الخميس 27 يناير 2022 - 18:38
تحقيق : أم النصر شرحبيل
يبدو أن مشاكل الري في المشاريع الزراعية المروية ومشاكل التوليد الكهربائي المائي ونقصه الكبير وما ادخله في البلاد من قطوعات في الكهربا لم يات من فراغ او نتاج عجز مالي فقط ،او نتاج زيادة في الاستهلاك .ولكن بسبب رئيس هو عمليات الفصل التي تمت لمهندسي وفنيي وعمال التوليد الكهربائي المائي ومهندسي الخزانات من وزارة الطاقة والحاقهم دون استشارتهم بوزارة الري ،فتسببت تلك الاخطاء الادارية التي يمكن ان نسميها اخطاء قاتلة في كل ما يحدث من تدهور في ري المشاريع القومية وفي التوليد المائي للكهرباء ،ويرجح مراقبون وفنيون ان تقود مثل هذه الاخطاء وتوقف عمليات الصيانة بالخزانات منذ فترة طويلة ليس في انعدام الكهرباء فحسب وانما في غرق مدن واختفائها بالكامل حال انهار أي خزان نتيجة عدم الصيانة او بسبب غرق اليات ببحيرات تلك السدود كما سنلاحظ لاحقاً في هذا التحقيق .والذي سيمثل جرس انذار لخطر ماثل يحيط بكل السودان .
النقل التعسفي
ولم يتسبب هذا النقل والفصل في التضرر على مستوى الخزانات فقط بل جاء النقل النهائي للعاملين كفصل تعسفي لعاملين بالشركة السودانية للتوليد المائي.لان الخطاب المعنون إلى وكيل وزارة الري والموارد المائية والصادر من مدير عام ديوان الخدمة المدنية القومية والمعنون بالنقل النهائي والذي يشترط فيه موافقة وزارة الري والموارد المائية ثم موافقة وزارة الطاقة والتعدين ممثلة في الشركة السودانية للتوليد المائي بالإضافة إلى موافقة شخصية من العاملين على نقلهم نهائياً وذلك استناداً على أحكام المادة 72/1/أ. إلا انه تم النقل تعسفياً دون أخذ موافقة العاملين وهو ما أكده بعض المهندسين والفنيين والعاملين بالخزانات الذين وصفوا هذا القرار بانه مخالف لقانون العمل لعدم اخذ الموافقة الشخصية من العاملين. وبعد نقلهم من وزارة الطاقة الى وزارة الري حدثت مخالفة لبعض الدرجات الوظيفية أي لم ينفذ القرار بحسب ما هو صادر من مجلس الوزراء.
وعلل العاملون أن من شروط النقل انه يتم نقل الشخص بمخصصاته ووظيفته ولكن الشيء الذي حدث في الوظائف انه تم عمل علاوة شخصية حتى الأجر تحول من اجر شركة الى اجر وظيفة عادية وتم اخذ الفرق لتسمى علاوة شخصية لا تدخل في معاش وبهذه لا تكون قابلة للزيادة بل تكون محكوماً بهذا الاجر حتى إذا كانت هنالك زيادة توضع في بند العلاوة الشخصية.
مخالفة مواد الخدمة
وبرغم قرار مجلس السيادة الانتقالي رقم )157( لسنة 2020م والخاص بنقل العاملين وبأحكام المادة )72/2/أ. من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م أن يتم النقل بوظائفهم إلى وزارة الري والموارد المائية والذي يبلغ عددهم )718( عاملاً.
إلا أن هذه القرارات واللوائح لم تطبق – بحسب زعمهم- لمخالفتهم لقانون العمل المتمثل في عدم أخذ الموافقة الشخصية من العاملين، إضافة إلى مخالفة بعض الدرجات الوظيفية وعدم تنفيذ القرار بحسب صدوره من مجلس الوزراء، ويضيف بعضهم انهم عندما تم نقلهم جاءوا بوظائف ديوانية، فتم الغاء هذه الوظائف من قبل التوليد المائي، وأصبحوا بوظائف خاصة وشخصية وليس لها علاقة بوظائف شؤون الخدمة هناك وليس لها أرقام وظيفية في ديوان شؤون الخدمة وعندما جاءوا للتوليد المائي تم إلغاء كل هذه الوظائف، حيث أصبحت هناك مسميات وظيفية مثلاً لموظفي المكاتب الحرف A ، و إعطاء المهندسين الحرف B ، وc للفنيين، والحرف D للعمال.
الضرر المادي
وأكد العاملون بالخزانات لـ)الانتباهة( ان هنالك أضراراً مادية لحقت بهم متمثلة في فقدانهم العلاج والامتيازات والحوافز والبدلات التي تصل إلى 15 و16 شهراً في السنة كحوافز انتاج ولبس وبديل نقدي، وهناك من أصبح يصرف 17 ألفاً و20 ألفاً مقارنة مع زملائهم الذين يتقاضون راتب 180 ألفاً، برغم الجهد الواحد وصدور تقرير للري والكهرباء واحد مما خلق لهم احباطاً معنوياً ظهرت نتائجه في سير عمل الخزانات.
هجرة الكوادر
وبسبب الضرر الذي حدث أكد العاملون بالري أن هنالك هجرة للكوادر فمنهم من هاجر ومنهم من قدم استقالته ومنهم من قدم لإجازة بدون راتب نتيجة لضعف المرتب مقابل الضغط الاقتصادي والضائقة المعيشية وازدياد عدد أفراد الأسر. وأن هنالك من يتركون الوظائف نهائياً بحلول العام الجديد نتيجة للظلم الذي وقع عليهم.
كل هذه الأشياء تم فقدانها بقيمتها الاجمالية وهذا أثر على أداء العاملين ونفسياتهم.
مشاكل الخزانات
وأثر النقل النهائي للعاملين على أداء الخزانات سيما وأن التشاكس وعدم الاتفاق داخل بيئة العمل عمل على تشظي روح الفريق الواحد بين العاملين بالشركة ووزارة الري، وتخطت مصلحة الوطن والمحافظة على موارده وتنميته. سيما وان بعضهم وصف ما تم عمل ممنهج أضر بالوطن، حيث ظهرت على السطح بعد تلك القرارات الكثير من المشاكل الفنية وغيرها على مستوى جميع الخزانات بالبلاد.
