الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 - 6:41
بعضُ العواصم الأفريقية حققتْ شهرة واسعة في ارتفاع حجم الجريمة، والبنوك تبدو كترمومتر عالي الجودة لقياس مستوى الجريمة، فإن لم تكن البنوك آمنة وودائع العملاء في (الحفظ والصون)، وإن لم يتعرض المواطن وهو خارج من البنك بمعيته أمواله التي صرفها أو هو داخل بأموال حضر لإيداعها، إن لم يتعرض في الحالتين لاعتداء فهو آمن والبنك آمن والبلد آمنة مقارنة بغيرها.
فالعواصم التي لا يأمن الداخل إلى البنك والخارج منه على نفسه وأمواله فهي عواصم (مسجلة خطر)، ويبدو أن العاصمة الخرطوم موعودة بممارسات كممارسات وأساليب الجرائم والإرهاب والقتل والنهب بالسلاح، مثلما يحدث في بعض العواصم الأفريقية. وقد حدث بالفعل أن قتل طالب وهو يهم بمغادرة أحد الصرافات الآلية حاملاً نقوده وحدث هذا في العاصمة الخرطوم، و(الله يضب الشينة). لكن هذا القول مسنود بتحذير شجاع صدر عن المدير التنفيذي لمحلية أم بدة مستور أحمد عبد الماجد، وهو يتحدث عن مصارف بسوق ليبيا أغلقت فروعها بسبب الجريمة، وتصريحه جاء بالبونط العريض هكذا ودون تلوين (إغلاق مصارف لفروعها لأسباب أمنية).
فلكم أن تتخيلوا أن بنوكاً تتخذ قراراً بالإغلاق بشكل نهائي بسبب الجريمة، فهل هناك ترمومتر أكثر دقة لقياس حجم الجريمة أكثر من هذا.
تفاصيل الخبر تقول إن بعض البنوك بسبب التعديات بسوق ليبيا أعلنت عن إغلاق فروعها لصعوبة تحريك الكتلة النقدية، من وإلى البنوك، بسبب انتشار الجريمة وصعوبة الحركة وسط السوق.
هذا سيناريو في غاية الإظلام والعتمة وليس مهماً أن الفروع التي أغلقت في محيط سوق واحد فقط وهو سوق ليبيا بأم درمان، كما ورد في الخبر، فمثل هذه المخاطر سهلة الانتقال والتمدد.
وفحوى تصريح المعتمد يحوي الكثير من التفاصيل عن شكل المخاطر ويحتاج حديثه الخطير هذا، لأن يتم التعامل معه بمسؤولية، وتقدير لحجم الخطر ومآلاته.
فإن انتقلت عدوى الجرائم التي قادت بنوكاً لإغلاق فروعها في سوق ليبيا إلى أسواق أخرى، وإن أصبحت البنوك غير آمنة، فالسيناريوهات مخيفة وليس بعيداً أن تقود إلى تكرار مشابه، لما يحدث الآن في إحدى الدول العربية من هجوم مسلح على البنوك نفسها… والله يستر.
بعضُ العواصم الأفريقية حققتْ شهرة واسعة في ارتفاع حجم الجريمة، والبنوك تبدو كترمومتر عالي الجودة لقياس مستوى الجريمة، فإن لم تكن البنوك آمنة وودائع العملاء في (الحفظ والصون)، وإن لم يتعرض المواطن وهو خارج من البنك بمعيته أمواله التي صرفها أو هو داخل بأموال حضر لإيداعها، إن لم يتعرض في الحالتين لاعتداء فهو آمن والبنك آمن والبلد آمنة مقارنة بغيرها.
فالعواصم التي لا يأمن الداخل إلى البنك والخارج منه على نفسه وأمواله فهي عواصم (مسجلة خطر)، ويبدو أن العاصمة الخرطوم موعودة بممارسات كممارسات وأساليب الجرائم والإرهاب والقتل والنهب بالسلاح، مثلما يحدث في بعض العواصم الأفريقية. وقد حدث بالفعل أن قتل طالب وهو يهم بمغادرة أحد الصرافات الآلية حاملاً نقوده وحدث هذا في العاصمة الخرطوم، و(الله يضب الشينة). لكن هذا القول مسنود بتحذير شجاع صدر عن المدير التنفيذي لمحلية أم بدة مستور أحمد عبد الماجد، وهو يتحدث عن مصارف بسوق ليبيا أغلقت فروعها بسبب الجريمة، وتصريحه جاء بالبونط العريض هكذا ودون تلوين (إغلاق مصارف لفروعها لأسباب أمنية).
فلكم أن تتخيلوا أن بنوكاً تتخذ قراراً بالإغلاق بشكل نهائي بسبب الجريمة، فهل هناك ترمومتر أكثر دقة لقياس حجم الجريمة أكثر من هذا.
تفاصيل الخبر تقول إن بعض البنوك بسبب التعديات بسوق ليبيا أعلنت عن إغلاق فروعها لصعوبة تحريك الكتلة النقدية، من وإلى البنوك، بسبب انتشار الجريمة وصعوبة الحركة وسط السوق.
هذا سيناريو في غاية الإظلام والعتمة وليس مهماً أن الفروع التي أغلقت في محيط سوق واحد فقط وهو سوق ليبيا بأم درمان، كما ورد في الخبر، فمثل هذه المخاطر سهلة الانتقال والتمدد.
وفحوى تصريح المعتمد يحوي الكثير من التفاصيل عن شكل المخاطر ويحتاج حديثه الخطير هذا، لأن يتم التعامل معه بمسؤولية، وتقدير لحجم الخطر ومآلاته.
فإن انتقلت عدوى الجرائم التي قادت بنوكاً لإغلاق فروعها في سوق ليبيا إلى أسواق أخرى، وإن أصبحت البنوك غير آمنة، فالسيناريوهات مخيفة وليس بعيداً أن تقود إلى تكرار مشابه، لما يحدث الآن في إحدى الدول العربية من هجوم مسلح على البنوك نفسها… والله يستر.
