الأربعاء 16 مارس 2022 - 18:46
الخرطوم: هالة حافظ
تردت الأوضاع الاقتصادية في الآونة الأخيرة بالبلاد إلى أعلى مستوياتها، وأصبح المواطن يستيقظ كل صباح متوقعاً الأسوأ في ما يخص زيادة أسعار السلع والخدمات، ولم يعد يقوى على تحمل المزيد من الأعباء المادية الأمر الذي أدى إلى تذمر واستياء المواطنين، وقد انعكس هذا الأمر في تنظيم المظاهرات بصورة شبه يومية، وقد خرج آلاف المتظاهرين في مدن سودانية عديدة أمس الأول تعبيراً عن احتجاجهم على تدهور الحالة الاقتصادية التي لم تقتصر حيثياتها على الشأن الداخلي فحسب، وإنما على المستوى العالمي أيضاً، فقد أثرت الأزمة الروسية الأوكرانية في البلاد بنقص الإمدادات الواردة من الخارج وارتفاع أسعارها، ونجد أن هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة أتت مجتمعة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، فقد قفزت أسعار السلع بشكل كبير في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، مما دعا الكثير من المواطنين إلى العزوف عن الشراء رغم اقتراب شهر رمضان الذي يحل بعد أيام قلائل.
وقدر تجار الزيادات في الأسعار بأكثر من ١٠٠%، وأرجعوا ذلك إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وتحرير جميع الأسعار بما فيها الدولار وارتفاع مستويات التضخم الاقتصادي.
ويقول المواطن أسامة مأمون من سكان العاصمة الخرطوم ويعمل موظفاً في إحدى الجهات الحكومية، إنه اعتاد على شراء العديد من السلع التي يزداد الإقبال عليها في شهر رمضان في مثل هذه الأيام من كل عام، لكن الزيادات غير المسبوقة في الأسعار دفعته إلى تقليص الكميات المشتراة إلى حد كبير.
ويشير يوسف في حديثه لـ )الإنتباهة(، إلى أن حالته المادية أفضل كثيراً من غيره لاعتماده على مصادر دخل غير وظيفته الحكومية، ورغم ذلك فإن مستويات الأسعار أصبحت تثقل كاهل الكثير من الأسر، مما دفعها إلى العزوف عن شراء مستلزمات رمضان.
واشتكت مها محمد من ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية المزرية، بالإضافة إلى اتهامها التجار بالجشع، وذلك لأن السلع تمثل مستلزمات رمضانية لا يمكن الاستغناء عنها وأن ارتفع سعرها.
وقال المواطن الأمين الرشيد أحمد لـ )الإنتباهة(: )إن الأسعار هذا العام مرتفعة إلى حد لا يمكن وصفه، ولا توجد رقابة حكومية على ممارسات التجار الذين يقومون بمضاعفة أسعار السلع بالرغم من ارتفاعها(، وأضاف قائلاً: )المواطنون يجدون أنفسهم مضطرين لشراء مستلزمات رمضان كونها ضرورية، ولا يمكن لأي بيت ألا يشتري مثلاً التوابل أو البهارات أو العصائر البلدية أو السكر والزيت، ويستغل التجار حاجتنا لهذه السلع(.