غرق الآلات الحافرة
وكانت الآليات الحافرة في خزان الروصيرص قبل غرقها ومنذ العام 1984م تقوم بعمليات إزالة الاطماء من بحيرة الخزان ومداخل التوربينات التي تساعد في انتاج عمليات الكهرباء ، إلا أن ارتفاع حدة الأمواج في 2021 تسبب في قطع جميع الحبال والاسلاك التي كانت تؤمنها مما ادى لبعثرتها داخل البحيرة وتم تجميعها وفي اليوم التالي تبعثرت مرة أخرى وفشلت محاولات انقاذها حيث غرقت الحاوية الامريكية والجرار ود الخليفة بالبحيرة بالقرب من الدعامة الثالثة بالإضافة لغرق الشفاط القديم بالكامل على بعد 100 متر غرب الوحدة )1(.
وتحصلت )الانتباهة( على تقرير متكامل حول غرق الآليات العائمة في خزان الروصيرص والتي كانت مشروع منحة هولندية عبر وزارة الري والموارد المائية حيث تم تدشين العمل به في العام 1984م ويتكون من الآليات الحافرة ادناه وبحسب ما موضح:
الكرين الدندر )غرق في 2/6/2021م( وهو موجود منذ بداية المشروع
الكرين كنانة )تم إخراجه من الخدمة في العام 2014م والتخلص منه( موجود منذ بداية المشروع
الحاوية الهولندية )غرق جزئي تظهر عند منسوب 478.00 بالكامل( موجودة منذ بداية المشروع.
حاويتان أمريكيتان )تم غرق احداهما في وقت سابق( موجودات منذ بداية المشروع.
الجرار المناقل )غرق في العام 2001( موجود منذ بداية المشروع
الجرار ود الخليفة )غرق بالكامل 2/6/2021م( تم احضاره في العام 2006م.
الجرار النويري )غرق جزئي يظهر عند منسوب 478.00( تم احضاره في العام 2007م
الشفاط القديم )غرق كامل في 2/6/2021م( تم احضاره في العام 2005م.
الشفاط الجديد )غرق في العام الذي تم احضاره فيه 2014م
اللنش عساكر يحتاج ماكينة وجربكس وهو خارج البحيرة وموجود منذ بداية المشروع
اللنش صبري لنش المسح المائي )خارج البحيرة ويحتاج صيانة خطوط التبريد والجربكس( موجود منذ بداية المشروع.
أما الكرين الدندر فقد تم سحبه قبل غرقه إلى الجزيرة بين مربط الاليات وترعة كنانة وقد باءت كل محاولات إنقاذه بالفشل نسبة لكبر حجم الكسور على جسمه ونسبة لكبر مساحة سطحه والتي تحتوي على عدد احد عشر بنطوناً، فقد انقلب قبل غرقه وصار سطحه الأسفل إلى أعلى في منطقة الجزيرة بين مربط الاليات وترعة كنانة ملاصقاً للجسم الخرساني.
اما الشفاط والجرار ود الخليفة والحاوية الأمريكية مغمورة داخل المياه تماماً وعلى بعد أعماق مختلفة وهذه تحتاج إلى امكانيات عالية وشركات متخصصة.
بالإضافة للكرين الدندر الذي صار مقلوباً وسطحه إلى أسفل ويحتاج لبعض المعدات الحديثة في التعامل مع هذا الوضع.
الجدير بالذكر أن أهمية هذه الآلات في البحيرة ضرورية جداً في عملية إزالة الاطماء وكثير من العمليات الأخرى في عملية المسح المائي وتحديد سعة البحيرة وعمليات صيانة الجسم الخرساني وعمل نظافة مقاسات المناسيب وصيانتها
وذكر التقرير ضرورة وجود هذه الآليات على سطح البحيرة لاختلاف مواسم الخريف والتي قد تحدث تراكمات للاطماء لا يمكن التعامل معها إلا بواسطة تلك الآليات. مع العلم ان المياه قد غيرت مسارها خلال المواسم السابقة وصارت من الناحية الغربية للبحيرة في اتجاه مداخل التوربينات وتتسبب في جرف الاطماء إلى مداخل التوربينات.
غرق وغبن
وأرجع مصدر بخزان الروصيرص أن غرق الآلات الحافرة هو نتاج الفصل أو النقل النهائي للعاملين لوزارة الري الذين يرون أن الكهرباء تقوم على الري ولا يتم توليد الكهرباء ما لم توجد مياه في البحيرات، بالإضافة للاشتراك في عملية التخزين بمعنى أن الذي يقوم بتشغيل البحيرة هو نفسه من يعمل على تشغيل محطة التوليد. ونتيجة لهذا الغبن الذي لحق بالعاملين جراء النقل التعسفي الذي طالهم امتنعوا عن انقاذ الآلات قبل غرقها حيث علل بعضهم ذلك لعدم تابعيتهم للري حيث ذكر بعضهم )ديك آلاتكم في البحر أمشو ليها نحن عندنا قضية في المحكمة العليا لم يتم الحكم فيها لذلك لا نقترب من الآلات(.
خسارة ملايين الدولارات
ونتيجة للكثير من المشاكل المعقدة وعدم تلافي غرق الآلات الحافرة والتي تقدر بملايين الدولارات، لم يكن انقاذها سهلاً برغم اقتراح ابعادها لتفادي الغرق، إلا أن الأدهى والامر أن جاء غرقها أمام الوفد الزائر لها حينها وبحضور الوكيل ومدير عام الخزانات والذين اكتفوا بتقديم مقترح ما بعد الغرق بان تغرق على قاعدتها لاستعادتها مرة أخرى حال انخفاض مناسيب المياه.
