الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 20:39
تقرير: هبة محمود
لماذا توقع رئيس البعثة الأممية بالسودان فولكر بيرتس قيام الانتخابات قبل موعدها المحدد لها؟ هل تعقيدات المشهد السياسي هي ما دفعه لقول ذلك ام ان هناك ترتيبات أخرى يعد لها المجتمع الدولي؟ هل اخذ فولكر مباركة القوى العسكرية والمدنية معاً لفك اختناق المشهد؟ وهل أعدت الأحزاب السياسية جاهزيتها لصناديق الاقتراع؟ تساؤلات عدة تطرح نفسها في أعقاب تصريحات رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس حول إمكانية عقد الانتخابات في وقت مبكر من المخطط لها. وبحسب مراقبين تحدثوا لـ )الإنتباهة( فإن ثمة ترتيبات تجرى بمباركة المكون العسكري للتخلص من تعقيدات المشهد، ووقفاً لمصادر عسكرية لـ )الإنتباهة( فإن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان يؤيد هذا الاتجاه، وأكدت جاهزيته لعقد الانتخابات، ومن خلال تتبع الأحداث نجد أن البرهان كان قد ذكر في أول اجتماعات مجلس السيادة في تشكيلته الجديدة إنه من الممكن قيام انتخابات خلال ثمانية أشهر.
جدلية القيام
وتتباين الآراء حول قيام الانتخابات المبكرة ما بين مؤيد لها ومعارض، سيما من قبل كثير من الأحزاب والقوى السياسية، في وقت يشكك فيه آخرون في إمكانية قيامها في موعدها المضروب، وذلك لتعقيدات كثيرة أولها تكوين مفوضية وقانون الانتخابات وعمل تعداد السكاني، فضلاً عن عدم جاهزية الكثير من الأحزاب، لكن وبحسب القيادي بحزب الأمة محمد المهدي حسن فإن حديث فولكر يعد رسالة لبعض الأحزاب السياسية كي تعد نفسها. وأكد المهدي لـ )الانتباهة( أن قيام الانتخابات المبكرة أمر من السهولة بمكان ويمكن قيامها خلال فترة ثمانية أشهر، غير أنه وفقاً للمحلل السياسي الرشيد محمد ابراهيم لـ )الانتباهة( فإن حديث فولكر يصب في خانة تطمينات القوى السياسية.
خيار تجميد الاختلاف
وقال فلوكر بحسب موقع )آفركان نيوز( في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، إن هناك ثلاثة مؤشرات مهمة يجب مراقبتها للتأكد من العودة إلى المسار الانتقالي في السودان، تتمثل في قدرة رئيس الوزراء على تشكيل حكومة تكنوقراط بحرية ورفع حالة الطوارئ المعلنة في )٢٥( أكتوبر واستعادة حرية التعبير، ولفت إلى إمكانية إجراء الانتخابات في موعد أقرب من المخطط له، مضيفاً أنه خلال الأشهر القليلة القادمة فإن المؤشر الرئيس للعودة إلى مسار انتقالي ديمقراطي سيكون استعادة الفضاء السياسي، وهو أمر مهم بشكل خاص قبل الانتخابات في يوليو ٢٠٢٣م عندما يتم تسليم السلطة إلى مدني منتخب وتابع قائلاً: )إن الانتخابات قد تعقد في وقت مبكر من المخطط لها(.
وبنهاية الخبر تجد الأحزاب نفسها أمام جاهزيتها للانتخابات مما يطرح تساؤلاً حول ذلك، وعلى الرغم من أن المحلل السياسي الرشيد محمد ابراهيم قد فسر حديث فولكر بأنه تطمينات للأحزاب السياسية، الا انه يرى في ذات الوقت ان فولكر كمبعوث أممي يحمل معه المشروع الأمريكي في السودان، وهو أن أمريكا تفكر لمصلحتها. وأكد في حديثه لـ )الانتباهة( أن الانتخابات من وجهة نظر فولكر يمكن أن تعمل على تجميد كل خيارات الاختلاف بين القوى السياسية، وتابع قائلاً: )الانتخابات المبكرة مقبولة وتعيد ترتيب أوزان القوى السياسية(.
وجل انتخابي
وفيما يظل التساؤل عن جاهزية الأحزاب السياسية لدخول الانتخابات قائماً، يتضح أن هناك الكثير من القوى السياسية تتخوف من قيام الانتخابات في موعدها المحدد أو قيامها من حيث المبدأ، لاعتبارات كثيرة في أولها حجم هذه القوى من ناحية القاعدة الجماهيرية، وقد تبدى ذلك جلياً من خلال الصراع الذي كان يدور داخل الحاضنة السياسية وتغير المواقف، فعندما اندلعت الثورة كانت جل القوى الحزبية تندد بشمولية النظام واحتكار السلطة على البشير، ولعل أهم الشعارات كانت على الإطلاق ضرورة التوصل إلى استحقاق دستوري مهم وهو الانتخابات، غير انه عقب سقوط النظام في أبريل ٢٠١٩م، بدأ الحديث عنها يخفت، في وقت بدأت فيه بعض الأحزاب سيما الكبيرة منها وذات القاعدة الجماهيرية العريضة تكيل الاتهامات إلى من اعتبرتهم )أحزاب لافتات( بالتشبث بالانتقالية والسعي إلى إطالة امدها لثقتها في أن لا عودة لها لمقاليد السلطة مجدداً لأن رصيدها الجماهيري )صفر(.