وقد ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بصورة جنونية، وأرجع التاجر محمد ضاحي بسوق بحري الارتفاع لزيادة سعر الدولار الجمركي وزيادة أسعار المحروقات، وشكا من ركود حركتي البيع والشراء رغم اقتراب شهر رمضان المعظم، وقال إن جوال السكر المستورد زنة )50( كيلوجراماً ارتفع إلى )٢٣.٠٠٠( جنيه، بينما ارتفع سعر زيت التحمير سعة )36( رطلاً إلى )٢١.٥٠٠( جنيه، وسجل سعر زيت الفول سعة )36( رطلاً )١٩.٠٠٠( جنيه، وسجل سعر ربع البصل )١.٠٠٠( جنيه، وأوضح أن سعر )باكت( الدقيق ارتفع إلى )٦.٠٠٠( جنيه، وارتفع سعر ربع الفول المصري إلى )١٢.٠٠٠( جنيه، وارتفع سعر كيلو العدس إلى )١.٠٠٠( جنيه، بينما ارتفع سعر كرتونة )مكرونة، شعيرية، سكسكانية( )٣٠٠( جرام إلى )٥.٠٠٠( جنيه، بينما ارتفع سعر كرتونة الصلصة إلى )12000( جنيه، وسجل سعر رطل الشاي الأسود )١.٦٠٠( جنيه، بينما ارتفع سعر صابون البدرة زنة )5( كيلوجرامات إلى )٣.٢٠٠( جنيه، وسجل سعر كرتونة صابون الغسيل الحجم الكبير )١٦٠( جراماً إلى )٣.٤٠٠( جنيه، وبلغ سعر البلح الربع من البركاوي )٨.٠٠٠( جنيه، أما الربع من البلح )القنديلة( بـ )١٢.٠٠٠( جنيه، وبلغ سعر الربع من البليلة العدسية )٦.٠٠٠( جنيه، وارتفع سعر الربع من الكبكبي إلى )٨.٠٠٠( جنيه. وسجل سعر كيلو الفاصوليا )١.٦٠٠( جنيه، وسجل سعر كيلو العدس )١.٠٠٠( جنيه، وبلغ سعر كيلو الأرز )٨٠٠( جنيه، وارتفع سعر كيلو الدكوة إلى )٨٠٠( جنيه، وبلغ سعر رطل البن )جنوب إفريقي( )١.٤٠٠( جنيه، وارتفع سعر رطل البن من )الكنغولي( )١.٦٠٠( جنيه، أما )المصري( فبلغ )١.٠٠٠( جنيه، وارتفع سعر رطل القرفة إلى )٢.٠٠٠( جنيه، بينما بلغ سعر رطل الزنجبيل )٢.٠٠٠( جنيه، وارتفع سعر رطل الغرنجال إلى )٢.٤٠٠ ( جنيه، وارتفع سعر رطل الكسبرة إلى )١.٠٠٠( جنيه، وسجل سعر رطل الشمار )١.٦٠٠( جنيه، وارتفع سعر رطل الثوم الصيني إلى )١.٢٠٠( جنيه، أما التوم البلدي فقد بلغ )٨٠٠( جنيه، وسجل سعر كيلو ملح الطعام )١٥٠( جنيهاً، بينما سجل سعر رطل الكركدي )١.٠٠٠( جنيه، وارتفع سعر رطل العرديب إلى )٥٠٠( جنيه، بينما بلغ سعر ربع الكيلو من الويكة )الساري( )١٠.٠٠٠( جنيه، وبلغ سعر الشطة الحمراء )١.٢٠٠( جنيه، وبلغ سعر الكمون الأسود )٢.٤٠٠( جنيه، وبلغ سعر رطل الحلبة )٧٠٠( جنيه، بينما سجل سعر الربع من اللوبيا العفن )٨.٠٠٠( جنيه.
حالة اللادولة
وفي المقابل شدد مجلس السيادة الانتقالي أمس الأول على ضرورة خفض أسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين وتوفيرها بما يلبي احتياجاتهم لشهر رمضان المعظّم، الا أن القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار اكد أن تدخل السيادي في تخفيض أسعار السلع يدخل في إطار الدعاية السياسية وليس في إطار ضبط الأسعار أو تخفيضها، لجهة أنه منذ انقلاب )٢٥( أكتوبر أصبحت البلاد في حالة اللادولة، ويعني أن الفوضى صارت تعم كل المجالات بما فيها الاقتصاد، وأكد في حديثه لـ )الإنتباهة( أن المجلس السيادي الانقلابي لن يحكم هذه البلاد بأي قانون لضبط الأسعار، موضحاً أن هذا الأمر ليس جديداً أي قبل الثورة، إذ أن فكرة اقتصاد السوق وتحرير الاقتصاد قد تركت أمر التسعير للعرض والطلب، لافتاً إلى أن وزارة التجارة هي المسؤولة عن ضبط الأسعار، وأصبح ليس لديها أي دور، وقد انحصر عملها في إطار الرخص التجارية، وقال: )لكن في إطار التسعير لا يوجد أي قانون، وقد كان أحد مطالب الثوار أن تقوم الحكومة الانتقالية بضبط الأسعار ومراقبة السوق، لكن حكومة حمدوك لم تكن لديها الرغبة في ذلك، وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يفرضان هذا الأمر(، مشيراً إلى أن التضخم الآن في حده الأدنى وقد وصلت نسبته إلى ١٠٠٠٪، وذلك منذ شهر يناير من العام الجاري إلى الآن، وقد جاء بعد ذلك قرار تعويم الجنيه مع عدم تحديد سعر الدولار أي )صب الزيت على النار(، وجزم بحدوث غلاء غير مسبوق، وأضاف قائلاً: )حال لم تضبط الدولة أسعار الدولار فلن تتمكن من ضبط الأسعار، وأي حديث دون ذلك فهو للاستهلاك المحلي(، ونبه إلى أن مصلحة السيادي أن تكون الأوضاع الاقتصادية على هذا النحو، لجهة أن الرأسمالية الطفيلية يعتبرون حاضنة سياسية للانقلاب، وسيظل الاقتصاد دائراً في حلقة مفرغة ومن سيئ إلى أسوأ سواء في شهر رمضان أو بعده.
