الأحد 5 سبتمبر 2021 - 21:11
العديد من القضايا حول الفساد أو شبهاته أثارها التفاعل الواسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بالمقابل فإن التفاعل الرسمي مع هذه القضايا لم يخرج عن سياسة “باركوها” وهي ذات السياسة التي اتبعتها الحكومة السابقة وربما أسوأ.
أبريل الماضي أجاز مجلسا السيادة والوزراء في اجتماعهما المشترك؛ بديل المجلس التشريعي، قانون مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
القانون من حيث القانون لا تشوبه شائبة، باستثناء المادة التي تحدد شكل العلاقة بين المفوضية ولجنة إزالة التمكين، وهي علاقة غير مضبوطة و غير واضحة خاصة أن هناك صراعاً معلوماً حول استمرارية اللجنة بعد تشكيل المفوضية.
لكن هذه ليست القضية، فعدد القوانين الموجودة يكفي لمكافحة فساد العالم، وتجربة الأجسام والمؤسسات التي تم تأسيسها لمكافحة الفساد خلال السنوات الماضية حاضرة والنتيجة واحدة وهي انعدام الإرادة وليس المزيد من القوانين.
وفي ظل هذه الحكومة الانتقالية وعلى سبيل المثال، آخر قضية تتعلق بالفساد كان المتهم فيها ضابط شرطة؛ وُجد في حسابه مئات المليارات، ما صدر بشكل رسمي أنه قيد الإيقاف الشديد، وهذه تعني في أبسط أحوالها أن المتهم مجرّد من أي وسيلة اتصال، بل أن هاتفه نفسه ينبغي أن يكون “معروضات”.
هذا الضابط ينشط في مجموعات التواصل الاجتماعي وهو في إيقافه الشديد، ورسائله الصوتية منشورة على قارعة “واتساب”.
صحيح أنه لم تتم إدانته بعد، لكن هذه الوضعية قطعاً لا توحي بأنه سوف يخضع للمحاسبة أو المساءلة.
وهذا فقط مثال.
كم هائل من القوانين التي تمكّن من محاصرة الفساد ومحاسبة مرتكبي جرائمه بشكل رادع، ابتداءً من القانون الجنائي وانتهاءً بقانون غسل الأموال، بل إن السودان موقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ ٢٠١٢. لكن من يطبق القانون؟
وتجارب عدة في مكافحة الفساد، جميعها انتهت إلى حقيقة واحدة )لا إرادة(
لم تك المشكلة يوماً في غياب قانون يحارب الفساد ويردع مرتكبي الجرائم لكن المشكلة دوماً هي غياب الإرادة السياسية بل الأخلاقية.
إذا لم تتوفر إرادة حقيقية لمكافحة الفساد فسوف تلحق المفوضية الجديدة بسابقاتها، خاصة أن المفوضية لم تأت نتيجة إرادة وطنية بقدر ماهي مطلوبات دولية.
العديد من القضايا حول الفساد أو شبهاته أثارها التفاعل الواسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بالمقابل فإن التفاعل الرسمي مع هذه القضايا لم يخرج عن سياسة “باركوها” وهي ذات السياسة التي اتبعتها الحكومة السابقة وربما أسوأ.
أبريل الماضي أجاز مجلسا السيادة والوزراء في اجتماعهما المشترك؛ بديل المجلس التشريعي، قانون مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
القانون من حيث القانون لا تشوبه شائبة، باستثناء المادة التي تحدد شكل العلاقة بين المفوضية ولجنة إزالة التمكين، وهي علاقة غير مضبوطة و غير واضحة خاصة أن هناك صراعاً معلوماً حول استمرارية اللجنة بعد تشكيل المفوضية.
لكن هذه ليست القضية، فعدد القوانين الموجودة يكفي لمكافحة فساد العالم، وتجربة الأجسام والمؤسسات التي تم تأسيسها لمكافحة الفساد خلال السنوات الماضية حاضرة والنتيجة واحدة وهي انعدام الإرادة وليس المزيد من القوانين.
وفي ظل هذه الحكومة الانتقالية وعلى سبيل المثال، آخر قضية تتعلق بالفساد كان المتهم فيها ضابط شرطة؛ وُجد في حسابه مئات المليارات، ما صدر بشكل رسمي أنه قيد الإيقاف الشديد، وهذه تعني في أبسط أحوالها أن المتهم مجرّد من أي وسيلة اتصال، بل أن هاتفه نفسه ينبغي أن يكون “معروضات”.
هذا الضابط ينشط في مجموعات التواصل الاجتماعي وهو في إيقافه الشديد، ورسائله الصوتية منشورة على قارعة “واتساب”.
صحيح أنه لم تتم إدانته بعد، لكن هذه الوضعية قطعاً لا توحي بأنه سوف يخضع للمحاسبة أو المساءلة.
وهذا فقط مثال.
كم هائل من القوانين التي تمكّن من محاصرة الفساد ومحاسبة مرتكبي جرائمه بشكل رادع، ابتداءً من القانون الجنائي وانتهاءً بقانون غسل الأموال، بل إن السودان موقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ ٢٠١٢. لكن من يطبق القانون؟
وتجارب عدة في مكافحة الفساد، جميعها انتهت إلى حقيقة واحدة )لا إرادة(
لم تك المشكلة يوماً في غياب قانون يحارب الفساد ويردع مرتكبي الجرائم لكن المشكلة دوماً هي غياب الإرادة السياسية بل الأخلاقية.
إذا لم تتوفر إرادة حقيقية لمكافحة الفساد فسوف تلحق المفوضية الجديدة بسابقاتها، خاصة أن المفوضية لم تأت نتيجة إرادة وطنية بقدر ماهي مطلوبات دولية.
