الإثنين 30 أغسطس 2021 - 18:59
العام الماضي، وفي خضم أزمة الكهرباء المتفاقمة حتى اليوم، أصدر قطاع الكهرباء بوزراة الطاقة بياناً طويلاً ومفصلاً، شرح بإسهاب أسباب الأزمة في القطاع، ولخص المسألة كلها في كلمة “مباصرة” التي جاءت في البيان لتوصف الوضع الحالي.
ومنذ سنوات عديدة يكابد السودانيون الحياة؛ في محاولة للعيش بدرجة من الإنسانية، صفوف ومعاناة في الحصول على أبسط الخدمات والتي تجاوز العالم كلها محطتها مبكراً، ومن ضمن هذه المعاناة والتي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، ثم تفاقمت أكثر بعد تسلم الحكومة الانتقالية الحكم، هي انقطاع وتذبذب التيار الكهربائي.
في كل عام تخرج الجهات الرسمية ببيان أو أسباب مكررة لا تتعدى، الصيانة ونقص التوليد مقابل زيادة الاستهلاك، مهما اجتهدت الجهات الرسمية فهي لا تخرج من هذين السببين وهذا في حد ذاته الفشل بعينه.
الأسبوع الماضي كان وزير الطاقة ضيفاً في منتدى “كباية شاي” أيضاً لم يخرج عن دائرة الإجابات الرسمية المعلبة، بل اعتبر أن المواطن يجنح للتبذير في استهلاك الكهرباء، ثم عرج على أن الفاتورة التي يتحملها المواطن لا تغطي إلا تكاليف طفيفة من عملية إنتاج الكهرباء.
وخلاصة حديث جادين بكل صراحة ووضوح، لا أمل في الوقت القريب.
استهلاك الكهرباء يزداد يوماً بعد يوم، وهذا معلوم وطبيعي، والذي ينبغي أن يقابله تحوط في زيادة الإنتاج حتى لا يحدث عجز في الإمداد.
إن كان انعدام المال هو السبب الرئيسي والوحيد في كل هذه الأزمات، فهذه مرحلة متقدمة من تشخيص العلة، ذلك بحصرها في زاوية محددة، يبقى السؤال الذي لا يُحظى بإجابات على الدوام، هو ما العمل؟ ما خطة الوزارة في الوصول إلى استقرار في الإمداد، أم أن الجميع سوف يكتفي بأن لا مال ولا تمويل لتسيير الأوضاع، ولا سيرة لأي خطط.
مما لا شك فيه أن شح التمويل أو نقص الميزانيات عائق حقيقي، لكن المؤكد أن ثمة خطط ينبغي أن تطرح لمعالجة الوضع لا الاكتفاء بالنواح والشكوى. حتى برمجة القطوعات بالإمكان أن تكون أقل قسوة مما عليه الحال الآن
وعلى سبيل أبسط الأمثلة، حينما يصل أحدنا مرحلة ما قبل انعدام المال، لا يقف مكتوف الأيدي، بل على وجه السرعة تكون هناك خيارات للتصرف وقبل التصرف إعادة ترتيب أولويات الصرف.
لكن الحكومات تختار أسهل الحلول وهي عادة وقف الخدمة بدلاً عن بحث خيارات لتوفيرها ولو بالحد الأدنى، وهذا لا يتوقف عند حد معاناة المواطن جراء انعدام الخدمة، بل يتأثر مباشرة الإنتاج في كل القطاعات، وبالتالي المحصلة النهائية هي تدهور الاقتصاد.
العام الماضي، وفي خضم أزمة الكهرباء المتفاقمة حتى اليوم، أصدر قطاع الكهرباء بوزراة الطاقة بياناً طويلاً ومفصلاً، شرح بإسهاب أسباب الأزمة في القطاع، ولخص المسألة كلها في كلمة “مباصرة” التي جاءت في البيان لتوصف الوضع الحالي.
ومنذ سنوات عديدة يكابد السودانيون الحياة؛ في محاولة للعيش بدرجة من الإنسانية، صفوف ومعاناة في الحصول على أبسط الخدمات والتي تجاوز العالم كلها محطتها مبكراً، ومن ضمن هذه المعاناة والتي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، ثم تفاقمت أكثر بعد تسلم الحكومة الانتقالية الحكم، هي انقطاع وتذبذب التيار الكهربائي.
في كل عام تخرج الجهات الرسمية ببيان أو أسباب مكررة لا تتعدى، الصيانة ونقص التوليد مقابل زيادة الاستهلاك، مهما اجتهدت الجهات الرسمية فهي لا تخرج من هذين السببين وهذا في حد ذاته الفشل بعينه.
الأسبوع الماضي كان وزير الطاقة ضيفاً في منتدى “كباية شاي” أيضاً لم يخرج عن دائرة الإجابات الرسمية المعلبة، بل اعتبر أن المواطن يجنح للتبذير في استهلاك الكهرباء، ثم عرج على أن الفاتورة التي يتحملها المواطن لا تغطي إلا تكاليف طفيفة من عملية إنتاج الكهرباء.
وخلاصة حديث جادين بكل صراحة ووضوح، لا أمل في الوقت القريب.
استهلاك الكهرباء يزداد يوماً بعد يوم، وهذا معلوم وطبيعي، والذي ينبغي أن يقابله تحوط في زيادة الإنتاج حتى لا يحدث عجز في الإمداد.
إن كان انعدام المال هو السبب الرئيسي والوحيد في كل هذه الأزمات، فهذه مرحلة متقدمة من تشخيص العلة، ذلك بحصرها في زاوية محددة، يبقى السؤال الذي لا يُحظى بإجابات على الدوام، هو ما العمل؟ ما خطة الوزارة في الوصول إلى استقرار في الإمداد، أم أن الجميع سوف يكتفي بأن لا مال ولا تمويل لتسيير الأوضاع، ولا سيرة لأي خطط.
مما لا شك فيه أن شح التمويل أو نقص الميزانيات عائق حقيقي، لكن المؤكد أن ثمة خطط ينبغي أن تطرح لمعالجة الوضع لا الاكتفاء بالنواح والشكوى. حتى برمجة القطوعات بالإمكان أن تكون أقل قسوة مما عليه الحال الآن
وعلى سبيل أبسط الأمثلة، حينما يصل أحدنا مرحلة ما قبل انعدام المال، لا يقف مكتوف الأيدي، بل على وجه السرعة تكون هناك خيارات للتصرف وقبل التصرف إعادة ترتيب أولويات الصرف.
لكن الحكومات تختار أسهل الحلول وهي عادة وقف الخدمة بدلاً عن بحث خيارات لتوفيرها ولو بالحد الأدنى، وهذا لا يتوقف عند حد معاناة المواطن جراء انعدام الخدمة، بل يتأثر مباشرة الإنتاج في كل القطاعات، وبالتالي المحصلة النهائية هي تدهور الاقتصاد.
