الأحد 22 أغسطس 2021 - 20:54
الصفر البارد | جلال الدين محمد ابراهيم
أصبت بالدهشة عندما علمت بأن )الباخرة التركية( التي كانت تعمل منذ عهد )الانقاذ( في إمداد مدينة بورتسودان بالكهرباء ،، إذا بها ما زالت إلى يومنا هذا تقوم بعملية إمداد الكهرباء لمنطقة بورتسودان ،، وزاد اندهاشي بأن وزارة الطاقة منذ سقوط الإنقاذ وحتى اليوم لم تفعل شيئاً في هذا الأمر ولم تجد البديل أو تقوم بتأسيس محطة حرارية تسد مقام الباخرة التركية .
وسبحان الله كل السودان يعاني من شح إمدادات الكهرباء ، ووزارة الطاقة لم تقدم أية نتائج أو إنجاز ملموس يوقف معاناة الشعب في هذا الصدد ،، وزادت الطين بلة ،، بأن عمليات قطوعات الكهرباء وعودة التيار الكهربائي قد تسببت في إتلاف الكثير من الأجهزة الكهربائية عند كثير من أبناء الشعب ، فأصبحت عملية ) قطع التيار الكهربائي ،، وعودة التيار الكهربائي( تمثل مشكلة اقتصادية تزيد من معاناة الشعب في تلف كثير من الأجهزة الكهربائية .
سبق وذكرت في أكثر من مقال سابق بأن هنالك محطات حرارية تم استيرادها من ألمانيا )شركة سيمنز الالمانية ( وهي من أفضل تقنيات المحطات الحرارية ، وأن تلك المحطات تم استيرادها على عهد حكومة الإنقاذ ،، وتعالوا نرجع الى ذاكرة موقع الإعلام ووكالة سونا في العام 2018 م قبل سقوط الانقاذ ) بقليل من الزمن( وأنقل لكم الخبر القديم جداً التالي :-
الخرطوم-11-7-2018) سونا(- أعلن معتز موسى وزير الموارد المائية والري والكهرباء لدى تفقده سير العمل في تركيب محطة قري 3 ) وحدات سيمنز الالمانية( ، أعلن أن وزارته ماضية في تنفيذ البنيات التحتية للكهرباء على محاور التوليد والنقل والتوزيع وزيادة الأوعية التخزينية للوقود حتى تأخذ الكهرباء دورها المحوري في زيادة الناتج القومي وتحسين حياة الناس ومستوى الخدمات الصحية والتعليمية في الريف والحضر. وتفقد الوزير يرافقه وزير الدولة مهندس يوسف حمزة ووكيل الوزارة ومدير الشركة القابضة ومدير شركة التوليد الحراري ، حيث استمع الوفد لشرح من مدير المشروع ، وتفقد سير العمل في مستودعات الوقود ، ومحولات المحطة . ) انتهت هنا المادة المنقولة (.
طيب يعني بالعربي هنالك أكثر من محطة تم تركيبها من شركة سيمنز الالمانية في آخر أيام عهد حكومة الإنقاذ ،، ولم يتم تشغيل هذه المحطات بما فيها عدد ) 2 - محطة حرارية في بورتسودان ( وإجمالي تلك المحطات وهي في مجملها ) ستة ) 6 ( محطات حرارية ) 4 في الجيلي + و 2 في بورتسودان( ،، إجمالي إنتاجها للطاقة المتوقع لهذه المحطات يساوي ) 950 ميجا واط ساعة تقريباً ( وهي ما تعادل ) 25 % من إجمالي التوليد الكهربائي الحالي بالبلاد ) يعني ح تسد عجز ضخم جدا ( طيب الحاصل شنو ! ! ؟ ؟ ،
و أين إنتاج هذه المحطات أعلاه ،، ) لا نعلم أين هو ! ! ( ولماذا لم تعمل ؟ ؟ ولماذا كل هذا الانتظار منذ العام 2018 م وحتى الان ،، والأسئلة التي نطرحها هنا هي :-
1 - هل المحطات بها خلل في التركيب ولم تعمل ؟ ؟
2- وهل تم التركيب الفني باحترافية بنسبة 100 % وهي جاهزة للعمل ؟
3- وما هو السبب في عدم تشغيلها حتى الآن !؟؟
4- وهل هي دخلت الخدمة , ونحن لا نعلم عنها ? ? ?
5- وهل تم استغلال إنتاجها الى جهات استهلاك أخرى ؟ ؟ ؟
6- وهل مشكلتها في عدم توفر وقود) الفيرنست لها ( ؟؟
7- ولماذا تعتمد البلاد على إثيوبيا ومصر في الإمداد الكهربائي بينما لدينا القدرة حسب الموارد الطبيعية أن نرفع إنتاج الكهرباء بدون الاستعانة بالجيران ؟
كل ما ورد فيه استفهام هي اسئلة نرسل بها إلى معالي السيد وزير الطاقة نرجو منه مشكوراً يتكرم علينا و أن يمدنا بالإجابة وله التحية .
آخر المداد
ونتابع هنا قريباً جداً باذن الله مع وزارة الطاقة في مقال قادم لنعكس للقارئ وللمواطن عن ما يدور من إصدار لوائح وقوانين ومتغيرات خاصة بعمليات استيراد الوقود .
