الجمعة 13 أغسطس 2021 - 9:22
الخرطوم ـــ نجدة بشارة
قلل مدير إدارة المسؤولية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية، صديق مساعد من البلاغات المدوّنة ضده والمدير العام للشركة مبارك أردول لدى نيابة مُكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة، من قبل ناشطين سياسيين، ووصف البلاغات المُدوّنة بأنها ليست قانونية ومجرد “شغل سياسي وسلوك ناشطين”.
وأكد مساعد في حوار مع )الصيحة( يُنشر بالداخل أنّ النيابة لم تُوجِّه له تهماً حتى الآن ولم تقم باستدعائه وأنه سمع بالبلاغات مثله وغيره في الوسائط الاجتماعية. وقال إن أصحاب الشأن هم مَن يحق لهم تدوين البلاغ وهم أصحاب الشركات أو اتحاد المعدنين، وأضاف “لأنّ المال ليس مالاً عاماً أو أموال شركة الموارد المعدنية أو أموال وزارة المالية وإنما أموال خاصة ومن حق أصحابها التبرع بها لمن شاءوا. واعتبر مصطلح فساد بأنه غير سليم، وأضاف “لأن اللفظ يطلق بعد تجريم الشخص موضع البلاغ ومحاكمته ولم يجرمنا القضاء حتى الآن”، وتابع “نترك الرأي للقضاء”.
في السياق، كشف مساعد عن تكوين لجنة تضم مُستشارين قانونيين للشركة، ومدير المسؤولية المجتمعية، وممثلين من اتّحاد المُعدِّنين، إضافةً إلى الجهاز الرقابي وأمن الشركة لإعادة الشيكات المدفوعة إلى أصحابها، وقال إن الشيكات المدفوعة 38 شيكاً سُلِّمت للإدارة التنفيذية بالشركة. وكشف مساعد عن توزيع الشركة في عهد النظام البائد لأموال المسؤولية المجتمعية التي تدفعها الشركات وتوزيعها كمرتبات وحوافز للتنفيذيين.
الخرطوم ـــ نجدة بشارة
قلل مدير إدارة المسؤولية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية، صديق مساعد من البلاغات المدوّنة ضده والمدير العام للشركة مبارك أردول لدى نيابة مُكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة، من قبل ناشطين سياسيين، ووصف البلاغات المُدوّنة بأنها ليست قانونية ومجرد “شغل سياسي وسلوك ناشطين”.
وأكد مساعد في حوار مع )الصيحة( يُنشر بالداخل أنّ النيابة لم تُوجِّه له تهماً حتى الآن ولم تقم باستدعائه وأنه سمع بالبلاغات مثله وغيره في الوسائط الاجتماعية. وقال إن أصحاب الشأن هم مَن يحق لهم تدوين البلاغ وهم أصحاب الشركات أو اتحاد المعدنين، وأضاف “لأنّ المال ليس مالاً عاماً أو أموال شركة الموارد المعدنية أو أموال وزارة المالية وإنما أموال خاصة ومن حق أصحابها التبرع بها لمن شاءوا. واعتبر مصطلح فساد بأنه غير سليم، وأضاف “لأن اللفظ يطلق بعد تجريم الشخص موضع البلاغ ومحاكمته ولم يجرمنا القضاء حتى الآن”، وتابع “نترك الرأي للقضاء”.
في السياق، كشف مساعد عن تكوين لجنة تضم مُستشارين قانونيين للشركة، ومدير المسؤولية المجتمعية، وممثلين من اتّحاد المُعدِّنين، إضافةً إلى الجهاز الرقابي وأمن الشركة لإعادة الشيكات المدفوعة إلى أصحابها، وقال إن الشيكات المدفوعة 38 شيكاً سُلِّمت للإدارة التنفيذية بالشركة. وكشف مساعد عن توزيع الشركة في عهد النظام البائد لأموال المسؤولية المجتمعية التي تدفعها الشركات وتوزيعها كمرتبات وحوافز للتنفيذيين.