وهذه المخاوف وفق متابعين ترجمها الجدل الذي صاحب حديث وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر عن تحديد موعد الانتخابات في يناير ٢٠٢٤م الذي أقام الدنيا عليه من قبل بعض مكونات الحاضنة السياسية ولم يقعدها، في وقت نجد فيه الآن محاولات كثير من الأحزاب الوقوف إلى جانب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك عقب أحداث )٢٥( أكتوبر بحثاً عن موطئ قدم في المشهد الانتقالي، وذلك لضعف حظوظها الانتخابية.
خوف من الإسلاميين
وإلى جانب تخوف بعض الأحزاب الصغيرة من صناديق الاقتراع بسبب قواعدها الصغيرة، يبرز تخوف من نوع آخر وهو الخوف من عودة الإسلاميين إلى المشهد مجدداً بعد الإطاحة بهم، وبحسب مراقبين فإن تطاول أمد الفترة الانتقالية لن يمنع الإسلاميين من الصعود إلى المشهد مجدداً حال اختارهم الشعب.
ويرى مراقبون أن صندوق الاقتراع بالنسبة للاحزاب الحقيقية أمر لا خوف منه لاعتبار كونها عملية لها عدة اغراض وان من قصر النظر اختزالها فى عملية الاقتراع، فضلاً عن ان الانتخابات تعتبر استحقاقاً دستورياً وفقاً للوثيقة الدستورية، ومن الطبيعى جداً الاتجاه إليها.
وبحسب خبراء سياسيين لـ )الإنتباهة( فإن كثيراً من الأحزاب التي أتت بها الثورة أتت من بوابة التوقيع على اعلان الحرية والتغيير، وأنها غير معدة لخوض الانتخابات لافتقارها السند الجماهيري الذي يمكن لها الفوز، وهو ما يجعلها ترفض قيام الانتخابات.
تقرير: هبة محمود
لماذا توقع رئيس البعثة الأممية بالسودان فولكر بيرتس قيام الانتخابات قبل موعدها المحدد لها؟ هل تعقيدات المشهد السياسي هي ما دفعه لقول ذلك ام ان هناك ترتيبات أخرى يعد لها المجتمع الدولي؟ هل اخذ فولكر مباركة القوى العسكرية والمدنية معاً لفك اختناق المشهد؟ وهل أعدت الأحزاب السياسية جاهزيتها لصناديق الاقتراع؟ تساؤلات عدة تطرح نفسها في أعقاب تصريحات رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس حول إمكانية عقد الانتخابات في وقت مبكر من المخطط لها. وبحسب مراقبين تحدثوا لـ )الإنتباهة( فإن ثمة ترتيبات تجرى بمباركة المكون العسكري للتخلص من تعقيدات المشهد، ووقفاً لمصادر عسكرية لـ )الإنتباهة( فإن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان يؤيد هذا الاتجاه، وأكدت جاهزيته لعقد الانتخابات، ومن خلال تتبع الأحداث نجد أن البرهان كان قد ذكر في أول اجتماعات مجلس السيادة في تشكيلته الجديدة إنه من الممكن قيام انتخابات خلال ثمانية أشهر.
جدلية القيام
وتتباين الآراء حول قيام الانتخابات المبكرة ما بين مؤيد لها ومعارض، سيما من قبل كثير من الأحزاب والقوى السياسية، في وقت يشكك فيه آخرون في إمكانية قيامها في موعدها المضروب، وذلك لتعقيدات كثيرة أولها تكوين مفوضية وقانون الانتخابات وعمل تعداد السكاني، فضلاً عن عدم جاهزية الكثير من الأحزاب، لكن وبحسب القيادي بحزب الأمة محمد المهدي حسن فإن حديث فولكر يعد رسالة لبعض الأحزاب السياسية كي تعد نفسها. وأكد المهدي لـ )الانتباهة( أن قيام الانتخابات المبكرة أمر من السهولة بمكان ويمكن قيامها خلال فترة ثمانية أشهر، غير أنه وفقاً للمحلل السياسي الرشيد محمد ابراهيم لـ )الانتباهة( فإن حديث فولكر يصب في خانة تطمينات القوى السياسية.