تنفيذ الاتفاق
ومن جانبه يقول رئيس قسم الدراسات الاقتصادية الفاتح عثمان في ما يخص تدخل السيادي في تحديد أسعار السلع الاستهلاكية، إنه في إطار سياسات الحكومة الانتقالية بشأن تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وأصدقاء السودان، تبنت الحكومة الانتقالية مبدأ تحرير الاقتصاد وإلغاء الدعم السلعي، وهذا يعني تحرير أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات العامة والخبز والدواء، وأشار في حديثه لـ )الانتباهة( الى أنه مع ذلك سعى المجلس السيادي لوقف تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني والارتفاع المتواصل لأسعار السلع الغذائية وغيرها، عبر طلب تمويل خارجي لتثبيت سعر الصرف للجنيه السوداني أو تحسينه أمام الدولار، وبذلك يمكن للأسعار أن تستقر وربما يحدث لها بعض الانخفاض، منوهاً بأن سياسات المجلس السيادي لتخفيض أسعار السلع تقوم على محاولة تثبيت سعر الصرف للجنيه السوداني وجعله يرتفع أمام الدولار، لكن لا يوجد أي اتجاه داخل الحكومة الانتقالية للنكوص عن اتفاق حمدوك والبدوي مع صندوق النقد الدولي وأصدقاء السودان والرجوع لفكرة دعم السلع.
الخرطوم: هالة حافظ
تردت الأوضاع الاقتصادية في الآونة الأخيرة بالبلاد إلى أعلى مستوياتها، وأصبح المواطن يستيقظ كل صباح متوقعاً الأسوأ في ما يخص زيادة أسعار السلع والخدمات، ولم يعد يقوى على تحمل المزيد من الأعباء المادية الأمر الذي أدى إلى تذمر واستياء المواطنين، وقد انعكس هذا الأمر في تنظيم المظاهرات بصورة شبه يومية، وقد خرج آلاف المتظاهرين في مدن سودانية عديدة أمس الأول تعبيراً عن احتجاجهم على تدهور الحالة الاقتصادية التي لم تقتصر حيثياتها على الشأن الداخلي فحسب، وإنما على المستوى العالمي أيضاً، فقد أثرت الأزمة الروسية الأوكرانية في البلاد بنقص الإمدادات الواردة من الخارج وارتفاع أسعارها، ونجد أن هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة أتت مجتمعة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، فقد قفزت أسعار السلع بشكل كبير في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، مما دعا الكثير من المواطنين إلى العزوف عن الشراء رغم اقتراب شهر رمضان الذي يحل بعد أيام قلائل.
وقدر تجار الزيادات في الأسعار بأكثر من ١٠٠%، وأرجعوا ذلك إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وتحرير جميع الأسعار بما فيها الدولار وارتفاع مستويات التضخم الاقتصادي.
ويقول المواطن أسامة مأمون من سكان العاصمة الخرطوم ويعمل موظفاً في إحدى الجهات الحكومية، إنه اعتاد على شراء العديد من السلع التي يزداد الإقبال عليها في شهر رمضان في مثل هذه الأيام من كل عام، لكن الزيادات غير المسبوقة في الأسعار دفعته إلى تقليص الكميات المشتراة إلى حد كبير.
ويشير يوسف في حديثه لـ )الإنتباهة(، إلى أن حالته المادية أفضل كثيراً من غيره لاعتماده على مصادر دخل غير وظيفته الحكومية، ورغم ذلك فإن مستويات الأسعار أصبحت تثقل كاهل الكثير من الأسر، مما دفعها إلى العزوف عن شراء مستلزمات رمضان.
