الخميس 16 يونيو 2022 - 14:13
قال الوزير السابق والمتحدث باسم بقوى الحرية والتغيير، والقيادي بحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، إن السلطة المدنية التي يجب أن تؤسس، تضمن خروج الجيش والمؤسسة العسكرية كلياً من الحياة السياسية، وأن ينتهي وضع تعدد الجيوش وتدمج كل المليشيات وكل القوات الموالية للجيش والحركات في جيش واحد مهني وطني يؤدي إلى إصلاح أمني وعسكري حقيقي.
وقال الوزير السابق في ندوة جماهيرية أقيمت بالثلاثاء نظمتها لجان مقاومة كافوري، إن قضية العدالة لا يجب أن تسقط ويجب أن تكون في قلب أي تأسيس جديد ولا يمكن أن تؤخر في سلم الأولويات.
وتحدث إلى جانب خالد، في الندوة التي أقيمت بمشاركة تنسيقية لجان مقاومة ولاية الخرطوم، وغاضبون بلا حدود، وتحالف الردة مستحيلة، وتجمع شبكة مهندسي جامعة الخرطوم، الريح محمد الصادق المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين بينما عبّر مقدم الندوة عن أسفه لغياب جهات دعيت للندوة قائلاً “آلمنا اعتذار نقابة أساتذة جامعة الخرطوم، وأحزننا جداً اعتذار الحزب الشيوعي السوداني”.
وقال متحدث الحرية والتغيير الذي كان في مقدمة معتقلي 25 أكتوبر: “الحديث عن أننا بعنا الدم، لو كنا بعنا الدم فلمَ ينقلبون علينا ويسجنوننا؟ ولو كنا بعناه لكنا الآن معهم كأردول، ولو بعناه لما أودعونا السجون”. وذلك بالإشارة لمبارك أردول، القيادي في تحالف الحرية والتغيير “الميثاق الوطني” المماليء للانقلاب.
وتابع خالد: “الصحيح والحقيقة نحن نفس الذين خضنا المعركة ضد البشير لم نتراجع ولم نشارك ولم نتردد ولو سجنا مائة مرة. بعد الثورة، ظن العساكر أن بإمكانهم تتبيعنا أو تخويفنا لنبصم على مشروع سيطرتهم على الدولة”، وأردف قاطعاً: “نحن لن نقبل بمثل هذا الكلام”.
لا تصالح
وذكر يوسف “أن الحرية والتغيير منذ وقت مبكر، قالت إن الواقع الحالي انقلاب مكتمل الأركان لا يمكن التعامل ولا التصالح معه، ويجب أن يسقط وينتهي وأن يُقام على أنقاضه تأسيس مدني جديد”.
وأضاف: “كل من يقول إن قوى الحرية والتغيير تريد العودة للشراكة كذاب، وكل من يقول إنها تريد العودة لما قبل 25 أكتوبر كذاب، وكل من يقول إنها تريد عمل تسوية لترجع للسلطة وتتناسى قضايا الشارع كذاب”.
وأوضح الوزير السابق أن قوى الحرية والتغيير جزء أساسي من الشارع وتتشارك مع كل القوى الثورية الأخرى ذات الأهداف لإسقاط الانقلاب، وإقامة تأسيس دستوري جديد على أنقاضه، قائم على سلطة مدنية كاملة ليس فيها شراكة، ولها مهام بعينها.
وكان قادة الجيش وضعوا العراقيل أمام الحكومة المدنية الانتقالية تمهيداً للانقلاب الذي ادخل البلاد في نفق الأزمات، فافتعلوا أزمة سياسية بتحريض زعيم عشائري على إغلاق شرق السودان، ودفعوا مجموعات لتنظيم اعتصام القصر المعروف بـ “اعتصام الموز”. ثم انتهى بهم الأمر للانقلاب العسكري الذي نفذه في 25 أكتوبر 2021، الجنرال عبد الفتاح البرهان بدعم من قوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا وقوى النظام البائد، وهو انقلاب يجد مقاومة شعبية كبيرة في الشارع السوداني، حاول البرهان قمعها بعنف مما أسفر عنه سقوط )101( شهيداً حتى الآن، ومئات الجرحى والمفقودين، إلا أن جذوة المقاومة لا زالت متقدة.