الرجوع إلى الوراء
ومن المؤسف ان جاء التقرير حول غرق الآلات نتيجة للظروف المناخية فقط برغم من تقديم مقترحات للحلول بإبعادها عن البحيرة لتفادي غرقها. بالإضافة إلى عدم حدوث الصيانة الدورية التي كانت تتم بالخزان فلم تحدث الصيانة لموسمين متتاليين وكذلك صيانة التوربينات وعدم إزالة الاطماء .
الجدير بالذكر عند قرار الدمج الذي جاء به الوزير بالنظام السابق معتز موسى بتبعية الخزانات للكهرباء ازدادت نسبة التوليد المائي إلى 15% وكانت الصيانة تتم بصورة دورية نسبة للموارد المائية التي تتمتع بها الكهرباء وسد حاجة الخزانات من صيانة ونقص، حيث تطور نظام تشغيل الخزانات وأصبحت البوابات تشتغل بالريموت.
أما الان فقد رجعت للوراء وتدهورت بنيتها التحتية وأصبحت تتبع لوزارتين منفصلتين في آن واحد وزارة الطاقة والنفط التي تتبع لها جزئية المحطة ووزارة الري ووزارة الري التي يتبع لها جسم الخزان( .
لا صيانة
ويقول المهندس بوزارة الري الشبيلي عبدالعزيز لم يتم صيانة الخزان نسبة للإجراءات المالية لكونها تتبع لوزارة الري التي تختلف عن الشركات والهيئات التي تعتمد على دخلها لذلك تكون إجراءاتها أسرع، وأضاف: أن الإجراءات الوقائية للخزان لم تتم منذ ثلاثة أعوام.
بالمقابل يقول المهندس مراقب الصيانة المدنية بخزان سنار السماني عبدالهادي أن الوضع للخزانات عمل خلل في تركيبة العمل، فالميزانية الثابتة التي كانت تأتي للخزانات أصبحت لا توجد بما في ذلك الصيانات وأدوات السلامة التي كانت تأتي للعاملين، و يكاد لا يوجد قسم للصيانة بالإضافة للصيانة التي كانت تتم لمنازل العاملين لا توجد ففيها منازل تعبانة ممكن تفقد. وأضاف مهندس الميكانيكا عبد الله أن كل التأثير بسبب الميزانيان فكانت في الماضي ثابتة ومرصودة ولكن الان اختلت واصبح هنالك تراجع فلا توجد صيانات تتم .
ويضيف الفني قسم التشغيل بالخزان منتصر محمد كرار أن هناك تردياً للأعمال الدورية، فهناك صيانات دورية تخص الخزانات والابواب ومنذ حدوث الفصل بين الري والطاقة من 1/8/ 2020 لم تتم صيانة بالخزان مما ظهر تأثيرها في المتحركات التي تعمل على تشغيل الخزان، فترعة الجزيرة والمناقل تم تغيير النظام من نظام منفلة إلى نظام يعمل بالموتور والذي يحتاج عمله لصيانة الأبواب كل عام أو كل ستة شهور لكي لا يتأثر اللود على العمل المكنيكي . ففي ترعة الجزيرة والمناقل الابواب خمسة وعشرون باباً في الترعتين، أحد عشر باباً في المناقل وأربعة عشر باباً في الجزيرة وتأتي أيام تكون الأبواب التي تحت التشغيل أربعة أبواب فقط من أصل خمسة وعشرين باباً، أي يتم التحميل على أربعة أبواب مما يؤثر على الجسم الترابي للخزان.
تأثر مشروع الجزيرة
ويقول كرار إن الابواب الطرفية لترعة الجزيرة قد تأثرت مما أدى لتأخر انسياب المياه لبداية العروة الصيفية الماضية، وأن المياه المنسابة للمشروع غير كافية، لان كمية المياه المطلوبة للري لمشروع الجزيرة أكبر من السعة التصميمية للترعة. ويضيف أنه بالرغم من انسياب المياه حالياً إلا أن هناك أياماً تفتح فيها أبواب ليس من الفترض أن تفتح لانها تؤثر على جسم الترعة وكسر احجارها مما يتسبب في الاعطال، وعزا كرار ذلك لعدم توفير الجهة الإدارية ووزارة الري الصيانة الكافية للترعتين.
تردي البيئة
ويذكر الفني كرار ان خزان سنار يحتوي على 80 باباً كانت تصان سنوياً وفي 2021م لم تصن ونتيجة لعدم الصيانة يعطل الكرين الذي يرفع كل هذه الأبواب ويصعب أن تفتح الأبواب بصورة طبيعية، ويؤدي عدم الصيانة إلى التآكل والصدى مما يؤثر في الونش فالآن كل يومين ثلاثة يتم تعطيله ونستعين بونش من الخارج فكانت هنالك معاناة طيلة الفترة السابقة خاصة بعد فصل الخزانات. بالإضافة لعدم صيانة المنازل التي كانت تتم كل عام، كما يوجد تردي للبيئة والسلامة وعدم وجود تراحيل للعاملين.
ويقول المهندس بقسم الهيدرولجي ومسؤول المعمل بخزان ستيت علي أحمد أن هنالك مشاكل فنية تؤثر في التوليد المائي، ولدينا قسم كامل للهيدرومكنك لا يوجد وهو القسم الذي يعمل على تشغيل البوابات ووظيفته الصيانة والبوابات ويضيف أن الخزانات والكهرباء مثل التوأم السيامي إذا تم فصل أحدهما يموت الآخر.
معينات العمل البدائية!
وأضاف خالد رزق من خزان خشم القربة أن هنالك توقفاً تاماً للصيانة وأصبحت هذه الصيانة لا تتم، بالإضافة لحدوث تآكل للبنية التحتية للخزان وتسريب بالأبواب الرئيسية للخزان، وانه يفترض أن تكون هناك صيانة كبرى كل عشر سنوات وتأهيل كل خمس سنوات، إلى جانب صيانة صغرى ودورية كل هذا لم يحدث، إضافة لعدم وجود آليات ومعينات للعمل، وتابع خالد انه كانت هنالك كرينات متوفرة للعمل إلا أنه بعد الدمج تم التخلص منها وأصبح يتم العمل عبر المعينات البدائية كالكيربل والحبل ولا يوجد بديل لها.
