الأحد 22 أغسطس 2021 - 10:57
أطياف
تنص إتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة على حماية الطفل من كل انواع العنف والتمييز واحترام حقوقه كاملة ، ومن ضمن البنود المهمة هي الحماية من الإختطاف ، وتحث الاتفاقية الحكومات على العمل لمنع كل مايتعرض له الاطفال في بلدانهم يمكن أن يتم بشكل غير قانوني، ولابد من ان توفر لهم الحماية اللازمة في حال حوادث الخطف
وفي السودان تم إنشاء وحدة حماية الأسرة والطفل بعد توقيع ومصادقة السودان على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أمن على ذلك قانون الطفل لسنة 2010 الذي نص على إنشاء شرطة متخصصة للأطفال لمنع كافة أشكال العنف والانتهاكات والإساءات المختلفة التي يتعرض لها أطفالنا وفقاً للقوانين للتشريعات السارية والتزامات الدولة بالإتفاقيات الدولية والإقليمية عبر شراكات مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية.
ولكن من المؤسف ان حوادث العنف ضد الأطفال لم تتوقف ، فبالرغم من اننا نعيش في مجتمع يختلف عن كل المجتمعات ، وان حدوث مثل هذه الإنتهاكات والتعدي السافر على حقوق أطفالنا يتعارض بلاشك مع سلوك الشخصية السودانية التي عرفت باحترامها للقيم والأعراف والاخلاق والمبادئ قبل الإتفاقيات والالتزام بتطبيق القوانين
لكن تجدني حزينة جداً في هذه الزاوية اليوم أن اناشد السلطات والجهات الأمنية والشرطية ووزارة الداخلية ، للتدخل السريع في قضية الطفل ) ع ع ع ( من مدينة حلفا الذي تم اختطافه قبل إسبوعين من قبل عدد من الأفراد يدين لهم والد الطفل بمبلغ مالي عجز عن سداده واختفى عن اسرته خوفاً من ملاحقته قانونياً، وتشير أصابع الاتهام الى أن الافراد الذين يلاحقون والده بأنهم خططوا لإختطاف الطفل الذي يدرس بالثانوية ليبقى معهم )لحين السداد ( .
وتحدثت بعض المصادر ان والد الطفل عجز عن دفع المبلغ واختفى ، ولكن تفاجأت الأسرة باختطاف ابنها من أمام المنزل الأمر الذي جعلها تتجه الي قسم شرطة حلفا وتقيد بلاغ بفقدان ابنها بالرقم ٢٠٢١/٢٧٣٠ تحت المادة ) ١٦٢( ق ج .
ولا شك ان الأسرة تعيش اياماً حالكة منذ غياب ابنها عنها وهي لا تعلم اين مكانه وما الذي يعانيه ، هل هو حي يرزق ،وكيف يقضي أيامه ولياليه بعيدا عن اسرته ، فكيف لها ان تطرد إحساسها وزحمة التفكير الذي ربما يجعل الوالد في مقام الجناة لطالما ان ابنه هو الضحية.
ويبقى الزج بالأطفال في مثل هذه القضايا مسئولية الاسرة والمجتمع في المقام الأول قبل مسئولية السلطات المنوط بها حماية الأطفال ، فكيف لشخص ينتمي لهذا الوطن السودان شرب من قيمه وتمتع بأنبل الصفات ان يجعل قلب أمه ينفطر ويصبح خاويا وخاليا بسبب تصرف والده الذي ربما ليس له علم الآن ان ابنه تم اختطافه ويسدد له دينه بطريقة غير مباشرة لأنه لن يرتضي ذلك ، ولكن تبقى قيمنا السمحة هي التي يجب ان تقف حائلا بيننا وبين كل مانقوم به من خطوات قد تنسف كثير الأشياء القيمة التي ربما ان عاد المال لن تعود معه.
لهذا نناشد عددا من ابناء المنطقة عبر هذه الزاوية السلطات للتدخل الفوري وان تقدم شرطة الخرطوم العون والسند لشرطة حلفا التي لم تقصر في واجبها حسب امكانياتها المتاحة للقبض على الجناة.
وان يعود الطفل البرئ الى اسرته سالما ، ولأنها قضية اجتماعية في المقام الأول لطالما ان كل الذين يشاركون في تفاصيلها تجمعهم مدينة واحدة وربما حي واحد ، نحن نناشد الخاطفين لطالما انهم ينتمون الي هذا الوطن الحبيب أن هذا لا يتناسب مع ديننا ولا أخلاقنا وأعرافنا ، وليست من شيم الرجولة أن ننتتهك حرمات البيوت و نلحق الضرر بها ونمارس العنف على الاطفال الأبرياء فالمساس بالأسر والتعدي عليها جريمة اخلاقية لا تشبهنا ، وصوت نداء ايضا لمنظمات المجتمع وحقوق الطفل ، ومن ثم نطالب السلطات بالتدخل الفوري للقبض على جميع الجناة ، الذين ارتكبوا جريمة نكراء بحق الطفل ، والقبض عليهم وعلى والد الطفل حتى يواجه ما ارتكبه من أخطاء بشجاعة ان كان بسداد المبلغ او بدخوله السجن ، دون ان يعرض اسرته وأطفاله للخطر .