قال الوزير السابق والمتحدث باسم بقوى الحرية والتغيير، والقيادي بحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، إن السلطة المدنية التي يجب أن تؤسس، تضمن خروج الجيش والمؤسسة العسكرية كلياً من الحياة السياسية، وأن ينتهي وضع تعدد الجيوش وتدمج كل المليشيات وكل القوات الموالية للجيش والحركات في جيش واحد مهني وطني يؤدي إلى إصلاح أمني وعسكري حقيقي.
وقال الوزير السابق في ندوة جماهيرية أقيمت بالثلاثاء نظمتها لجان مقاومة كافوري، إن قضية العدالة لا يجب أن تسقط ويجب أن تكون في قلب أي تأسيس جديد ولا يمكن أن تؤخر في سلم الأولويات.
وتحدث إلى جانب خالد، في الندوة التي أقيمت بمشاركة تنسيقية لجان مقاومة ولاية الخرطوم، وغاضبون بلا حدود، وتحالف الردة مستحيلة، وتجمع شبكة مهندسي جامعة الخرطوم، الريح محمد الصادق المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين بينما عبّر مقدم الندوة عن أسفه لغياب جهات دعيت للندوة قائلاً “آلمنا اعتذار نقابة أساتذة جامعة الخرطوم، وأحزننا جداً اعتذار الحزب الشيوعي السوداني”.
وقال متحدث الحرية والتغيير الذي كان في مقدمة معتقلي 25 أكتوبر: “الحديث عن أننا بعنا الدم، لو كنا بعنا الدم فلمَ ينقلبون علينا ويسجنوننا؟ ولو كنا بعناه لكنا الآن معهم كأردول، ولو بعناه لما أودعونا السجون”. وذلك بالإشارة لمبارك أردول، القيادي في تحالف الحرية والتغيير “الميثاق الوطني” المماليء للانقلاب.
وتابع خالد: “الصحيح والحقيقة نحن نفس الذين خضنا المعركة ضد البشير لم نتراجع ولم نشارك ولم نتردد ولو سجنا مائة مرة. بعد الثورة، ظن العساكر أن بإمكانهم تتبيعنا أو تخويفنا لنبصم على مشروع سيطرتهم على الدولة”، وأردف قاطعاً: “نحن لن نقبل بمثل هذا الكلام”.
لا تصالح
وذكر يوسف “أن الحرية والتغيير منذ وقت مبكر، قالت إن الواقع الحالي انقلاب مكتمل الأركان لا يمكن التعامل ولا التصالح معه، ويجب أن يسقط وينتهي وأن يُقام على أنقاضه تأسيس مدني جديد”.
وأضاف: “كل من يقول إن قوى الحرية والتغيير تريد العودة للشراكة كذاب، وكل من يقول إنها تريد العودة لما قبل 25 أكتوبر كذاب، وكل من يقول إنها تريد عمل تسوية لترجع للسلطة وتتناسى قضايا الشارع كذاب”.
وأوضح الوزير السابق أن قوى الحرية والتغيير جزء أساسي من الشارع وتتشارك مع كل القوى الثورية الأخرى ذات الأهداف لإسقاط الانقلاب، وإقامة تأسيس دستوري جديد على أنقاضه، قائم على سلطة مدنية كاملة ليس فيها شراكة، ولها مهام بعينها.
وكان قادة الجيش وضعوا العراقيل أمام الحكومة المدنية الانتقالية تمهيداً للانقلاب الذي ادخل البلاد في نفق الأزمات، فافتعلوا أزمة سياسية بتحريض زعيم عشائري على إغلاق شرق السودان، ودفعوا مجموعات لتنظيم اعتصام القصر المعروف بـ “اعتصام الموز”. ثم انتهى بهم الأمر للانقلاب العسكري الذي نفذه في 25 أكتوبر 2021، الجنرال عبد الفتاح البرهان بدعم من قوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا وقوى النظام البائد، وهو انقلاب يجد مقاومة شعبية كبيرة في الشارع السوداني، حاول البرهان قمعها بعنف مما أسفر عنه سقوط )101( شهيداً حتى الآن، ومئات الجرحى والمفقودين، إلا أن جذوة المقاومة لا زالت متقدة.