ويضيف خالد أن زيت الهيدروليك أصبح يغرف كما البحر بالخرج وأن هذه أجهزة حساسة يفترض ان لا تخالطها شائبة تراب ، فيسكب الزيت على جركانة وينزل بطريقة بدائية، ففي السابق يوجد كرين يحمل البرميل ويتم انزاله لموقع العمل على عمق 50 متراً كل هذا اصبح لا يوجد. ولا توجد معينات للعمل ففي ظل جائحة كورونا حالياً لا يوجد معقم وكمامات حتى الصابون السائل غير متوفر فالحالة متردية والعاملون وصلوا حد الاستياء وهناك عمال توقفوا نتيجة لهذه البيئة الطاردة.
“زيرو كهرباء”
ويرى المهندس بقسم التشغيل بخزان جبل أولياء عبدالرحمن العوض أن خزان جبل أولياء يختلف عن باقي الخزانات في حال عدم الصيانة لا يتم توليد الكهرباء نسبة للباب المشترك للكهرباء والري بخلاف الخزانات الأخرى، وأضاف: في السابق كانت هنالك أربع وعشرون مكنة قمنا بتشغيلها إلا أن اليوم هناك أربع مكنات فقط تحت العمل بعد الفصل، وتابع:إن الذي قام بهذا الفصل والقرار شخص لا يعمل لصالح الدولة بل ضدها )انا البشغل باب الخزان لتوليد الكهرباء باخد عشرين مليون وانا بالدرجة الخامسة وصاحبي الجا امس يأخذ 250 مليون غير البدلات والاوفرتايم وغيرها (.
تأثر العمل
وأضاف: أن هنالك معاكسات تتم من قبل عاملين الري والكهرباء مما يضر بمصلحة الوطن، وذكر أن الذين تم فصلهم لهم خبرة لأكثر من أربع وثلاثين سنة وتم استبدالهم باخرين لا يعرفون العمل مما أثر على سير العمل بالخزانات حيث كنا نعمل على صيانة عشرين باباً واليوم واقف على تسعة أبواب وهي الأبواب المهمة التي تولد الكهرباء هذا من سوء التشغيل وعدم الدراية بالعمل وانعكس ذلك على تقرير العام الماضي لخزان جبل أولياء حيث كان زيرو كهرباء.
توقف أجزاء عن العمل
وكشف تقرير لسد مروي عن الاضرار الفنية التي لحقت بالسد جراء النقل لوزارة الري والتي نذكر منها
توقف جزء كبير من العمل الحلقي نظراً لتأخر الوقود وعدم توفير الاسبيرات لصيانة المتحركات والآليات وعدم وجود بدائل لها وهي من المسائل التي لم يعهدها الموقع منذ إنشائه وتشغيله
عدم وجود هيكل للعمل بالخزان حتى الآن.
لا توجد إدارة للسلامة في وزارة الري رغم نسبة الخطورة العالية للعمل في الموقع
وبدأ تسريب العاملين لكل ما ذكر اعلاه إلى مواقع أخرى واحياناً ترك العمل لمواجهة الظروف الاقتصادية.
الجدير بالذكر أنه بعد الفصل تأثر التوليد الكهربائي بسد مروي سلبياً نسبة لتوقف التقارير الفنية المتعلقة بتشغيل البحيرة والتي يتم اعدادها بواسطة إدارة المياه والبحيرة مما انعكس على الإمداد الكهربائي بالبلاد.
ومن المشاكل الماثلة الان بسد مروي توقف محطة الكرو عن العمل منذ أن تم النقل إلى وزارة الري والموارد المائية ، كما أن هنالك مشاكل فنية بسد المفيض)هو السد الخاص بتمرير الفيضانات والتحكم بالمياه( حيث توجد مشكلة بالبوابتين رقم )3و6( منذ خريف العام السابق 2020م وبعد الضغط المستمر بضرورة صيانتها تمت صيانة البوابة رقم )6( بصورة مؤقتة، وظهور مشاكل في بوابات اخرى بالاضافة للمشاكل الفنية بالبوباب السفلية والتي مهمتها التخلص من الإطماء ولم تفتح هذه البوابات في خريف العام الماضي 2020م بالشكل المعتاد سابقاً نسبة لعدم تنفيذ الصيانة المطلوبة لها. كذلك حدوث خلل كبير في برنامج تشغيل البحيرة من حيث التحكم في كمية الوارد والمنصرف وذلك نسبة لعدم تحكم إدارة المياه والبحيرة في كمية التصريف اللحظي لان محطة الكهرباء أصبحت تسحب المياه للتوليد بدون النظر والرجوع للموازنات المائية الموضوعة للمحافظة على البحيرة.
نتاج الإهمال
ويرجع التقرير هذه المشاكل نتيجة للاهمال الواضح في أعمال صيانة البوابات )العلوية والسفلية( من قبل وزارة الري والموارد المائية ويظهر ذلك جلياً في استلامها للمنشأة الهيدروليكية بدون طاقمها المشغل من التوليد المائي وعدم توفير طاقم بديل من وزارة الري على مدى عامين تقريباً. كما تعطلت أجهزة نقل البيانات الأوتوماتيكية في المحطات الرئيسية بسبب عدم توفر البطاريات قبل خريف هذا العام 2021م مما أدى إلى مشاكل كبيرة في تشغيل البحيرة لهذا العام. بالاضافة إلى عدم تنفيذ الصيانات الخاصة بمراكب القياسات والمسح المائي المقرر قبل بداية فصل الخريف، وايضاً تعطل الآليات الثقيلة )حفار،قلاب(، وتوقف أعمال القياسات اليدوية لفترات تعدت الثلاثة أشهر، وتوقف عدد من أجهزة نظام رصد الزلازل نتيجة لعدم توفر الصيانة
تنذر هذه المشاكل الفنية بخطر وشيك يهدد سلامة الري إن لم يتم تداركه.
ــــــــــــــــــ
الحديبة نيوز
.....
للاعلان بهذه المساحة واتساب
0919496619
تحقيق : أم النصر شرحبيل
يبدو أن مشاكل الري في المشاريع الزراعية المروية ومشاكل التوليد الكهربائي المائي ونقصه الكبير وما ادخله في البلاد من قطوعات في الكهربا لم يات من فراغ او نتاج عجز مالي فقط ،او نتاج زيادة في الاستهلاك .ولكن بسبب رئيس هو عمليات الفصل التي تمت لمهندسي وفنيي وعمال التوليد الكهربائي المائي ومهندسي الخزانات من وزارة الطاقة والحاقهم دون استشارتهم بوزارة الري ،فتسببت تلك الاخطاء الادارية التي يمكن ان نسميها اخطاء قاتلة في كل ما يحدث من تدهور في ري المشاريع القومية وفي التوليد المائي للكهرباء ،ويرجح مراقبون وفنيون ان تقود مثل هذه الاخطاء وتوقف عمليات الصيانة بالخزانات منذ فترة طويلة ليس في انعدام الكهرباء فحسب وانما في غرق مدن واختفائها بالكامل حال انهار أي خزان نتيجة عدم الصيانة او بسبب غرق اليات ببحيرات تلك السدود كما سنلاحظ لاحقاً في هذا التحقيق .والذي سيمثل جرس انذار لخطر ماثل يحيط بكل السودان .
النقل التعسفي
ولم يتسبب هذا النقل والفصل في التضرر على مستوى الخزانات فقط بل جاء النقل النهائي للعاملين كفصل تعسفي لعاملين بالشركة السودانية للتوليد المائي.لان الخطاب المعنون إلى وكيل وزارة الري والموارد المائية والصادر من مدير عام ديوان الخدمة المدنية القومية والمعنون بالنقل النهائي والذي يشترط فيه موافقة وزارة الري والموارد المائية ثم موافقة وزارة الطاقة والتعدين ممثلة في الشركة السودانية للتوليد المائي بالإضافة إلى موافقة شخصية من العاملين على نقلهم نهائياً وذلك استناداً على أحكام المادة 72/1/أ. إلا انه تم النقل تعسفياً دون أخذ موافقة العاملين وهو ما أكده بعض المهندسين والفنيين والعاملين بالخزانات الذين وصفوا هذا القرار بانه مخالف لقانون العمل لعدم اخذ الموافقة الشخصية من العاملين. وبعد نقلهم من وزارة الطاقة الى وزارة الري حدثت مخالفة لبعض الدرجات الوظيفية أي لم ينفذ القرار بحسب ما هو صادر من مجلس الوزراء.
وعلل العاملون أن من شروط النقل انه يتم نقل الشخص بمخصصاته ووظيفته ولكن الشيء الذي حدث في الوظائف انه تم عمل علاوة شخصية حتى الأجر تحول من اجر شركة الى اجر وظيفة عادية وتم اخذ الفرق لتسمى علاوة شخصية لا تدخل في معاش وبهذه لا تكون قابلة للزيادة بل تكون محكوماً بهذا الاجر حتى إذا كانت هنالك زيادة توضع في بند العلاوة الشخصية.
مخالفة مواد الخدمة
وبرغم قرار مجلس السيادة الانتقالي رقم )157( لسنة 2020م والخاص بنقل العاملين وبأحكام المادة )72/2/أ. من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م أن يتم النقل بوظائفهم إلى وزارة الري والموارد المائية والذي يبلغ عددهم )718( عاملاً.
إلا أن هذه القرارات واللوائح لم تطبق – بحسب زعمهم- لمخالفتهم لقانون العمل المتمثل في عدم أخذ الموافقة الشخصية من العاملين، إضافة إلى مخالفة بعض الدرجات الوظيفية وعدم تنفيذ القرار بحسب صدوره من مجلس الوزراء، ويضيف بعضهم انهم عندما تم نقلهم جاءوا بوظائف ديوانية، فتم الغاء هذه الوظائف من قبل التوليد المائي، وأصبحوا بوظائف خاصة وشخصية وليس لها علاقة بوظائف شؤون الخدمة هناك وليس لها أرقام وظيفية في ديوان شؤون الخدمة وعندما جاءوا للتوليد المائي تم إلغاء كل هذه الوظائف، حيث أصبحت هناك مسميات وظيفية مثلاً لموظفي المكاتب الحرف A ، و إعطاء المهندسين الحرف B ، وc للفنيين، والحرف D للعمال.
الضرر المادي
وأكد العاملون بالخزانات لـ)الانتباهة( ان هنالك أضراراً مادية لحقت بهم متمثلة في فقدانهم العلاج والامتيازات والحوافز والبدلات التي تصل إلى 15 و16 شهراً في السنة كحوافز انتاج ولبس وبديل نقدي، وهناك من أصبح يصرف 17 ألفاً و20 ألفاً مقارنة مع زملائهم الذين يتقاضون راتب 180 ألفاً، برغم الجهد الواحد وصدور تقرير للري والكهرباء واحد مما خلق لهم احباطاً معنوياً ظهرت نتائجه في سير عمل الخزانات.
هجرة الكوادر
وبسبب الضرر الذي حدث أكد العاملون بالري أن هنالك هجرة للكوادر فمنهم من هاجر ومنهم من قدم استقالته ومنهم من قدم لإجازة بدون راتب نتيجة لضعف المرتب مقابل الضغط الاقتصادي والضائقة المعيشية وازدياد عدد أفراد الأسر. وأن هنالك من يتركون الوظائف نهائياً بحلول العام الجديد نتيجة للظلم الذي وقع عليهم.
كل هذه الأشياء تم فقدانها بقيمتها الاجمالية وهذا أثر على أداء العاملين ونفسياتهم.
مشاكل الخزانات
وأثر النقل النهائي للعاملين على أداء الخزانات سيما وأن التشاكس وعدم الاتفاق داخل بيئة العمل عمل على تشظي روح الفريق الواحد بين العاملين بالشركة ووزارة الري، وتخطت مصلحة الوطن والمحافظة على موارده وتنميته. سيما وان بعضهم وصف ما تم عمل ممنهج أضر بالوطن، حيث ظهرت على السطح بعد تلك القرارات الكثير من المشاكل الفنية وغيرها على مستوى جميع الخزانات بالبلاد.
غرق الآلات الحافرة
وكانت الآليات الحافرة في خزان الروصيرص قبل غرقها ومنذ العام 1984م تقوم بعمليات إزالة الاطماء من بحيرة الخزان ومداخل التوربينات التي تساعد في انتاج عمليات الكهرباء ، إلا أن ارتفاع حدة الأمواج في 2021 تسبب في قطع جميع الحبال والاسلاك التي كانت تؤمنها مما ادى لبعثرتها داخل البحيرة وتم تجميعها وفي اليوم التالي تبعثرت مرة أخرى وفشلت محاولات انقاذها حيث غرقت الحاوية الامريكية والجرار ود الخليفة بالبحيرة بالقرب من الدعامة الثالثة بالإضافة لغرق الشفاط القديم بالكامل على بعد 100 متر غرب الوحدة )1(.
وتحصلت )الانتباهة( على تقرير متكامل حول غرق الآليات العائمة في خزان الروصيرص والتي كانت مشروع منحة هولندية عبر وزارة الري والموارد المائية حيث تم تدشين العمل به في العام 1984م ويتكون من الآليات الحافرة ادناه وبحسب ما موضح:
الكرين الدندر )غرق في 2/6/2021م( وهو موجود منذ بداية المشروع
الكرين كنانة )تم إخراجه من الخدمة في العام 2014م والتخلص منه( موجود منذ بداية المشروع
الحاوية الهولندية )غرق جزئي تظهر عند منسوب 478.00 بالكامل( موجودة منذ بداية المشروع.
حاويتان أمريكيتان )تم غرق احداهما في وقت سابق( موجودات منذ بداية المشروع.
الجرار المناقل )غرق في العام 2001( موجود منذ بداية المشروع
الجرار ود الخليفة )غرق بالكامل 2/6/2021م( تم احضاره في العام 2006م.
الجرار النويري )غرق جزئي يظهر عند منسوب 478.00( تم احضاره في العام 2007م
الشفاط القديم )غرق كامل في 2/6/2021م( تم احضاره في العام 2005م.
الشفاط الجديد )غرق في العام الذي تم احضاره فيه 2014م
اللنش عساكر يحتاج ماكينة وجربكس وهو خارج البحيرة وموجود منذ بداية المشروع
اللنش صبري لنش المسح المائي )خارج البحيرة ويحتاج صيانة خطوط التبريد والجربكس( موجود منذ بداية المشروع.
أما الكرين الدندر فقد تم سحبه قبل غرقه إلى الجزيرة بين مربط الاليات وترعة كنانة وقد باءت كل محاولات إنقاذه بالفشل نسبة لكبر حجم الكسور على جسمه ونسبة لكبر مساحة سطحه والتي تحتوي على عدد احد عشر بنطوناً، فقد انقلب قبل غرقه وصار سطحه الأسفل إلى أعلى في منطقة الجزيرة بين مربط الاليات وترعة كنانة ملاصقاً للجسم الخرساني.
اما الشفاط والجرار ود الخليفة والحاوية الأمريكية مغمورة داخل المياه تماماً وعلى بعد أعماق مختلفة وهذه تحتاج إلى امكانيات عالية وشركات متخصصة.
بالإضافة للكرين الدندر الذي صار مقلوباً وسطحه إلى أسفل ويحتاج لبعض المعدات الحديثة في التعامل مع هذا الوضع.
الجدير بالذكر أن أهمية هذه الآلات في البحيرة ضرورية جداً في عملية إزالة الاطماء وكثير من العمليات الأخرى في عملية المسح المائي وتحديد سعة البحيرة وعمليات صيانة الجسم الخرساني وعمل نظافة مقاسات المناسيب وصيانتها
وذكر التقرير ضرورة وجود هذه الآليات على سطح البحيرة لاختلاف مواسم الخريف والتي قد تحدث تراكمات للاطماء لا يمكن التعامل معها إلا بواسطة تلك الآليات. مع العلم ان المياه قد غيرت مسارها خلال المواسم السابقة وصارت من الناحية الغربية للبحيرة في اتجاه مداخل التوربينات وتتسبب في جرف الاطماء إلى مداخل التوربينات.
غرق وغبن
وأرجع مصدر بخزان الروصيرص أن غرق الآلات الحافرة هو نتاج الفصل أو النقل النهائي للعاملين لوزارة الري الذين يرون أن الكهرباء تقوم على الري ولا يتم توليد الكهرباء ما لم توجد مياه في البحيرات، بالإضافة للاشتراك في عملية التخزين بمعنى أن الذي يقوم بتشغيل البحيرة هو نفسه من يعمل على تشغيل محطة التوليد. ونتيجة لهذا الغبن الذي لحق بالعاملين جراء النقل التعسفي الذي طالهم امتنعوا عن انقاذ الآلات قبل غرقها حيث علل بعضهم ذلك لعدم تابعيتهم للري حيث ذكر بعضهم )ديك آلاتكم في البحر أمشو ليها نحن عندنا قضية في المحكمة العليا لم يتم الحكم فيها لذلك لا نقترب من الآلات(.
خسارة ملايين الدولارات
ونتيجة للكثير من المشاكل المعقدة وعدم تلافي غرق الآلات الحافرة والتي تقدر بملايين الدولارات، لم يكن انقاذها سهلاً برغم اقتراح ابعادها لتفادي الغرق، إلا أن الأدهى والامر أن جاء غرقها أمام الوفد الزائر لها حينها وبحضور الوكيل ومدير عام الخزانات والذين اكتفوا بتقديم مقترح ما بعد الغرق بان تغرق على قاعدتها لاستعادتها مرة أخرى حال انخفاض مناسيب المياه.
الرجوع إلى الوراء
ومن المؤسف ان جاء التقرير حول غرق الآلات نتيجة للظروف المناخية فقط برغم من تقديم مقترحات للحلول بإبعادها عن البحيرة لتفادي غرقها. بالإضافة إلى عدم حدوث الصيانة الدورية التي كانت تتم بالخزان فلم تحدث الصيانة لموسمين متتاليين وكذلك صيانة التوربينات وعدم إزالة الاطماء .
الجدير بالذكر عند قرار الدمج الذي جاء به الوزير بالنظام السابق معتز موسى بتبعية الخزانات للكهرباء ازدادت نسبة التوليد المائي إلى 15% وكانت الصيانة تتم بصورة دورية نسبة للموارد المائية التي تتمتع بها الكهرباء وسد حاجة الخزانات من صيانة ونقص، حيث تطور نظام تشغيل الخزانات وأصبحت البوابات تشتغل بالريموت.
أما الان فقد رجعت للوراء وتدهورت بنيتها التحتية وأصبحت تتبع لوزارتين منفصلتين في آن واحد وزارة الطاقة والنفط التي تتبع لها جزئية المحطة ووزارة الري ووزارة الري التي يتبع لها جسم الخزان( .
لا صيانة
ويقول المهندس بوزارة الري الشبيلي عبدالعزيز لم يتم صيانة الخزان نسبة للإجراءات المالية لكونها تتبع لوزارة الري التي تختلف عن الشركات والهيئات التي تعتمد على دخلها لذلك تكون إجراءاتها أسرع، وأضاف: أن الإجراءات الوقائية للخزان لم تتم منذ ثلاثة أعوام.
بالمقابل يقول المهندس مراقب الصيانة المدنية بخزان سنار السماني عبدالهادي أن الوضع للخزانات عمل خلل في تركيبة العمل، فالميزانية الثابتة التي كانت تأتي للخزانات أصبحت لا توجد بما في ذلك الصيانات وأدوات السلامة التي كانت تأتي للعاملين، و يكاد لا يوجد قسم للصيانة بالإضافة للصيانة التي كانت تتم لمنازل العاملين لا توجد ففيها منازل تعبانة ممكن تفقد. وأضاف مهندس الميكانيكا عبد الله أن كل التأثير بسبب الميزانيان فكانت في الماضي ثابتة ومرصودة ولكن الان اختلت واصبح هنالك تراجع فلا توجد صيانات تتم .
ويضيف الفني قسم التشغيل بالخزان منتصر محمد كرار أن هناك تردياً للأعمال الدورية، فهناك صيانات دورية تخص الخزانات والابواب ومنذ حدوث الفصل بين الري والطاقة من 1/8/ 2020 لم تتم صيانة بالخزان مما ظهر تأثيرها في المتحركات التي تعمل على تشغيل الخزان، فترعة الجزيرة والمناقل تم تغيير النظام من نظام منفلة إلى نظام يعمل بالموتور والذي يحتاج عمله لصيانة الأبواب كل عام أو كل ستة شهور لكي لا يتأثر اللود على العمل المكنيكي . ففي ترعة الجزيرة والمناقل الابواب خمسة وعشرون باباً في الترعتين، أحد عشر باباً في المناقل وأربعة عشر باباً في الجزيرة وتأتي أيام تكون الأبواب التي تحت التشغيل أربعة أبواب فقط من أصل خمسة وعشرين باباً، أي يتم التحميل على أربعة أبواب مما يؤثر على الجسم الترابي للخزان.
تأثر مشروع الجزيرة
ويقول كرار إن الابواب الطرفية لترعة الجزيرة قد تأثرت مما أدى لتأخر انسياب المياه لبداية العروة الصيفية الماضية، وأن المياه المنسابة للمشروع غير كافية، لان كمية المياه المطلوبة للري لمشروع الجزيرة أكبر من السعة التصميمية للترعة. ويضيف أنه بالرغم من انسياب المياه حالياً إلا أن هناك أياماً تفتح فيها أبواب ليس من الفترض أن تفتح لانها تؤثر على جسم الترعة وكسر احجارها مما يتسبب في الاعطال، وعزا كرار ذلك لعدم توفير الجهة الإدارية ووزارة الري الصيانة الكافية للترعتين.
تردي البيئة
ويذكر الفني كرار ان خزان سنار يحتوي على 80 باباً كانت تصان سنوياً وفي 2021م لم تصن ونتيجة لعدم الصيانة يعطل الكرين الذي يرفع كل هذه الأبواب ويصعب أن تفتح الأبواب بصورة طبيعية، ويؤدي عدم الصيانة إلى التآكل والصدى مما يؤثر في الونش فالآن كل يومين ثلاثة يتم تعطيله ونستعين بونش من الخارج فكانت هنالك معاناة طيلة الفترة السابقة خاصة بعد فصل الخزانات. بالإضافة لعدم صيانة المنازل التي كانت تتم كل عام، كما يوجد تردي للبيئة والسلامة وعدم وجود تراحيل للعاملين.
ويقول المهندس بقسم الهيدرولجي ومسؤول المعمل بخزان ستيت علي أحمد أن هنالك مشاكل فنية تؤثر في التوليد المائي، ولدينا قسم كامل للهيدرومكنك لا يوجد وهو القسم الذي يعمل على تشغيل البوابات ووظيفته الصيانة والبوابات ويضيف أن الخزانات والكهرباء مثل التوأم السيامي إذا تم فصل أحدهما يموت الآخر.
معينات العمل البدائية!
وأضاف خالد رزق من خزان خشم القربة أن هنالك توقفاً تاماً للصيانة وأصبحت هذه الصيانة لا تتم، بالإضافة لحدوث تآكل للبنية التحتية للخزان وتسريب بالأبواب الرئيسية للخزان، وانه يفترض أن تكون هناك صيانة كبرى كل عشر سنوات وتأهيل كل خمس سنوات، إلى جانب صيانة صغرى ودورية كل هذا لم يحدث، إضافة لعدم وجود آليات ومعينات للعمل، وتابع خالد انه كانت هنالك كرينات متوفرة للعمل إلا أنه بعد الدمج تم التخلص منها وأصبح يتم العمل عبر المعينات البدائية كالكيربل والحبل ولا يوجد بديل لها.
ويضيف خالد أن زيت الهيدروليك أصبح يغرف كما البحر بالخرج وأن هذه أجهزة حساسة يفترض ان لا تخالطها شائبة تراب ، فيسكب الزيت على جركانة وينزل بطريقة بدائية، ففي السابق يوجد كرين يحمل البرميل ويتم انزاله لموقع العمل على عمق 50 متراً كل هذا اصبح لا يوجد. ولا توجد معينات للعمل ففي ظل جائحة كورونا حالياً لا يوجد معقم وكمامات حتى الصابون السائل غير متوفر فالحالة متردية والعاملون وصلوا حد الاستياء وهناك عمال توقفوا نتيجة لهذه البيئة الطاردة.
“زيرو كهرباء”
ويرى المهندس بقسم التشغيل بخزان جبل أولياء عبدالرحمن العوض أن خزان جبل أولياء يختلف عن باقي الخزانات في حال عدم الصيانة لا يتم توليد الكهرباء نسبة للباب المشترك للكهرباء والري بخلاف الخزانات الأخرى، وأضاف: في السابق كانت هنالك أربع وعشرون مكنة قمنا بتشغيلها إلا أن اليوم هناك أربع مكنات فقط تحت العمل بعد الفصل، وتابع:إن الذي قام بهذا الفصل والقرار شخص لا يعمل لصالح الدولة بل ضدها )انا البشغل باب الخزان لتوليد الكهرباء باخد عشرين مليون وانا بالدرجة الخامسة وصاحبي الجا امس يأخذ 250 مليون غير البدلات والاوفرتايم وغيرها (.
تأثر العمل
وأضاف: أن هنالك معاكسات تتم من قبل عاملين الري والكهرباء مما يضر بمصلحة الوطن، وذكر أن الذين تم فصلهم لهم خبرة لأكثر من أربع وثلاثين سنة وتم استبدالهم باخرين لا يعرفون العمل مما أثر على سير العمل بالخزانات حيث كنا نعمل على صيانة عشرين باباً واليوم واقف على تسعة أبواب وهي الأبواب المهمة التي تولد الكهرباء هذا من سوء التشغيل وعدم الدراية بالعمل وانعكس ذلك على تقرير العام الماضي لخزان جبل أولياء حيث كان زيرو كهرباء.
توقف أجزاء عن العمل
وكشف تقرير لسد مروي عن الاضرار الفنية التي لحقت بالسد جراء النقل لوزارة الري والتي نذكر منها
توقف جزء كبير من العمل الحلقي نظراً لتأخر الوقود وعدم توفير الاسبيرات لصيانة المتحركات والآليات وعدم وجود بدائل لها وهي من المسائل التي لم يعهدها الموقع منذ إنشائه وتشغيله
عدم وجود هيكل للعمل بالخزان حتى الآن.
لا توجد إدارة للسلامة في وزارة الري رغم نسبة الخطورة العالية للعمل في الموقع
وبدأ تسريب العاملين لكل ما ذكر اعلاه إلى مواقع أخرى واحياناً ترك العمل لمواجهة الظروف الاقتصادية.
الجدير بالذكر أنه بعد الفصل تأثر التوليد الكهربائي بسد مروي سلبياً نسبة لتوقف التقارير الفنية المتعلقة بتشغيل البحيرة والتي يتم اعدادها بواسطة إدارة المياه والبحيرة مما انعكس على الإمداد الكهربائي بالبلاد.
ومن المشاكل الماثلة الان بسد مروي توقف محطة الكرو عن العمل منذ أن تم النقل إلى وزارة الري والموارد المائية ، كما أن هنالك مشاكل فنية بسد المفيض)هو السد الخاص بتمرير الفيضانات والتحكم بالمياه( حيث توجد مشكلة بالبوابتين رقم )3و6( منذ خريف العام السابق 2020م وبعد الضغط المستمر بضرورة صيانتها تمت صيانة البوابة رقم )6( بصورة مؤقتة، وظهور مشاكل في بوابات اخرى بالاضافة للمشاكل الفنية بالبوباب السفلية والتي مهمتها التخلص من الإطماء ولم تفتح هذه البوابات في خريف العام الماضي 2020م بالشكل المعتاد سابقاً نسبة لعدم تنفيذ الصيانة المطلوبة لها. كذلك حدوث خلل كبير في برنامج تشغيل البحيرة من حيث التحكم في كمية الوارد والمنصرف وذلك نسبة لعدم تحكم إدارة المياه والبحيرة في كمية التصريف اللحظي لان محطة الكهرباء أصبحت تسحب المياه للتوليد بدون النظر والرجوع للموازنات المائية الموضوعة للمحافظة على البحيرة.
نتاج الإهمال
ويرجع التقرير هذه المشاكل نتيجة للاهمال الواضح في أعمال صيانة البوابات )العلوية والسفلية( من قبل وزارة الري والموارد المائية ويظهر ذلك جلياً في استلامها للمنشأة الهيدروليكية بدون طاقمها المشغل من التوليد المائي وعدم توفير طاقم بديل من وزارة الري على مدى عامين تقريباً. كما تعطلت أجهزة نقل البيانات الأوتوماتيكية في المحطات الرئيسية بسبب عدم توفر البطاريات قبل خريف هذا العام 2021م مما أدى إلى مشاكل كبيرة في تشغيل البحيرة لهذا العام. بالاضافة إلى عدم تنفيذ الصيانات الخاصة بمراكب القياسات والمسح المائي المقرر قبل بداية فصل الخريف، وايضاً تعطل الآليات الثقيلة )حفار،قلاب(، وتوقف أعمال القياسات اليدوية لفترات تعدت الثلاثة أشهر، وتوقف عدد من أجهزة نظام رصد الزلازل نتيجة لعدم توفر الصيانة
تنذر هذه المشاكل الفنية بخطر وشيك يهدد سلامة الري إن لم يتم تداركه.
ــــــــــــــــــ
الحديبة نيوز
.....
للاعلان بهذه المساحة واتساب
0919496619
