الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 12:15
الإعلان يؤسس لقيادة البرهان لحكومة انتقالية جديدة لكنه لن ينهي الأزمة السياسية المستفحلة بل سيساهم في تعقيدها.
الخرطوم- أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير – مجموعة التوافق الوطني” في السودان عن شروعها في إعداد إعلان دستوري وبرنامج لحكومة انتقالية، في خطوة يقول مراقبون إنها تثبت حكم الجيش السوداني، إذ أن القوة السياسية أعلنت عن تأييدها لإجراءات قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي والتي تصفها بقية القوى السياسية بالانقلاب.
ويرى مراقبون أن هذا الإعلان يؤسس لقيادة البرهان لحكومة انتقالية جديدة تحت عباءة تشكيلها من قوى مدنية وهو ما يحذر منه محللون، إذ أنه لن ينهي الأزمة السياسية المستفحلة بل سيساهم في تعقيدها.
مني أركو مناوي: نتواصل مع مختلف القوى السياسية لتوحيد المبادرة
عثمان فضل الله: تشرذم القوى السياسية وصراعها في ما بينها سيعجّل بأن يتجه العسكر إلى تشكيل حكومة
وقال رئيس هيئة الاتصال السياسي بمجموعة “التوافق الوطني” مني أركو مناوي الأحد في مؤتمر صحافي “قررنا تكوين لجان تضع مسودات للإعلان السياسي والدستوري ولجنة لوضع برنامج الحكومة في الفترة الانتقالية”.
وأضاف “هذا لا يلغي دور قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي )الائتلاف الحاكم سابقا(، ونحن متواصلون معهم لتوحيد كل المبادرات”. وتابع “اجتمعنا مع مبادرة أهل السودان )مبادرة أهلية لحل الأزمة السودانية(، وهي مبادرة معتبرة”.
وذكر مناوي أن “القصد من التواصل مع كل الكتل السياسية هو الخروج بمبادرة واحدة”.
وتتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير – مجموعة التوافق الوطني” مع المكوّن العسكري في السودان وتدعم قرارات البرهان، وتمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية ذات الاهتمام المشترك. وفي الرابع من يوليو الماضي أعلن البرهان عن عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية الآلية الثلاثية.
وقال في خطاب إنه “بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، سيتمّ حلّ مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع”.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 يشهد السودان احتجاجات شعبية ومظاهرات يومية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات قائد الجيش الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون لها “انقلابا عسكريا”. ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة بانتخابات أو توافق وطني.
ولا يزال المكون المدني في السودان منقسما بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وهو ما يخدم البرهان الساعي لتثبيت نفوذه.
ويستبعد الكاتب والمحلل السياسي عثمان فضل الله أن تتوحّد القوى السياسية، لأن الخلافات بينها “مستفحلة” في ظل “عدم وجود قنوات لحل هذه الخلافات والمواقف المتباعدة”.
وقال فضل الله إن “تشرذم القوى السياسية وصراعها في ما بينها سيعجّل بأن يتجه العسكر إلى تشكيل حكومة لأن البلد في حالة فراغ دستوري وحكومي”.
وأضاف “لن ينتظر قادة الجيش أكثر عدم اتفاق السياسيين على حكومة تسيّر أمور الدولة”.
#اخبار_السودان
#عناوين_الصحف
الإعلان يؤسس لقيادة البرهان لحكومة انتقالية جديدة لكنه لن ينهي الأزمة السياسية المستفحلة بل سيساهم في تعقيدها.
الخرطوم- أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير – مجموعة التوافق الوطني” في السودان عن شروعها في إعداد إعلان دستوري وبرنامج لحكومة انتقالية، في خطوة يقول مراقبون إنها تثبت حكم الجيش السوداني، إذ أن القوة السياسية أعلنت عن تأييدها لإجراءات قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي والتي تصفها بقية القوى السياسية بالانقلاب.
ويرى مراقبون أن هذا الإعلان يؤسس لقيادة البرهان لحكومة انتقالية جديدة تحت عباءة تشكيلها من قوى مدنية وهو ما يحذر منه محللون، إذ أنه لن ينهي الأزمة السياسية المستفحلة بل سيساهم في تعقيدها.
مني أركو مناوي: نتواصل مع مختلف القوى السياسية لتوحيد المبادرة
عثمان فضل الله: تشرذم القوى السياسية وصراعها في ما بينها سيعجّل بأن يتجه العسكر إلى تشكيل حكومة
وقال رئيس هيئة الاتصال السياسي بمجموعة “التوافق الوطني” مني أركو مناوي الأحد في مؤتمر صحافي “قررنا تكوين لجان تضع مسودات للإعلان السياسي والدستوري ولجنة لوضع برنامج الحكومة في الفترة الانتقالية”.
وأضاف “هذا لا يلغي دور قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي )الائتلاف الحاكم سابقا(، ونحن متواصلون معهم لتوحيد كل المبادرات”. وتابع “اجتمعنا مع مبادرة أهل السودان )مبادرة أهلية لحل الأزمة السودانية(، وهي مبادرة معتبرة”.
وذكر مناوي أن “القصد من التواصل مع كل الكتل السياسية هو الخروج بمبادرة واحدة”.
وتتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير – مجموعة التوافق الوطني” مع المكوّن العسكري في السودان وتدعم قرارات البرهان، وتمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية ذات الاهتمام المشترك. وفي الرابع من يوليو الماضي أعلن البرهان عن عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية الآلية الثلاثية.
وقال في خطاب إنه “بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، سيتمّ حلّ مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع”.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 يشهد السودان احتجاجات شعبية ومظاهرات يومية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات قائد الجيش الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون لها “انقلابا عسكريا”. ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة بانتخابات أو توافق وطني.
ولا يزال المكون المدني في السودان منقسما بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وهو ما يخدم البرهان الساعي لتثبيت نفوذه.
ويستبعد الكاتب والمحلل السياسي عثمان فضل الله أن تتوحّد القوى السياسية، لأن الخلافات بينها “مستفحلة” في ظل “عدم وجود قنوات لحل هذه الخلافات والمواقف المتباعدة”.
وقال فضل الله إن “تشرذم القوى السياسية وصراعها في ما بينها سيعجّل بأن يتجه العسكر إلى تشكيل حكومة لأن البلد في حالة فراغ دستوري وحكومي”.
وأضاف “لن ينتظر قادة الجيش أكثر عدم اتفاق السياسيين على حكومة تسيّر أمور الدولة”.
#اخبار_السودان
#عناوين_الصحف
