الجمعة 3 يونيو 2022 - 14:54
الخرطوم ــ لبني عبد الله
في تصريح صادم، قال رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام قيادة الجيش، نبيل أديب، إن اللجنة ليس من اختصاصها معرفة من فض الاعتصام، مؤكدا توقف عمل اللجنة بسبب الانقلاب.
وتأتي غرابة التصريح في أن النائب العام المستقيل تاج السر الحبر، منح اللجنة سُّلطات النيابة العامة التي تشمل التحري واستدعاء والقبض على الأشخاص وتقييد الدعاوى الجنائية وتقديم المتهمين للمحاكمة وتمثيل الإدعاء العام.
وأعلن الحبر في 3 نوفمبر 2019 بأن “أي شخص يثبت أن هناك بينة مبدئية ضده وله علاقة بفض الاعتصام يجب أن يقدم للمحاكمة، ومن هذه الزاوية منحت لجنة التحقيق في فض الاعتصام هذه السلطات”، أي سلطات النيابة العامة.
لكن نبيل أديب، قال في تصريح لـ “ الديمقراطي“، إنه ليس من اختصاص لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام “معرفة من فض الاعتصام لأنها لجنة تحقيقات جنائية وليست لتقصي الحقائق وتوجيه الاتهامات، والأخيرة من سلطة النائب العام”.
وأكد أديب توقف عمل اللجنة لعدم وجود حكومة مدنية، تمنح الإذن للخبراء الذين تم الاستعانة بهم لفحص الأدلة المادية المتمثلة في نبش القبور وفحص الجثامين بالمشارح.
وكان رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك ، شكل في 22 سبتمبر 2019، لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة فض الاعتصام، ومنحها حق الاستعانة بدعم أفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين، اسندت رئاستها إلى نبيل أديب.
وفي 3 يونيو 2019، فضت قوات المجلس العسكري المشكل من قادة الانقلاب الحاليين، اعتصاما سلميا أمام وبمحيط مقر قيادة الجيش، بصورة فجائية دون إنذار بإخلاء المكان.
وجرت عملية فض الاعتصام بوحشية بالغة، أسقطت 283 شهيدا، وفقًا للنيابة العامة، فيما قالت لجنة الأطباء آنذاك إنها رصدت عمليات انتشال جثث أُلقيت في النيل بعد ربطها بالحجارة، ووثقت عمليات اغتصاب.
ولا تزال مجزرة فض الاعتصام تُشكل جرحا عميقا في نفوس السودانيين، نظرا لوحشية القوات التي ارتكبتها، علاوة على أنها وقعت أمام قيادة الجيش الذي يناط به حماية البلاد لكنه تقاعس في الذود عن حرمه لصالح حفنة من قادته.
وفي سبتمبر 2021، افتعل قادة الجيش أزمة سياسية مع شركائهم المدنيين، بعد اقتراب الكشف عن نتائج لجنة التحقيق في فض الاعتصام، مما دفعهم لتنفيذ انقلابهم في الـ 25 من الشهر التالي )اكتوبر(. ومنذ ذلك، تنظم لجان المقاومة في العاصمة المثلثة مظاهرات حاشدة بوتيرة شبه يومية.
الخرطوم ــ لبني عبد الله
في تصريح صادم، قال رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام قيادة الجيش، نبيل أديب، إن اللجنة ليس من اختصاصها معرفة من فض الاعتصام، مؤكدا توقف عمل اللجنة بسبب الانقلاب.
وتأتي غرابة التصريح في أن النائب العام المستقيل تاج السر الحبر، منح اللجنة سُّلطات النيابة العامة التي تشمل التحري واستدعاء والقبض على الأشخاص وتقييد الدعاوى الجنائية وتقديم المتهمين للمحاكمة وتمثيل الإدعاء العام.
وأعلن الحبر في 3 نوفمبر 2019 بأن “أي شخص يثبت أن هناك بينة مبدئية ضده وله علاقة بفض الاعتصام يجب أن يقدم للمحاكمة، ومن هذه الزاوية منحت لجنة التحقيق في فض الاعتصام هذه السلطات”، أي سلطات النيابة العامة.
لكن نبيل أديب، قال في تصريح لـ “ الديمقراطي“، إنه ليس من اختصاص لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام “معرفة من فض الاعتصام لأنها لجنة تحقيقات جنائية وليست لتقصي الحقائق وتوجيه الاتهامات، والأخيرة من سلطة النائب العام”.
وأكد أديب توقف عمل اللجنة لعدم وجود حكومة مدنية، تمنح الإذن للخبراء الذين تم الاستعانة بهم لفحص الأدلة المادية المتمثلة في نبش القبور وفحص الجثامين بالمشارح.
وكان رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك ، شكل في 22 سبتمبر 2019، لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة فض الاعتصام، ومنحها حق الاستعانة بدعم أفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين، اسندت رئاستها إلى نبيل أديب.
وفي 3 يونيو 2019، فضت قوات المجلس العسكري المشكل من قادة الانقلاب الحاليين، اعتصاما سلميا أمام وبمحيط مقر قيادة الجيش، بصورة فجائية دون إنذار بإخلاء المكان.
وجرت عملية فض الاعتصام بوحشية بالغة، أسقطت 283 شهيدا، وفقًا للنيابة العامة، فيما قالت لجنة الأطباء آنذاك إنها رصدت عمليات انتشال جثث أُلقيت في النيل بعد ربطها بالحجارة، ووثقت عمليات اغتصاب.
ولا تزال مجزرة فض الاعتصام تُشكل جرحا عميقا في نفوس السودانيين، نظرا لوحشية القوات التي ارتكبتها، علاوة على أنها وقعت أمام قيادة الجيش الذي يناط به حماية البلاد لكنه تقاعس في الذود عن حرمه لصالح حفنة من قادته.
وفي سبتمبر 2021، افتعل قادة الجيش أزمة سياسية مع شركائهم المدنيين، بعد اقتراب الكشف عن نتائج لجنة التحقيق في فض الاعتصام، مما دفعهم لتنفيذ انقلابهم في الـ 25 من الشهر التالي )اكتوبر(. ومنذ ذلك، تنظم لجان المقاومة في العاصمة المثلثة مظاهرات حاشدة بوتيرة شبه يومية.