طيف أخير :
عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم
أطياف
تنص إتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة على حماية الطفل من كل انواع العنف والتمييز واحترام حقوقه كاملة ، ومن ضمن البنود المهمة هي الحماية من الإختطاف ، وتحث الاتفاقية الحكومات على العمل لمنع كل مايتعرض له الاطفال في بلدانهم يمكن أن يتم بشكل غير قانوني، ولابد من ان توفر لهم الحماية اللازمة في حال حوادث الخطف
وفي السودان تم إنشاء وحدة حماية الأسرة والطفل بعد توقيع ومصادقة السودان على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أمن على ذلك قانون الطفل لسنة 2010 الذي نص على إنشاء شرطة متخصصة للأطفال لمنع كافة أشكال العنف والانتهاكات والإساءات المختلفة التي يتعرض لها أطفالنا وفقاً للقوانين للتشريعات السارية والتزامات الدولة بالإتفاقيات الدولية والإقليمية عبر شراكات مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية.
ولكن من المؤسف ان حوادث العنف ضد الأطفال لم تتوقف ، فبالرغم من اننا نعيش في مجتمع يختلف عن كل المجتمعات ، وان حدوث مثل هذه الإنتهاكات والتعدي السافر على حقوق أطفالنا يتعارض بلاشك مع سلوك الشخصية السودانية التي عرفت باحترامها للقيم والأعراف والاخلاق والمبادئ قبل الإتفاقيات والالتزام بتطبيق القوانين
لكن تجدني حزينة جداً في هذه الزاوية اليوم أن اناشد السلطات والجهات الأمنية والشرطية ووزارة الداخلية ، للتدخل السريع في قضية الطفل ) ع ع ع ( من مدينة حلفا الذي تم اختطافه قبل إسبوعين من قبل عدد من الأفراد يدين لهم والد الطفل بمبلغ مالي عجز عن سداده واختفى عن اسرته خوفاً من ملاحقته قانونياً، وتشير أصابع الاتهام الى أن الافراد الذين يلاحقون والده بأنهم خططوا لإختطاف الطفل الذي يدرس بالثانوية ليبقى معهم )لحين السداد ( .
وتحدثت بعض المصادر ان والد الطفل عجز عن دفع المبلغ واختفى ، ولكن تفاجأت الأسرة باختطاف ابنها من أمام المنزل الأمر الذي جعلها تتجه الي قسم شرطة حلفا وتقيد بلاغ بفقدان ابنها بالرقم ٢٠٢١/٢٧٣٠ تحت المادة ) ١٦٢( ق ج .
ولا شك ان الأسرة تعيش اياماً حالكة منذ غياب ابنها عنها وهي لا تعلم اين مكانه وما الذي يعانيه ، هل هو حي يرزق ،وكيف يقضي أيامه ولياليه بعيدا عن اسرته ، فكيف لها ان تطرد إحساسها وزحمة التفكير الذي ربما يجعل الوالد في مقام الجناة لطالما ان ابنه هو الضحية.
ويبقى الزج بالأطفال في مثل هذه القضايا مسئولية الاسرة والمجتمع في المقام الأول قبل مسئولية السلطات المنوط بها حماية الأطفال ، فكيف لشخص ينتمي لهذا الوطن السودان شرب من قيمه وتمتع بأنبل الصفات ان يجعل قلب أمه ينفطر ويصبح خاويا وخاليا بسبب تصرف والده الذي ربما ليس له علم الآن ان ابنه تم اختطافه ويسدد له دينه بطريقة غير مباشرة لأنه لن يرتضي ذلك ، ولكن تبقى قيمنا السمحة هي التي يجب ان تقف حائلا بيننا وبين كل مانقوم به من خطوات قد تنسف كثير الأشياء القيمة التي ربما ان عاد المال لن تعود معه.
لهذا نناشد عددا من ابناء المنطقة عبر هذه الزاوية السلطات للتدخل الفوري وان تقدم شرطة الخرطوم العون والسند لشرطة حلفا التي لم تقصر في واجبها حسب امكانياتها المتاحة للقبض على الجناة.
وان يعود الطفل البرئ الى اسرته سالما ، ولأنها قضية اجتماعية في المقام الأول لطالما ان كل الذين يشاركون في تفاصيلها تجمعهم مدينة واحدة وربما حي واحد ، نحن نناشد الخاطفين لطالما انهم ينتمون الي هذا الوطن الحبيب أن هذا لا يتناسب مع ديننا ولا أخلاقنا وأعرافنا ، وليست من شيم الرجولة أن ننتتهك حرمات البيوت و نلحق الضرر بها ونمارس العنف على الاطفال الأبرياء فالمساس بالأسر والتعدي عليها جريمة اخلاقية لا تشبهنا ، وصوت نداء ايضا لمنظمات المجتمع وحقوق الطفل ، ومن ثم نطالب السلطات بالتدخل الفوري للقبض على جميع الجناة ، الذين ارتكبوا جريمة نكراء بحق الطفل ، والقبض عليهم وعلى والد الطفل حتى يواجه ما ارتكبه من أخطاء بشجاعة ان كان بسداد المبلغ او بدخوله السجن ، دون ان يعرض اسرته وأطفاله للخطر .
طيف أخير :
عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم
