الخميس 12 أغسطس 2021 - 10:41
عندما نشبت الأحداث الدامية بمدينة بورتسودان والتي راح ضحيتها أربعة أشخاص أبرياء ، عندما قام بعض المجهولين الذين كانوا يستقلون دراجة نارية بإلقاء عبوة ناسفة في نادي الأمير في حي سلبونا حينها لم تكن هذه الأحداث بغرض الفوضى وتهديد أمن وحياة المواطن بل كانت جريمة واضحة في حق الإنسانية وسبباً في ترويع المواطنين الآمنين هناك وخلقت حالة كبيرة من الفوضى وإشاعة الخوف والرعب وحولت مدينة بورتسودان الى ساحة ينعدم فيها الأمان وكانت السلطات وقتها قالت أنها ألقت القبض على عدد من المتهمين في الأحداث ووصف النائب العام مبارك محمود، في تصريحات صحفية الأحداث بـالجريمة الإرهابية مكتملة الأركان والأحداث التي شهدتها بورتسودان كان سببها المباشر إنتشار السلاح الناري والذي شكل خطراً كبيراً كاد أن يجر المدينة الى هاوية الكارثة حتى قائمة المصابين خلت من إصابة بالسلاح الأبيض والحكومة وقتها لم تسمع كل التحذيرات التي أطلقها بعض المواطنين والناشطين من أهالي الولاية والتي كانت تتحدث عن اتساع رقعة انتشار الأسلحة التي يمكن بسببها أن تضيع أرواح الأبرياء حتى حدثت الكارثة.
وأمس الأول كشفت السلطات عن أكثر من ٥٢ بلاغاً في الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان، وتحقق لجان التحقيق المُشكلة لأحداث بورتسودان حول مايفوق ٥٢ قضية مقيدة على ذمة الأحداث.
وكشفت المصادر حسب الإنتباهة عن اكتمال التحريات في تسع قضايا بينها قضايا حيازة أسلحة وذخائر ستتم إحالتها للمحكمة وان التحريات أوردت اسماء متهمين بينهم نظاميين في احداث نادي سلبونا، ووجود بعض المتهمين النظاميين يؤكد تحذير الحكومة المتكرر من مخاطر الفوضى والحرب الأهلية التي تهدد البلاد ، والتي عزتها لتدهور الأوضاع الأمنية التي أتاحت الفرصة لتسلسل أعداء الثورة وأنصار النظام البائد ولكنها لم تدرك ان الأمر أكثر خطورة عندما تشارك القوات النظامية المناط بها حماية الثورة والوطن والمواطن في زعزعة أمنه واستقراره ويقف بعض المتهمين فيها خلف أسوار الإتهام
وظهور اشخاص ينتمون للقوات النظامية من ضمن قائمة المتهمين ،هل هو السبب المباشر في انتشار الأسلحة النارية وسط المدينة، وحتى في أيادي المواطنين، وهل سيكون التحقيق معهم أولى الخطوات للتحقيق مع جهات سياسية أخرى متورطة فعلياً في أحداث مدينة بورتسودان، وتسببت في كل الذي حدث بالمدنية، وهل تسفر التحقيقات عن الذين يقفون خلف هؤلاء، أم ان المتهمين سيقدموا للمحكمة وتعتبر الجهات العدلية ان تصرفهم )شخصي( ولا علاقة لهم بمؤسساتهم النظامية، النائب العام )المتحمس( لإظهار الحقيقة كاملة في أحداث بورتسودان التي حسب الوصف أنها جريمة ارهابية، هل سيحافظ على حماسه في كشف جميع المتورطين ان كانوا قادة قوات نظامية او قيادات سياسية أخرى ؟!
طيف أخير :
أمرٌ مخيّب حين تستوعب مدى هشاشة انتماء البعض لهذا الوطن
عندما نشبت الأحداث الدامية بمدينة بورتسودان والتي راح ضحيتها أربعة أشخاص أبرياء ، عندما قام بعض المجهولين الذين كانوا يستقلون دراجة نارية بإلقاء عبوة ناسفة في نادي الأمير في حي سلبونا حينها لم تكن هذه الأحداث بغرض الفوضى وتهديد أمن وحياة المواطن بل كانت جريمة واضحة في حق الإنسانية وسبباً في ترويع المواطنين الآمنين هناك وخلقت حالة كبيرة من الفوضى وإشاعة الخوف والرعب وحولت مدينة بورتسودان الى ساحة ينعدم فيها الأمان وكانت السلطات وقتها قالت أنها ألقت القبض على عدد من المتهمين في الأحداث ووصف النائب العام مبارك محمود، في تصريحات صحفية الأحداث بـالجريمة الإرهابية مكتملة الأركان والأحداث التي شهدتها بورتسودان كان سببها المباشر إنتشار السلاح الناري والذي شكل خطراً كبيراً كاد أن يجر المدينة الى هاوية الكارثة حتى قائمة المصابين خلت من إصابة بالسلاح الأبيض والحكومة وقتها لم تسمع كل التحذيرات التي أطلقها بعض المواطنين والناشطين من أهالي الولاية والتي كانت تتحدث عن اتساع رقعة انتشار الأسلحة التي يمكن بسببها أن تضيع أرواح الأبرياء حتى حدثت الكارثة.
وأمس الأول كشفت السلطات عن أكثر من ٥٢ بلاغاً في الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان، وتحقق لجان التحقيق المُشكلة لأحداث بورتسودان حول مايفوق ٥٢ قضية مقيدة على ذمة الأحداث.
وكشفت المصادر حسب الإنتباهة عن اكتمال التحريات في تسع قضايا بينها قضايا حيازة أسلحة وذخائر ستتم إحالتها للمحكمة وان التحريات أوردت اسماء متهمين بينهم نظاميين في احداث نادي سلبونا، ووجود بعض المتهمين النظاميين يؤكد تحذير الحكومة المتكرر من مخاطر الفوضى والحرب الأهلية التي تهدد البلاد ، والتي عزتها لتدهور الأوضاع الأمنية التي أتاحت الفرصة لتسلسل أعداء الثورة وأنصار النظام البائد ولكنها لم تدرك ان الأمر أكثر خطورة عندما تشارك القوات النظامية المناط بها حماية الثورة والوطن والمواطن في زعزعة أمنه واستقراره ويقف بعض المتهمين فيها خلف أسوار الإتهام
وظهور اشخاص ينتمون للقوات النظامية من ضمن قائمة المتهمين ،هل هو السبب المباشر في انتشار الأسلحة النارية وسط المدينة، وحتى في أيادي المواطنين، وهل سيكون التحقيق معهم أولى الخطوات للتحقيق مع جهات سياسية أخرى متورطة فعلياً في أحداث مدينة بورتسودان، وتسببت في كل الذي حدث بالمدنية، وهل تسفر التحقيقات عن الذين يقفون خلف هؤلاء، أم ان المتهمين سيقدموا للمحكمة وتعتبر الجهات العدلية ان تصرفهم )شخصي( ولا علاقة لهم بمؤسساتهم النظامية، النائب العام )المتحمس( لإظهار الحقيقة كاملة في أحداث بورتسودان التي حسب الوصف أنها جريمة ارهابية، هل سيحافظ على حماسه في كشف جميع المتورطين ان كانوا قادة قوات نظامية او قيادات سياسية أخرى ؟!
طيف أخير :
أمرٌ مخيّب حين تستوعب مدى هشاشة انتماء البعض لهذا الوطن