واشتكت مها محمد من ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية المزرية، بالإضافة إلى اتهامها التجار بالجشع، وذلك لأن السلع تمثل مستلزمات رمضانية لا يمكن الاستغناء عنها وأن ارتفع سعرها.
وقال المواطن الأمين الرشيد أحمد لـ )الإنتباهة(: )إن الأسعار هذا العام مرتفعة إلى حد لا يمكن وصفه، ولا توجد رقابة حكومية على ممارسات التجار الذين يقومون بمضاعفة أسعار السلع بالرغم من ارتفاعها(، وأضاف قائلاً: )المواطنون يجدون أنفسهم مضطرين لشراء مستلزمات رمضان كونها ضرورية، ولا يمكن لأي بيت ألا يشتري مثلاً التوابل أو البهارات أو العصائر البلدية أو السكر والزيت، ويستغل التجار حاجتنا لهذه السلع(.
وقد ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بصورة جنونية، وأرجع التاجر محمد ضاحي بسوق بحري الارتفاع لزيادة سعر الدولار الجمركي وزيادة أسعار المحروقات، وشكا من ركود حركتي البيع والشراء رغم اقتراب شهر رمضان المعظم، وقال إن جوال السكر المستورد زنة )50( كيلوجراماً ارتفع إلى )٢٣.٠٠٠( جنيه، بينما ارتفع سعر زيت التحمير سعة )36( رطلاً إلى )٢١.٥٠٠( جنيه، وسجل سعر زيت الفول سعة )36( رطلاً )١٩.٠٠٠( جنيه، وسجل سعر ربع البصل )١.٠٠٠( جنيه، وأوضح أن سعر )باكت( الدقيق ارتفع إلى )٦.٠٠٠( جنيه، وارتفع سعر ربع الفول المصري إلى )١٢.٠٠٠( جنيه، وارتفع سعر كيلو العدس إلى )١.٠٠٠( جنيه، بينما ارتفع سعر كرتونة )مكرونة، شعيرية، سكسكانية( )٣٠٠( جرام إلى )٥.٠٠٠( جنيه، بينما ارتفع سعر كرتونة الصلصة إلى )12000( جنيه، وسجل سعر رطل الشاي الأسود )١.٦٠٠( جنيه، بينما ارتفع سعر صابون البدرة زنة )5( كيلوجرامات إلى )٣.٢٠٠( جنيه، وسجل سعر كرتونة صابون الغسيل الحجم الكبير )١٦٠( جراماً إلى )٣.٤٠٠( جنيه، وبلغ سعر البلح الربع من البركاوي )٨.٠٠٠( جنيه، أما الربع من البلح )القنديلة( بـ )١٢.٠٠٠( جنيه، وبلغ سعر الربع من البليلة العدسية )٦.٠٠٠( جنيه، وارتفع سعر الربع من الكبكبي إلى )٨.٠٠٠( جنيه. وسجل سعر كيلو الفاصوليا )١.٦٠٠( جنيه، وسجل سعر كيلو العدس )١.٠٠٠( جنيه، وبلغ سعر كيلو الأرز )٨٠٠( جنيه، وارتفع سعر كيلو الدكوة إلى )٨٠٠( جنيه، وبلغ سعر رطل البن )جنوب إفريقي( )١.٤٠٠( جنيه، وارتفع سعر رطل البن من )الكنغولي( )١.٦٠٠( جنيه، أما )المصري( فبلغ )١.٠٠٠( جنيه، وارتفع سعر رطل القرفة إلى )٢.٠٠٠( جنيه، بينما بلغ سعر رطل الزنجبيل )٢.٠٠٠( جنيه، وارتفع سعر رطل الغرنجال إلى )٢.٤٠٠ ( جنيه، وارتفع سعر رطل الكسبرة إلى )١.٠٠٠( جنيه، وسجل سعر رطل الشمار )١.٦٠٠( جنيه، وارتفع سعر رطل الثوم الصيني إلى )١.٢٠٠( جنيه، أما التوم البلدي فقد بلغ )٨٠٠( جنيه، وسجل سعر كيلو ملح الطعام )١٥٠( جنيهاً، بينما سجل سعر رطل الكركدي )١.٠٠٠( جنيه، وارتفع سعر رطل العرديب إلى )٥٠٠( جنيه، بينما بلغ سعر ربع الكيلو من الويكة )الساري( )١٠.٠٠٠( جنيه، وبلغ سعر الشطة الحمراء )١.٢٠٠( جنيه، وبلغ سعر الكمون الأسود )٢.٤٠٠( جنيه، وبلغ سعر رطل الحلبة )٧٠٠( جنيه، بينما سجل سعر الربع من اللوبيا العفن )٨.٠٠٠( جنيه.