الصفر البارد | جلال الدين محمد ابراهيم
أصبت بالدهشة عندما علمت بأن )الباخرة التركية( التي كانت تعمل منذ عهد )الانقاذ( في إمداد مدينة بورتسودان بالكهرباء ،، إذا بها ما زالت إلى يومنا هذا تقوم بعملية إمداد الكهرباء لمنطقة بورتسودان ،، وزاد اندهاشي بأن وزارة الطاقة منذ سقوط الإنقاذ وحتى اليوم لم تفعل شيئاً في هذا الأمر ولم تجد البديل أو تقوم بتأسيس محطة حرارية تسد مقام الباخرة التركية .
وسبحان الله كل السودان يعاني من شح إمدادات الكهرباء ، ووزارة الطاقة لم تقدم أية نتائج أو إنجاز ملموس يوقف معاناة الشعب في هذا الصدد ،، وزادت الطين بلة ،، بأن عمليات قطوعات الكهرباء وعودة التيار الكهربائي قد تسببت في إتلاف الكثير من الأجهزة الكهربائية عند كثير من أبناء الشعب ، فأصبحت عملية ) قطع التيار الكهربائي ،، وعودة التيار الكهربائي( تمثل مشكلة اقتصادية تزيد من معاناة الشعب في تلف كثير من الأجهزة الكهربائية .
سبق وذكرت في أكثر من مقال سابق بأن هنالك محطات حرارية تم استيرادها من ألمانيا )شركة سيمنز الالمانية ( وهي من أفضل تقنيات المحطات الحرارية ، وأن تلك المحطات تم استيرادها على عهد حكومة الإنقاذ ،، وتعالوا نرجع الى ذاكرة موقع الإعلام ووكالة سونا في العام 2018 م قبل سقوط الانقاذ ) بقليل من الزمن( وأنقل لكم الخبر القديم جداً التالي :-
الخرطوم-11-7-2018) سونا(- أعلن معتز موسى وزير الموارد المائية والري والكهرباء لدى تفقده سير العمل في تركيب محطة قري 3 ) وحدات سيمنز الالمانية( ، أعلن أن وزارته ماضية في تنفيذ البنيات التحتية للكهرباء على محاور التوليد والنقل والتوزيع وزيادة الأوعية التخزينية للوقود حتى تأخذ الكهرباء دورها المحوري في زيادة الناتج القومي وتحسين حياة الناس ومستوى الخدمات الصحية والتعليمية في الريف والحضر. وتفقد الوزير يرافقه وزير الدولة مهندس يوسف حمزة ووكيل الوزارة ومدير الشركة القابضة ومدير شركة التوليد الحراري ، حيث استمع الوفد لشرح من مدير المشروع ، وتفقد سير العمل في مستودعات الوقود ، ومحولات المحطة . ) انتهت هنا المادة المنقولة (.
طيب يعني بالعربي هنالك أكثر من محطة تم تركيبها من شركة سيمنز الالمانية في آخر أيام عهد حكومة الإنقاذ ،، ولم يتم تشغيل هذه المحطات بما فيها عدد ) 2 - محطة حرارية في بورتسودان ( وإجمالي تلك المحطات وهي في مجملها ) ستة ) 6 ( محطات حرارية ) 4 في الجيلي + و 2 في بورتسودان( ،، إجمالي إنتاجها للطاقة المتوقع لهذه المحطات يساوي ) 950 ميجا واط ساعة تقريباً ( وهي ما تعادل ) 25 % من إجمالي التوليد الكهربائي الحالي بالبلاد ) يعني ح تسد عجز ضخم جدا ( طيب الحاصل شنو ! ! ؟ ؟ ،
و أين إنتاج هذه المحطات أعلاه ،، ) لا نعلم أين هو ! ! ( ولماذا لم تعمل ؟ ؟ ولماذا كل هذا الانتظار منذ العام 2018 م وحتى الان ،، والأسئلة التي نطرحها هنا هي :-
1 - هل المحطات بها خلل في التركيب ولم تعمل ؟ ؟
2- وهل تم التركيب الفني باحترافية بنسبة 100 % وهي جاهزة للعمل ؟
3- وما هو السبب في عدم تشغيلها حتى الآن !؟؟
4- وهل هي دخلت الخدمة , ونحن لا نعلم عنها ? ? ?
5- وهل تم استغلال إنتاجها الى جهات استهلاك أخرى ؟ ؟ ؟
6- وهل مشكلتها في عدم توفر وقود) الفيرنست لها ( ؟؟
7- ولماذا تعتمد البلاد على إثيوبيا ومصر في الإمداد الكهربائي بينما لدينا القدرة حسب الموارد الطبيعية أن نرفع إنتاج الكهرباء بدون الاستعانة بالجيران ؟
كل ما ورد فيه استفهام هي اسئلة نرسل بها إلى معالي السيد وزير الطاقة نرجو منه مشكوراً يتكرم علينا و أن يمدنا بالإجابة وله التحية .
آخر المداد
ونتابع هنا قريباً جداً باذن الله مع وزارة الطاقة في مقال قادم لنعكس للقارئ وللمواطن عن ما يدور من إصدار لوائح وقوانين ومتغيرات خاصة بعمليات استيراد الوقود .
