الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 14:42
أوردت صحيفة اليوم التالي – وعدد من وسائل التواصل الاجتماعي تصريح معهد السلام الأمريكي حول تطورات الوضع في السودان الذي أورد فيه دعوة المعهد لدعم اتفاق البرهان حمدوك باعتباره أفضل خيار يجنب البلد خيار الانزلاق الى المجهول، ووفقاً للسيدة سوزان ستيجانت – مديرة برامج أفريقيا محادثات متعددة الأطراف حول الارتفاع المذهل للانقلابات العسكرية في هذا العام 2021م، ويتركز نطاق بحثها في تحليل آراء الخبراء حول الديناميكيات التي تقود الانقلابات في السودان ومالي وغينيا وميانمار وكيف يمكن للمؤسسات الإقليمية والجهات الفاعلة العالمية مساعدة هذه البلدان للعودة إلى المسار..
في 25 أكتوبر 2021 متوقعاً في الواقع، حذرت عناصر مدنية داخل الحكومة الشركاء الدوليين من خطر حدوث انقلاب في منتصف سبتمبر، ووقعت محاولة انقلاب في 21 سبتمبر في الأيام التي سبقت 25 أكتوبر، أثار القادة العسكريون داخل الحكومة مخاوف حول أمن واستقرار البلاد وكانت هناك انتقادات متزايدة للقيادة المدنية في حين أن الانتقادات الموجهة لضعف الحكم والقيادة لها أساس ما، إلا أنها ليست مبرراً لانقلاب عسكري.
كما زادت المعايير الحاسمة، التي تطرقت إلى المصالح والأولويات والمخاوف الأساسية للشركاء الأمنيين في المرحلة الانتقالية، من خطر قيام الجيش بخطوة غير دستورية، وشمل ذلك نقاشات حول إصلاح قطاع الأمن ودور العناصر الأمنية في الاقتصاد، كما تضمنت “تسليم عصا” رئيس مجلس السيادة، الهيئة التنفيذية الرئيسية الجماعية، من البرهان إلى زعيم مدني، وعملية المساءلة المتوقفة عن الأرواح التي قُتلت والمتضررين خلال ثورة 2019 وفي عقود سابقة.
من نواحٍ أخرى، كان الانقلاب مفاجئاً، يتحدث السودانيون عن دهشتهم من أن شركاء مثل الولايات المتحدة لم يكونوا أكثر نشاطًا في صياغة، بل الإصرار على تسوية سياسية جديدة بين المكونين العسكري والمدني، يتحدث السودانيون أيضاً عن دهشتهم من عدم تأثير الولايات المتحدة بشكل فعال على حلفائها في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل.. كل هذه الدول لديها مصالح في استقرار السودان، وفي مفاوضات 2019م، تمكنت الولايات المتحدة وشركاؤها من التوصل إلى إجماع على أن حكومة بقيادة مدنية ـ أو على الأقل خطة ذات مصداقية وملتزمة تجاهها ـ كانت الأفضل وسيلة لضمان هذا الاستقرار للسودان والمنطقة.
وحول الأوضاع في السودان تقول: لم يكن انقلاب الخامس واالعشرين من أكتوبر مفاجئاً، فقد حذر عدد من القادة المدنيين الشركاء الدوليين منه..
كان من الممكن تحديد مخاطر حدوث انقلاب في السودان، فهل كان من الممكن منعه؟ أو بشكل أكثر تواضعاً، هل ضاعت الفرص لزيادة احتمالية أن التحول السياسي يمكن أن يصحح مساره ويبقى على المسار الصحيح؟
أولاً: يجب أن يوضع التحليل الرصين والأساس والمتجاوب سياسياً في متناول أولئك الذين يقودون السياسة وأن يتصرفوا بناءً عليه، الحقيقة هي أن الناس ـ السودانيون والدوليون ـ رأوا المخاطر لكنهم لم يتمكنوا من تحريك استجابة قوية في الوقت المناسب لمنع الانقلاب.