حالة اللادولة
وفي المقابل شدد مجلس السيادة الانتقالي أمس الأول على ضرورة خفض أسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين وتوفيرها بما يلبي احتياجاتهم لشهر رمضان المعظّم، الا أن القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار اكد أن تدخل السيادي في تخفيض أسعار السلع يدخل في إطار الدعاية السياسية وليس في إطار ضبط الأسعار أو تخفيضها، لجهة أنه منذ انقلاب )٢٥( أكتوبر أصبحت البلاد في حالة اللادولة، ويعني أن الفوضى صارت تعم كل المجالات بما فيها الاقتصاد، وأكد في حديثه لـ )الإنتباهة( أن المجلس السيادي الانقلابي لن يحكم هذه البلاد بأي قانون لضبط الأسعار، موضحاً أن هذا الأمر ليس جديداً أي قبل الثورة، إذ أن فكرة اقتصاد السوق وتحرير الاقتصاد قد تركت أمر التسعير للعرض والطلب، لافتاً إلى أن وزارة التجارة هي المسؤولة عن ضبط الأسعار، وأصبح ليس لديها أي دور، وقد انحصر عملها في إطار الرخص التجارية، وقال: )لكن في إطار التسعير لا يوجد أي قانون، وقد كان أحد مطالب الثوار أن تقوم الحكومة الانتقالية بضبط الأسعار ومراقبة السوق، لكن حكومة حمدوك لم تكن لديها الرغبة في ذلك، وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يفرضان هذا الأمر(، مشيراً إلى أن التضخم الآن في حده الأدنى وقد وصلت نسبته إلى ١٠٠٠٪، وذلك منذ شهر يناير من العام الجاري إلى الآن، وقد جاء بعد ذلك قرار تعويم الجنيه مع عدم تحديد سعر الدولار أي )صب الزيت على النار(، وجزم بحدوث غلاء غير مسبوق، وأضاف قائلاً: )حال لم تضبط الدولة أسعار الدولار فلن تتمكن من ضبط الأسعار، وأي حديث دون ذلك فهو للاستهلاك المحلي(، ونبه إلى أن مصلحة السيادي أن تكون الأوضاع الاقتصادية على هذا النحو، لجهة أن الرأسمالية الطفيلية يعتبرون حاضنة سياسية للانقلاب، وسيظل الاقتصاد دائراً في حلقة مفرغة ومن سيئ إلى أسوأ سواء في شهر رمضان أو بعده.
تنفيذ الاتفاق
ومن جانبه يقول رئيس قسم الدراسات الاقتصادية الفاتح عثمان في ما يخص تدخل السيادي في تحديد أسعار السلع الاستهلاكية، إنه في إطار سياسات الحكومة الانتقالية بشأن تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وأصدقاء السودان، تبنت الحكومة الانتقالية مبدأ تحرير الاقتصاد وإلغاء الدعم السلعي، وهذا يعني تحرير أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات العامة والخبز والدواء، وأشار في حديثه لـ )الانتباهة( الى أنه مع ذلك سعى المجلس السيادي لوقف تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني والارتفاع المتواصل لأسعار السلع الغذائية وغيرها، عبر طلب تمويل خارجي لتثبيت سعر الصرف للجنيه السوداني أو تحسينه أمام الدولار، وبذلك يمكن للأسعار أن تستقر وربما يحدث لها بعض الانخفاض، منوهاً بأن سياسات المجلس السيادي لتخفيض أسعار السلع تقوم على محاولة تثبيت سعر الصرف للجنيه السوداني وجعله يرتفع أمام الدولار، لكن لا يوجد أي اتجاه داخل الحكومة الانتقالية للنكوص عن اتفاق حمدوك والبدوي مع صندوق النقد الدولي وأصدقاء السودان والرجوع لفكرة دعم السلع.
