الإثنين 14 مارس 2022 - 14:53
حددت محكمة الفساد ومخالفات المال العام بمجمع محاكم امتداد الدرجة الثالثة جنوبي العاصمة الخرطوم، برئاسة القاضي مولانا محمد علي الشيخ جلسة آخر مارس الجاري، لبدء محاكمة وزير التخطيط العمراني بالنظام البائد عبد الباقي عطا الفضيل الخليفة صلاح وآخرين ورفعت المحكمة جلساتها السابقة حتى آخر مارس الجاري، وحددت جلستين متتاليتين لفتح ملف القضية.
وفي وقت سابق أودعت نيابة الثراء الحرام والمشبوه ملف القضية بمنضدة القاضي محمد الشيخ الذي حدد جلسة أمس، لأخذ جميع بيانات الأطراف بالقضية التي يواجه الاتهام على ذمتها وزير التخطيط العمراني و)4( متهمين تهماً تحت المادة )6( و)7( من قانون الثراء الحرام والمشبوه والمادة )21( من القانون الجنائي المتعلق بالاشتراك.
وفي وقت سابق ألقت السلطات القبض على المتهمين بتهم تتعلق بالفساد والثراء الحرام واستغلال النفوذ وحيازة أراضٍ سكينة والعديد من الممتلكات في العاصمة ومنها أراضي جامعة الخرطوم.
يواجه المتهمون جملة تهم من قانون الثراء الحرام والمشبوه وقانون الفساد بجانب القانون الجنائي.
الجدير بالذكر أن النيابة قد أفرجت عن المتهم وزير التخطيط العمراني بكفالة مالية وحجزت على بعض أمواله وأرصدته وحظره من السفر للخارج، ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى أقوال المحقق في القضية المستشار أحمد عبد الباقي الإمام وكيل النائب العام.
هذا وقد أفرجت النيابة عن المتهم عدة مرات بضمانات وكفالات مالية من ضمنها عقارات كان الشاكي قد طالب بضمها لمحجوزات القضية بأسماء الأبناء والزوجات ضمن المال المشبوه، إلا أن النيابة رفضت.
ــــــــــــــــــ
الحديبة نيوز
.....
للاعلان بهذه المساحة واتساب
0919496619
حددت محكمة الفساد ومخالفات المال العام بمجمع محاكم امتداد الدرجة الثالثة جنوبي العاصمة الخرطوم، برئاسة القاضي مولانا محمد علي الشيخ جلسة آخر مارس الجاري، لبدء محاكمة وزير التخطيط العمراني بالنظام البائد عبد الباقي عطا الفضيل الخليفة صلاح وآخرين ورفعت المحكمة جلساتها السابقة حتى آخر مارس الجاري، وحددت جلستين متتاليتين لفتح ملف القضية.
وفي وقت سابق أودعت نيابة الثراء الحرام والمشبوه ملف القضية بمنضدة القاضي محمد الشيخ الذي حدد جلسة أمس، لأخذ جميع بيانات الأطراف بالقضية التي يواجه الاتهام على ذمتها وزير التخطيط العمراني و)4( متهمين تهماً تحت المادة )6( و)7( من قانون الثراء الحرام والمشبوه والمادة )21( من القانون الجنائي المتعلق بالاشتراك.
وفي وقت سابق ألقت السلطات القبض على المتهمين بتهم تتعلق بالفساد والثراء الحرام واستغلال النفوذ وحيازة أراضٍ سكينة والعديد من الممتلكات في العاصمة ومنها أراضي جامعة الخرطوم.
يواجه المتهمون جملة تهم من قانون الثراء الحرام والمشبوه وقانون الفساد بجانب القانون الجنائي.
الجدير بالذكر أن النيابة قد أفرجت عن المتهم وزير التخطيط العمراني بكفالة مالية وحجزت على بعض أمواله وأرصدته وحظره من السفر للخارج، ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى أقوال المحقق في القضية المستشار أحمد عبد الباقي الإمام وكيل النائب العام.
هذا وقد أفرجت النيابة عن المتهم عدة مرات بضمانات وكفالات مالية من ضمنها عقارات كان الشاكي قد طالب بضمها لمحجوزات القضية بأسماء الأبناء والزوجات ضمن المال المشبوه، إلا أن النيابة رفضت.
ــــــــــــــــــ
الحديبة نيوز
.....
للاعلان بهذه المساحة واتساب
0919496619
