الثلاثاء 15 مارس 2022 - 21:06
-أوصت ندوة استضافتها مؤسسة عسكرية الثلاثاء في الخرطوم، بإبعاد الجيش من العمل السياسي ودعت الأحزاب للتفاوض لإنهاء الأزمة السياسية المتطاولة في البلاد بأسرع وقت ممكن.
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أصدر في الخامس والعشرون من أكتوبر الماضي عدد من القرارات وصفها معارضون بأنها انقلابا عسكريا بينما دعمتها أحزاب وحركات مسلحة واعتبرتها خطوات تصحيحية لإبعاد مجموعة صغيرة سيطرت على السلطة.
وشملت القرارات التي أدت لانسداد واحتقان واسعين اعتقال وزراء الحكومة الانتقالية وحل مجلسي السيادة والوزراء وتعطيل معظم بنود الوثيقة الدستورية وإعلان حالة الطوارئ.
وقدم خبراء في ندوة بعنوان “المنهجية الأولى حول تأثير نظم الحكم في السودان على العلاقات العسكرية المدنية” نظمتها رئاسة هيئة الأركان بأكاديمية نميري العسكرية ، بضرورة “خروج المؤسسة العسكرية من المعادلة السياسية ودعوة كافة الأطراف والمكونات السياسية والأحزاب للتفاوض والوصول إلى حل سياسي في مدة زمنية محدودة”.
وطالبت الندوة بالترتيب والتوجه نحو صناديق الاقتراع والتوافق على انتخابات حرة بإشراف لجنة قومية من المستقلين مع الاستعانة بلجان دولية محايدة للمراقبة وتأجيل قضية الإجماع إلى ما بعد الحكومة المنتخبة .
وحثت العلماء والقيادات الفكرية لقيادة حركة المجتمع للإسهام في تطوير البرامج والخطط الحكومية وأمنت على ضرورة قيام مجلس إتحادي مكون من الولايات والأقاليم ويختار له رئيساً مستقلاً والعمل على صياغة نظام الحكم مع اعتماد تجربة النظام البرلماني.
إلى ذلك قال الفريق أول ركن منور عثمان نقد نائب رئيس هيئة الأركان إدارة في الندوة ذاتها إن القوات المسلحة لا تسعى للحكم لا في الفترة الانتقالية ولا بعدها داعيا مكونات الشعب السوداني للتشاور والتحاور والاتفاق على الثوابت الوطنية لتأسيس حكم ديمقراطي يخدم التحول .
وأكد بان القوات المسلحة عينها مفتوحة لأي محاولة انقلابية وأنها تدعم خيارات الشعب في الحرية والسلام والعدالة وأضاف ” هناك فرصتين متاحتين هما التوافق أو الانتخابات للخروج من الأزمة وإيقاف التدهور الذي يعاني منه الشعب السوداني”.
وقال “لابد أن يتفهم الجميع بأن الديمقراطية هي الحكم الأمثل للسودان”.
-أوصت ندوة استضافتها مؤسسة عسكرية الثلاثاء في الخرطوم، بإبعاد الجيش من العمل السياسي ودعت الأحزاب للتفاوض لإنهاء الأزمة السياسية المتطاولة في البلاد بأسرع وقت ممكن.
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أصدر في الخامس والعشرون من أكتوبر الماضي عدد من القرارات وصفها معارضون بأنها انقلابا عسكريا بينما دعمتها أحزاب وحركات مسلحة واعتبرتها خطوات تصحيحية لإبعاد مجموعة صغيرة سيطرت على السلطة.
وشملت القرارات التي أدت لانسداد واحتقان واسعين اعتقال وزراء الحكومة الانتقالية وحل مجلسي السيادة والوزراء وتعطيل معظم بنود الوثيقة الدستورية وإعلان حالة الطوارئ.
وقدم خبراء في ندوة بعنوان “المنهجية الأولى حول تأثير نظم الحكم في السودان على العلاقات العسكرية المدنية” نظمتها رئاسة هيئة الأركان بأكاديمية نميري العسكرية ، بضرورة “خروج المؤسسة العسكرية من المعادلة السياسية ودعوة كافة الأطراف والمكونات السياسية والأحزاب للتفاوض والوصول إلى حل سياسي في مدة زمنية محدودة”.
وطالبت الندوة بالترتيب والتوجه نحو صناديق الاقتراع والتوافق على انتخابات حرة بإشراف لجنة قومية من المستقلين مع الاستعانة بلجان دولية محايدة للمراقبة وتأجيل قضية الإجماع إلى ما بعد الحكومة المنتخبة .
وحثت العلماء والقيادات الفكرية لقيادة حركة المجتمع للإسهام في تطوير البرامج والخطط الحكومية وأمنت على ضرورة قيام مجلس إتحادي مكون من الولايات والأقاليم ويختار له رئيساً مستقلاً والعمل على صياغة نظام الحكم مع اعتماد تجربة النظام البرلماني.
إلى ذلك قال الفريق أول ركن منور عثمان نقد نائب رئيس هيئة الأركان إدارة في الندوة ذاتها إن القوات المسلحة لا تسعى للحكم لا في الفترة الانتقالية ولا بعدها داعيا مكونات الشعب السوداني للتشاور والتحاور والاتفاق على الثوابت الوطنية لتأسيس حكم ديمقراطي يخدم التحول .
وأكد بان القوات المسلحة عينها مفتوحة لأي محاولة انقلابية وأنها تدعم خيارات الشعب في الحرية والسلام والعدالة وأضاف ” هناك فرصتين متاحتين هما التوافق أو الانتخابات للخروج من الأزمة وإيقاف التدهور الذي يعاني منه الشعب السوداني”.
وقال “لابد أن يتفهم الجميع بأن الديمقراطية هي الحكم الأمثل للسودان”.
