الخميس 2 سبتمبر 2021 - 7:20
قال الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور في تصريحات، إنّ مدينة زالنجى حاضرة الولاية شهدت تظاهرات وأعمال عنفٍ، جاءت بعد احتجاجات طلابية تُطالب بتطوير الخدمات بالسكن الجامعي، واستغلتها جهات أخرى لإشاعة الفوضى وأعمال العُنف بالمدينة.
واتّهم أديب، جهات لم يسمها بالعمل على إثارة العُنف، وقاموا باقتحام مقر حكومة الولاية بالقوة، مُشيراً إلى تعامل القوات العسكرية لهم بالحسم لحماية أرواح المدنيين والمؤسسات الحكومية. كما أصدرت لجنة أمن ولاية سط دارفور أوامر فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في زالنجى اعتباراً من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مع نشر قوات عسكرية في الطرق الرئيسية والمواقع الاستراتيجية في أعقاب تظاهرات وأعمال عُنف شهدتها مدينة زالنجى حاضرة الولاية، أسفرت عن مقتل طَالب وإصابة أربعة مدنيين وعدد من قوات الشرطة والتعبير السلمي والمُطالبة بالحقوق أمرٌ مشروعٌ ومكفول بالدستور والقانون، إلا أن أعمال التخريب وحرق مُمتلكات الشعب أمرٌ مُدانٌ ويجب مُحاسبة الجُناة، وعاتق المسؤولية يقع على والي الولاية ولجنة أمن الولاية، وحرق أمانة الحكومة يعني سقوطها.
والتخريب في دارفور أصبح سلوكاً يحتاج إلى مُعالجة، ومطلوبٌ فِرق للعلاج النفسي والسلوكي، والمنظمات الدولية الكثيرة في السودان مُطالبة بفتح مراكز لتأهيل السلوك ومراكز العلاج النفسي.. وكحامل للماجستير في استشارات الصحة العقلية، نعلم أثر الحروب وخطابات الكراهية على السلوك، وللحرب التي اندلعت في دارفور تأثيرٌ كبيرٌ على السلوك الفردي والجماعي، حيث أثرت الحروب بجبل مرة على الصحة النفسية للإنسان، بما ينتج عنها من اضطرابات نفسية وعقلية قد تمتد لفترات زمنية طويلة، والتي قد ينتقل أثرها من جيل إلى آخر، وتغيير هذا السلوك يحتاج إلى تضافُر جهود محلية ودولية وفي بعض الأحيان تأتي مثل هذه العمليات التخريبية كغطاء لجرائم حدثت فيتم حرق المستندات وغيرها من الأدلة، وأصبحت مراكز “يوناميد” وموقعها غنيمة لبعض الجهات، فلذلك وجب مراجعة كل سياراتهم وحتى المكيفات بلجان تدخل فيها الجمارك والأمن والاستخبارات والدعم السريع والبعثة الدولية وحاكم الإقليم، لمعرفة مصير ممتلكات “يوناميد” التي أصبحت الآن جزءاً من الصراعات بين الأحزاب والجامعات والحكومات والحركات المسلحة ويروح ضحيتها المواطنون وتستخدم الأجندة السياسية وصراع المصالح والمناصب.!
قال الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور في تصريحات، إنّ مدينة زالنجى حاضرة الولاية شهدت تظاهرات وأعمال عنفٍ، جاءت بعد احتجاجات طلابية تُطالب بتطوير الخدمات بالسكن الجامعي، واستغلتها جهات أخرى لإشاعة الفوضى وأعمال العُنف بالمدينة.
واتّهم أديب، جهات لم يسمها بالعمل على إثارة العُنف، وقاموا باقتحام مقر حكومة الولاية بالقوة، مُشيراً إلى تعامل القوات العسكرية لهم بالحسم لحماية أرواح المدنيين والمؤسسات الحكومية. كما أصدرت لجنة أمن ولاية سط دارفور أوامر فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في زالنجى اعتباراً من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مع نشر قوات عسكرية في الطرق الرئيسية والمواقع الاستراتيجية في أعقاب تظاهرات وأعمال عُنف شهدتها مدينة زالنجى حاضرة الولاية، أسفرت عن مقتل طَالب وإصابة أربعة مدنيين وعدد من قوات الشرطة والتعبير السلمي والمُطالبة بالحقوق أمرٌ مشروعٌ ومكفول بالدستور والقانون، إلا أن أعمال التخريب وحرق مُمتلكات الشعب أمرٌ مُدانٌ ويجب مُحاسبة الجُناة، وعاتق المسؤولية يقع على والي الولاية ولجنة أمن الولاية، وحرق أمانة الحكومة يعني سقوطها.
والتخريب في دارفور أصبح سلوكاً يحتاج إلى مُعالجة، ومطلوبٌ فِرق للعلاج النفسي والسلوكي، والمنظمات الدولية الكثيرة في السودان مُطالبة بفتح مراكز لتأهيل السلوك ومراكز العلاج النفسي.. وكحامل للماجستير في استشارات الصحة العقلية، نعلم أثر الحروب وخطابات الكراهية على السلوك، وللحرب التي اندلعت في دارفور تأثيرٌ كبيرٌ على السلوك الفردي والجماعي، حيث أثرت الحروب بجبل مرة على الصحة النفسية للإنسان، بما ينتج عنها من اضطرابات نفسية وعقلية قد تمتد لفترات زمنية طويلة، والتي قد ينتقل أثرها من جيل إلى آخر، وتغيير هذا السلوك يحتاج إلى تضافُر جهود محلية ودولية وفي بعض الأحيان تأتي مثل هذه العمليات التخريبية كغطاء لجرائم حدثت فيتم حرق المستندات وغيرها من الأدلة، وأصبحت مراكز “يوناميد” وموقعها غنيمة لبعض الجهات، فلذلك وجب مراجعة كل سياراتهم وحتى المكيفات بلجان تدخل فيها الجمارك والأمن والاستخبارات والدعم السريع والبعثة الدولية وحاكم الإقليم، لمعرفة مصير ممتلكات “يوناميد” التي أصبحت الآن جزءاً من الصراعات بين الأحزاب والجامعات والحكومات والحركات المسلحة ويروح ضحيتها المواطنون وتستخدم الأجندة السياسية وصراع المصالح والمناصب.!