ثانيًا: كانت هناك حاجة إلى ضخ سريع وحاسم لرأس المال لمساعدة مجلس الوزراء المدني على تلبية احتياجات الرواتب وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، بالنسبة للسودان، كانت هناك قضايا معقدة بالنسبة للولايات المتحدة تتعلق بالدولة الراعية لتصنيف الإرهاب وعقوبات أخرى للتنقل فيها. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مناهج جديدة للسماح للشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة ودورها في المؤسسات المالية الدولية، بالتحرك بسرعة أكبر للسماح للحكومات المدنية بالتنفيذ، هذا لا يعني المساومة على الحكم الخاضع للمساءلة والشفافية أو أولويات مكافحة الفساد، لكن لا يمكن معالجة أي من هذه القضايا إذا وقعت البلاد في انقلاب آخر.
ثالثًا: يجب تعبئة الجهود المستمرة لمساعدة القوى السياسية في البلاد على توطيد علاقاتها وقيادتها ـ بين مختلف العناصر المدنية، مع الأمن والعسكري، والأهم من ذلك، مع مواطنيها ومجتمعاتها ودوائرها الانتخابية. هذا أكثر من مجرد تشكيل تحالفات سياسية أو أحزاب سياسية. يتعلق الأمر بتكوين الثقة، ثم الاستفادة من رأس المال السياسي في اللحظات المناسبة لدفع أكثر الإصلاحات صعوبة، مثل تحويل قطاع الأمن أو استقرار الاقتصاد.
هذا عمل صعب، لكن الاتحاد الأفريقي في وضع يسمح له بدعم التحولات السياسية وقد بنى بنية كاملة من الوسطاء وشبكات الشباب والموجهين الرسميين وغير الرسميين على مدى العقدين الماضيين والتي يمكن تفعيلها. تلعب الولايات المتحدة دوراً خاصاً، بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي والقادة المدنيين السودانيين، لتعزيز واستدامة الاتفاق مع القوى الإقليمية والعالمية حول أفضل طريق نحو سودان مستقر ـ والمراقبة المستمرة والتشجيع والتحقق وتفعيل السبل لضمان أن الجهود المالية والدبلوماسية وغيرها تدفع في نفس الاتجاه.
يُتبع
أوردت صحيفة اليوم التالي – وعدد من وسائل التواصل الاجتماعي تصريح معهد السلام الأمريكي حول تطورات الوضع في السودان الذي أورد فيه دعوة المعهد لدعم اتفاق البرهان حمدوك باعتباره أفضل خيار يجنب البلد خيار الانزلاق الى المجهول، ووفقاً للسيدة سوزان ستيجانت – مديرة برامج أفريقيا محادثات متعددة الأطراف حول الارتفاع المذهل للانقلابات العسكرية في هذا العام 2021م، ويتركز نطاق بحثها في تحليل آراء الخبراء حول الديناميكيات التي تقود الانقلابات في السودان ومالي وغينيا وميانمار وكيف يمكن للمؤسسات الإقليمية والجهات الفاعلة العالمية مساعدة هذه البلدان للعودة إلى المسار..
في 25 أكتوبر 2021 متوقعاً في الواقع، حذرت عناصر مدنية داخل الحكومة الشركاء الدوليين من خطر حدوث انقلاب في منتصف سبتمبر، ووقعت محاولة انقلاب في 21 سبتمبر في الأيام التي سبقت 25 أكتوبر، أثار القادة العسكريون داخل الحكومة مخاوف حول أمن واستقرار البلاد وكانت هناك انتقادات متزايدة للقيادة المدنية في حين أن الانتقادات الموجهة لضعف الحكم والقيادة لها أساس ما، إلا أنها ليست مبرراً لانقلاب عسكري.
كما زادت المعايير الحاسمة، التي تطرقت إلى المصالح والأولويات والمخاوف الأساسية للشركاء الأمنيين في المرحلة الانتقالية، من خطر قيام الجيش بخطوة غير دستورية، وشمل ذلك نقاشات حول إصلاح قطاع الأمن ودور العناصر الأمنية في الاقتصاد، كما تضمنت “تسليم عصا” رئيس مجلس السيادة، الهيئة التنفيذية الرئيسية الجماعية، من البرهان إلى زعيم مدني، وعملية المساءلة المتوقفة عن الأرواح التي قُتلت والمتضررين خلال ثورة 2019 وفي عقود سابقة.
من نواحٍ أخرى، كان الانقلاب مفاجئاً، يتحدث السودانيون عن دهشتهم من أن شركاء مثل الولايات المتحدة لم يكونوا أكثر نشاطًا في صياغة، بل الإصرار على تسوية سياسية جديدة بين المكونين العسكري والمدني، يتحدث السودانيون أيضاً عن دهشتهم من عدم تأثير الولايات المتحدة بشكل فعال على حلفائها في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل.. كل هذه الدول لديها مصالح في استقرار السودان، وفي مفاوضات 2019م، تمكنت الولايات المتحدة وشركاؤها من التوصل إلى إجماع على أن حكومة بقيادة مدنية ـ أو على الأقل خطة ذات مصداقية وملتزمة تجاهها ـ كانت الأفضل وسيلة لضمان هذا الاستقرار للسودان والمنطقة.
وحول الأوضاع في السودان تقول: لم يكن انقلاب الخامس واالعشرين من أكتوبر مفاجئاً، فقد حذر عدد من القادة المدنيين الشركاء الدوليين منه..
كان من الممكن تحديد مخاطر حدوث انقلاب في السودان، فهل كان من الممكن منعه؟ أو بشكل أكثر تواضعاً، هل ضاعت الفرص لزيادة احتمالية أن التحول السياسي يمكن أن يصحح مساره ويبقى على المسار الصحيح؟
أولاً: يجب أن يوضع التحليل الرصين والأساس والمتجاوب سياسياً في متناول أولئك الذين يقودون السياسة وأن يتصرفوا بناءً عليه، الحقيقة هي أن الناس ـ السودانيون والدوليون ـ رأوا المخاطر لكنهم لم يتمكنوا من تحريك استجابة قوية في الوقت المناسب لمنع الانقلاب.
ثانيًا: كانت هناك حاجة إلى ضخ سريع وحاسم لرأس المال لمساعدة مجلس الوزراء المدني على تلبية احتياجات الرواتب وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، بالنسبة للسودان، كانت هناك قضايا معقدة بالنسبة للولايات المتحدة تتعلق بالدولة الراعية لتصنيف الإرهاب وعقوبات أخرى للتنقل فيها. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مناهج جديدة للسماح للشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة ودورها في المؤسسات المالية الدولية، بالتحرك بسرعة أكبر للسماح للحكومات المدنية بالتنفيذ، هذا لا يعني المساومة على الحكم الخاضع للمساءلة والشفافية أو أولويات مكافحة الفساد، لكن لا يمكن معالجة أي من هذه القضايا إذا وقعت البلاد في انقلاب آخر.
ثالثًا: يجب تعبئة الجهود المستمرة لمساعدة القوى السياسية في البلاد على توطيد علاقاتها وقيادتها ـ بين مختلف العناصر المدنية، مع الأمن والعسكري، والأهم من ذلك، مع مواطنيها ومجتمعاتها ودوائرها الانتخابية. هذا أكثر من مجرد تشكيل تحالفات سياسية أو أحزاب سياسية. يتعلق الأمر بتكوين الثقة، ثم الاستفادة من رأس المال السياسي في اللحظات المناسبة لدفع أكثر الإصلاحات صعوبة، مثل تحويل قطاع الأمن أو استقرار الاقتصاد.
هذا عمل صعب، لكن الاتحاد الأفريقي في وضع يسمح له بدعم التحولات السياسية وقد بنى بنية كاملة من الوسطاء وشبكات الشباب والموجهين الرسميين وغير الرسميين على مدى العقدين الماضيين والتي يمكن تفعيلها. تلعب الولايات المتحدة دوراً خاصاً، بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي والقادة المدنيين السودانيين، لتعزيز واستدامة الاتفاق مع القوى الإقليمية والعالمية حول أفضل طريق نحو سودان مستقر ـ والمراقبة المستمرة والتشجيع والتحقق وتفعيل السبل لضمان أن الجهود المالية والدبلوماسية وغيرها تدفع في نفس الاتجاه.
يُتبع