خيار تجميد الاختلاف
وقال فلوكر بحسب موقع )آفركان نيوز( في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، إن هناك ثلاثة مؤشرات مهمة يجب مراقبتها للتأكد من العودة إلى المسار الانتقالي في السودان، تتمثل في قدرة رئيس الوزراء على تشكيل حكومة تكنوقراط بحرية ورفع حالة الطوارئ المعلنة في )٢٥( أكتوبر واستعادة حرية التعبير، ولفت إلى إمكانية إجراء الانتخابات في موعد أقرب من المخطط له، مضيفاً أنه خلال الأشهر القليلة القادمة فإن المؤشر الرئيس للعودة إلى مسار انتقالي ديمقراطي سيكون استعادة الفضاء السياسي، وهو أمر مهم بشكل خاص قبل الانتخابات في يوليو ٢٠٢٣م عندما يتم تسليم السلطة إلى مدني منتخب وتابع قائلاً: )إن الانتخابات قد تعقد في وقت مبكر من المخطط لها(.
وبنهاية الخبر تجد الأحزاب نفسها أمام جاهزيتها للانتخابات مما يطرح تساؤلاً حول ذلك، وعلى الرغم من أن المحلل السياسي الرشيد محمد ابراهيم قد فسر حديث فولكر بأنه تطمينات للأحزاب السياسية، الا انه يرى في ذات الوقت ان فولكر كمبعوث أممي يحمل معه المشروع الأمريكي في السودان، وهو أن أمريكا تفكر لمصلحتها. وأكد في حديثه لـ )الانتباهة( أن الانتخابات من وجهة نظر فولكر يمكن أن تعمل على تجميد كل خيارات الاختلاف بين القوى السياسية، وتابع قائلاً: )الانتخابات المبكرة مقبولة وتعيد ترتيب أوزان القوى السياسية(.
وجل انتخابي
وفيما يظل التساؤل عن جاهزية الأحزاب السياسية لدخول الانتخابات قائماً، يتضح أن هناك الكثير من القوى السياسية تتخوف من قيام الانتخابات في موعدها المحدد أو قيامها من حيث المبدأ، لاعتبارات كثيرة في أولها حجم هذه القوى من ناحية القاعدة الجماهيرية، وقد تبدى ذلك جلياً من خلال الصراع الذي كان يدور داخل الحاضنة السياسية وتغير المواقف، فعندما اندلعت الثورة كانت جل القوى الحزبية تندد بشمولية النظام واحتكار السلطة على البشير، ولعل أهم الشعارات كانت على الإطلاق ضرورة التوصل إلى استحقاق دستوري مهم وهو الانتخابات، غير انه عقب سقوط النظام في أبريل ٢٠١٩م، بدأ الحديث عنها يخفت، في وقت بدأت فيه بعض الأحزاب سيما الكبيرة منها وذات القاعدة الجماهيرية العريضة تكيل الاتهامات إلى من اعتبرتهم )أحزاب لافتات( بالتشبث بالانتقالية والسعي إلى إطالة امدها لثقتها في أن لا عودة لها لمقاليد السلطة مجدداً لأن رصيدها الجماهيري )صفر(.
وهذه المخاوف وفق متابعين ترجمها الجدل الذي صاحب حديث وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر عن تحديد موعد الانتخابات في يناير ٢٠٢٤م الذي أقام الدنيا عليه من قبل بعض مكونات الحاضنة السياسية ولم يقعدها، في وقت نجد فيه الآن محاولات كثير من الأحزاب الوقوف إلى جانب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك عقب أحداث )٢٥( أكتوبر بحثاً عن موطئ قدم في المشهد الانتقالي، وذلك لضعف حظوظها الانتخابية.
خوف من الإسلاميين
وإلى جانب تخوف بعض الأحزاب الصغيرة من صناديق الاقتراع بسبب قواعدها الصغيرة، يبرز تخوف من نوع آخر وهو الخوف من عودة الإسلاميين إلى المشهد مجدداً بعد الإطاحة بهم، وبحسب مراقبين فإن تطاول أمد الفترة الانتقالية لن يمنع الإسلاميين من الصعود إلى المشهد مجدداً حال اختارهم الشعب.
ويرى مراقبون أن صندوق الاقتراع بالنسبة للاحزاب الحقيقية أمر لا خوف منه لاعتبار كونها عملية لها عدة اغراض وان من قصر النظر اختزالها فى عملية الاقتراع، فضلاً عن ان الانتخابات تعتبر استحقاقاً دستورياً وفقاً للوثيقة الدستورية، ومن الطبيعى جداً الاتجاه إليها.
وبحسب خبراء سياسيين لـ )الإنتباهة( فإن كثيراً من الأحزاب التي أتت بها الثورة أتت من بوابة التوقيع على اعلان الحرية والتغيير، وأنها غير معدة لخوض الانتخابات لافتقارها السند الجماهيري الذي يمكن لها الفوز، وهو ما يجعلها ترفض قيام الانتخابات.
