الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 18:01
بالأمس قدم وزراء ووزيرات أحزاب الحرية والتغيير استقالاتهم لرئيس الوزراء بعد رفع قيود الإقامة الجبرية عليه، بينما غاب وزير الدفاع والداخلية، والوزراء السبعة المنتمين لأطراف السلام.
وزراء الحركات المسلحة السبعة، يقومون بمزاولة أعمالهم على حد علمي، فقرارات 25 اكتوبر لم تشملهم، بل أن بعضهم تولى كبر التحريض على حل الحكومة، ووصفها بالفشل.
مثل جبريل إبراهيم وزير المالية، الذي ظل حتى قبل ايام قليلة يصرح بإن البلاد لن تنتظر دكتور حمدوك، في وقت كان الشارع السوداني يخرج رافضاً قرارات 25 اكتوبر ومطالباً بإطلاق سراح حمدوك وكل المعتقلين، واعادته لرئاسة الوزراء، اما المجتمع الدولي فقد أخذ يرسل المبعوثين الى الخرطوم مطالبين بعودة حمدوك، وجبريل يقول لا أنتظار
جبريل ووزراء الحركات المسلحة، كان الاحرى بهم الاتساق مع مطالبهم بحكومة كفاءات وطنية مستقلة، وان يقدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء، ليتركوا له حرية اختيار التكنوقراط، فالاسباب التي ادت لرفضهم وزراء حزبيين تنطبق عليهم ويمكنك مراجعة الهيئات التابعة لوزاراتهم ومن تم تعيينه على رأسها.
اختم بالطرفة التي تقول إن احدهم قد دخل مجلس العمدة وطلب من أحد الحاضرين ان يرد له مبلغ خمسمائة الف جنيه، والح واصر واعتصم امام قصر العمدة، قام العمدة حلاً للمشكلة بالقول للرجل الملحاح ان المبلغ طرفه وليس طرف الرجل
لكن الملحاح رد قائلا اني اذكر المبلغ الذي طرفك ولكني أيضاً أطالب هذا الرجل
وجه الشبه ان بعض الحركات المسلحة احتفظت بحصتها في الوزارة وطالبت بحل الحكومة واعفاء وزراء الحرية والتغيير
بالأمس قدم وزراء ووزيرات أحزاب الحرية والتغيير استقالاتهم لرئيس الوزراء بعد رفع قيود الإقامة الجبرية عليه، بينما غاب وزير الدفاع والداخلية، والوزراء السبعة المنتمين لأطراف السلام.
وزراء الحركات المسلحة السبعة، يقومون بمزاولة أعمالهم على حد علمي، فقرارات 25 اكتوبر لم تشملهم، بل أن بعضهم تولى كبر التحريض على حل الحكومة، ووصفها بالفشل.
مثل جبريل إبراهيم وزير المالية، الذي ظل حتى قبل ايام قليلة يصرح بإن البلاد لن تنتظر دكتور حمدوك، في وقت كان الشارع السوداني يخرج رافضاً قرارات 25 اكتوبر ومطالباً بإطلاق سراح حمدوك وكل المعتقلين، واعادته لرئاسة الوزراء، اما المجتمع الدولي فقد أخذ يرسل المبعوثين الى الخرطوم مطالبين بعودة حمدوك، وجبريل يقول لا أنتظار
جبريل ووزراء الحركات المسلحة، كان الاحرى بهم الاتساق مع مطالبهم بحكومة كفاءات وطنية مستقلة، وان يقدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء، ليتركوا له حرية اختيار التكنوقراط، فالاسباب التي ادت لرفضهم وزراء حزبيين تنطبق عليهم ويمكنك مراجعة الهيئات التابعة لوزاراتهم ومن تم تعيينه على رأسها.
اختم بالطرفة التي تقول إن احدهم قد دخل مجلس العمدة وطلب من أحد الحاضرين ان يرد له مبلغ خمسمائة الف جنيه، والح واصر واعتصم امام قصر العمدة، قام العمدة حلاً للمشكلة بالقول للرجل الملحاح ان المبلغ طرفه وليس طرف الرجل
لكن الملحاح رد قائلا اني اذكر المبلغ الذي طرفك ولكني أيضاً أطالب هذا الرجل
وجه الشبه ان بعض الحركات المسلحة احتفظت بحصتها في الوزارة وطالبت بحل الحكومة واعفاء وزراء الحرية والتغيير
