الجمعة 26 يونيو 2020 - 18:57
الطريق الثالث – بكري المدني
* وفد من الجبهة الثورية في الخرطوم لإنقاذ عملية السلام من الانهيار وسط تسريبات بأن سبب تعثر المفاوضات مطالبة الحركات المسلحة بنسبة 45%من السلطة في كل مستوياتها وإن صح التسريب فهو أمر يدعو للدهشة.
* مثار الدهشة أن الذين طالبوا بنسبة 45%يستحقون أكثر من هذه النسبة بكثير قياساً على الأحجام التنظيمية والأوزان السياسية وحتى حجم التضحيات الوطنية مقارنة بنسبة السلطة التى حازت عليها قوى الحرية والتغيير في الحكومة القائمة.
* لقد نالت أحزاب صغيرة مقاعد في مجلس السيادة وحقائب وزارية أكبر من حجمها بكثير ومع ذلك تستكثر على الحركات المسلحة نسبة أقل من نصف مقاعد السلطة على الرغم من الحاضنة السياسية الكبيرة لهذه الحركات في الولايات وفي الخرطوم.
* لا يمكن مقارنة حجم وعضوية حركة العدل والمساواة مثلا أو الحركة الشعبية بحجم وعضوية الحزب الشيوعي أو حزب البعث العربي )الأصل ( وعلى الرغم من المفارقة الكبيرة المعروفة بين الحركات والأحزاب من حيث العدد ومن حيث التأثير فلا يزال هناك من يعتقد أن من حقه المنح ومن حقه المنع!
* من أغرب حالات احتكار السلطة والتمدد فيها بلا حق أن عضواً واحداً من حزب البعث العربي )الأصل(يحكم ولايتين اليوم إحداهما الخرطوم بجلالة قدرها والثانية ولاية النيل الأبيض بكل ثقلها الصناعي والزراعي وليس هذا فحسب ولكن ذات العضو البعثي المحترم يتولى هو نفسه وزارة اتحادية !
* يقتطع حزب البعث العربي من لحم السلطة لعضو واحد فقط ولايتين ووزارة اتحادية بينما يعتبر الحزب الشيوعي نفسه صاحب )الجلد والرأس ( ويستنكرون مع ذلك أن تطلب ثلاث حركات مسلحة كبيرة هى حركة العدل والمساواة والحركة الشعبية وحركة تحرير السودان إضافة إلى عدد من الحركات والمسارات الأخرى أقل من نصف السلطة!
* سكان معسكر واحد للنازحين أو حى شعبي في أي مدينة من مدن السودان يساوون من حيث العدد وربما يتفوقون على كامل عضوية أي حزب من أحزاب السلطة القائمة اليوم.
* إن حشو المواقع بالمنشورات المسمومة حول هجوم متوقع تقوم به الحركات المسلحة على الخرطوم بالاتفاق مع بعض الجهات بالداخل ولغرض إنهاء)دولة الجلابة( حديث لا ينطلي على عاقل والمراد منه حشد الجهلاء حول سلطة تمثل أحزاب الأقلية في المركز والتي عليها وحدها أن )تتحزم وتتلزم( لمقابلة قوات الحركات إن كانت منشوراتها المدسوسة والمسمومة صادقة !
* إن غالبية )الجلابة( من )الغبش التعابى( أذكى من أن يجروا وراء منشورات فارغة كهذي ومرحباً بالدكتور جبريل إبراهيم حاكماً بالعدل والمساواة وبمناوي قائداً لتحرير السودان وعقار مقيماً للسودان الجديد.
*مرحباً بالحركات وقاعدتها وسط قواعدها وبنسبة 90%التي تستحقها مقارنة بقيادات وقواعد أحزاب الأقلية المتحكمة!
الطريق الثالث – بكري المدني
* وفد من الجبهة الثورية في الخرطوم لإنقاذ عملية السلام من الانهيار وسط تسريبات بأن سبب تعثر المفاوضات مطالبة الحركات المسلحة بنسبة 45%من السلطة في كل مستوياتها وإن صح التسريب فهو أمر يدعو للدهشة.
* مثار الدهشة أن الذين طالبوا بنسبة 45%يستحقون أكثر من هذه النسبة بكثير قياساً على الأحجام التنظيمية والأوزان السياسية وحتى حجم التضحيات الوطنية مقارنة بنسبة السلطة التى حازت عليها قوى الحرية والتغيير في الحكومة القائمة.
* لقد نالت أحزاب صغيرة مقاعد في مجلس السيادة وحقائب وزارية أكبر من حجمها بكثير ومع ذلك تستكثر على الحركات المسلحة نسبة أقل من نصف مقاعد السلطة على الرغم من الحاضنة السياسية الكبيرة لهذه الحركات في الولايات وفي الخرطوم.
* لا يمكن مقارنة حجم وعضوية حركة العدل والمساواة مثلا أو الحركة الشعبية بحجم وعضوية الحزب الشيوعي أو حزب البعث العربي )الأصل ( وعلى الرغم من المفارقة الكبيرة المعروفة بين الحركات والأحزاب من حيث العدد ومن حيث التأثير فلا يزال هناك من يعتقد أن من حقه المنح ومن حقه المنع!
* من أغرب حالات احتكار السلطة والتمدد فيها بلا حق أن عضواً واحداً من حزب البعث العربي )الأصل(يحكم ولايتين اليوم إحداهما الخرطوم بجلالة قدرها والثانية ولاية النيل الأبيض بكل ثقلها الصناعي والزراعي وليس هذا فحسب ولكن ذات العضو البعثي المحترم يتولى هو نفسه وزارة اتحادية !
* يقتطع حزب البعث العربي من لحم السلطة لعضو واحد فقط ولايتين ووزارة اتحادية بينما يعتبر الحزب الشيوعي نفسه صاحب )الجلد والرأس ( ويستنكرون مع ذلك أن تطلب ثلاث حركات مسلحة كبيرة هى حركة العدل والمساواة والحركة الشعبية وحركة تحرير السودان إضافة إلى عدد من الحركات والمسارات الأخرى أقل من نصف السلطة!
* سكان معسكر واحد للنازحين أو حى شعبي في أي مدينة من مدن السودان يساوون من حيث العدد وربما يتفوقون على كامل عضوية أي حزب من أحزاب السلطة القائمة اليوم.
* إن حشو المواقع بالمنشورات المسمومة حول هجوم متوقع تقوم به الحركات المسلحة على الخرطوم بالاتفاق مع بعض الجهات بالداخل ولغرض إنهاء)دولة الجلابة( حديث لا ينطلي على عاقل والمراد منه حشد الجهلاء حول سلطة تمثل أحزاب الأقلية في المركز والتي عليها وحدها أن )تتحزم وتتلزم( لمقابلة قوات الحركات إن كانت منشوراتها المدسوسة والمسمومة صادقة !
* إن غالبية )الجلابة( من )الغبش التعابى( أذكى من أن يجروا وراء منشورات فارغة كهذي ومرحباً بالدكتور جبريل إبراهيم حاكماً بالعدل والمساواة وبمناوي قائداً لتحرير السودان وعقار مقيماً للسودان الجديد.
*مرحباً بالحركات وقاعدتها وسط قواعدها وبنسبة 90%التي تستحقها مقارنة بقيادات وقواعد أحزاب الأقلية المتحكمة!
