريدة
