الإثنين 15 أغسطس 2022 - 19:15
)1(
قبل أيام كتبنا عن حادثة احتجاز تراكتورات تخص تاجرا بولاية النيل الازرق، وفور كتابتنا عن الحادثة تفضل وزير الداخلية الفريق اول عنان حامد مشكوراً باتخاذ الاجراءات اللازمة والتوجيه الفوري باعداد تقارير حول الحادث واعادة الحق لاصحابه وللأمانة فان القصة لما لها من جذور تصفية حسابات بين رأسماليين وشخصيات معروفة فان الامر كاد يؤدي لاحتقان وتوترات لولا تدخل السيد الوزير في الوقت المناسب لاستجلاء الامر .
ان مثل هذه القضايا ان لم يتم تلافيها في الوقت المناسب فان الامر حتماً سيتطور في ظل الصراعات القبلية التي تشهدها اقاليم السودان، وعادة ما تصبح مثل هذه القضايا القشة التي تقصم ظهر البعير وتصبح شرارة تنطلق عبرها الفتن والمشاكل، في ظل إحجام المسئولين عن القيام بواجباتهم، وسياسة التطنيش التي يمارسها المسئولون نجد ان وزير الداخلية ظل يستجيب لكل ما يرد عبر وسائل الاعلام وخاصة مايرد بزاويتنا ويتخذ الاجراءات اللازمة قبل ان تتطور الأوضاع وتصل الى مرحلة الأزمة .
)2(
قبل ايام تابعنا مؤتمرا صحفيا لمفصولي الشرطة الذين اكدوا في سياق حديثهم احترامهم للمؤسسة ولكنهم قرروا اللجوء لاتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة قادة سابقين كانوا سبباً في الاطاحة بهم دون قرارات رسمية وجميعنا يعلم ملابسات تلك الكشوفات التي صدرت في اواخر 2019م وكشوفات 2020م جميعنا يعلم انها صدرت بقرارات تبرأ منها مجلس السيادة والآن هم لجأوا للقضاء الذي امر بإعادتهم للخدمة، ونثق تماماً ان وزير الداخلية سيحقق العدالة لهؤلاء الضباط كما سبق وحقق العدالة لآخرين، سواء بإعادتهم او بتعويضهم وانهاء الامر وبالتالي قفل الملف نهائياً .
)3(
تابعنا حيثيات قرار إعادة الشرطة المجتمعية وتابعنا ايضاً ما دار من لغط حول القرار ما بين مؤيد ومعارض وضجت الاسافير معارضة للقرار والبعض روج لها على اساس ان الشرطة المجتمعية المقصودة هي شرطة النظام العام، ما أود شرحه الآن هو ان الشرطة المجتمعية المقصودة في القرار لا علاقة لها البتة بشرطة النظام العام او ما عرف بالسابق بأمن المجتمع، ولا علاقة لها بقانون النظام العام مع الاخذ في الاعتبار ان مواد قانون النظام كانت في الاصل مواد في القانون الجنائي وما علينا.
الشرطة المجتمعية المقصودة كانت في السابق قديماً تعرف بالشرطة الشعبية والمجتمعية ولكن وقتها كانت تتوقف على ما يعرف بالمنسقيات والمرابطين وأما اليوم فقد أصبحت الشرطة المجتمعية شرطة صرفة قائمة بذاتها يتوقف دورها على التنسيق مع المجتمع للقيام باعمال تأمين الأحياء وبسط الامن والاستقرار بمعنى ان دورها الأصيل هو اشراك المجتمع في العملية التأمينية وبالتالي تتضح الرؤية وينكشف الغموض لنعرف ان الشرطة المجتمعية المقصودة تتوقف مهامها على خلق حلقة وصل بين المجتمع والشرطة ويكون لها دور كبير في السلم المجتمعي والمصالحات ومنع الاحتكاكات بين مكونات المجتمع والمكونات القبلية بجانب أدوارها الاخرى في إقامة الندوات والبرامج التوعوية والانشطة المتعددة التي تساهم في دعم ورعاية المرأة والطفل وحفظ الشباب من المخاطر وتنمية القدرات وغيرها من الأدوار الكبيرة التي تسهم في استقرار المجتمع.
)1(
قبل أيام كتبنا عن حادثة احتجاز تراكتورات تخص تاجرا بولاية النيل الازرق، وفور كتابتنا عن الحادثة تفضل وزير الداخلية الفريق اول عنان حامد مشكوراً باتخاذ الاجراءات اللازمة والتوجيه الفوري باعداد تقارير حول الحادث واعادة الحق لاصحابه وللأمانة فان القصة لما لها من جذور تصفية حسابات بين رأسماليين وشخصيات معروفة فان الامر كاد يؤدي لاحتقان وتوترات لولا تدخل السيد الوزير في الوقت المناسب لاستجلاء الامر .
ان مثل هذه القضايا ان لم يتم تلافيها في الوقت المناسب فان الامر حتماً سيتطور في ظل الصراعات القبلية التي تشهدها اقاليم السودان، وعادة ما تصبح مثل هذه القضايا القشة التي تقصم ظهر البعير وتصبح شرارة تنطلق عبرها الفتن والمشاكل، في ظل إحجام المسئولين عن القيام بواجباتهم، وسياسة التطنيش التي يمارسها المسئولون نجد ان وزير الداخلية ظل يستجيب لكل ما يرد عبر وسائل الاعلام وخاصة مايرد بزاويتنا ويتخذ الاجراءات اللازمة قبل ان تتطور الأوضاع وتصل الى مرحلة الأزمة .
)2(
قبل ايام تابعنا مؤتمرا صحفيا لمفصولي الشرطة الذين اكدوا في سياق حديثهم احترامهم للمؤسسة ولكنهم قرروا اللجوء لاتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة قادة سابقين كانوا سبباً في الاطاحة بهم دون قرارات رسمية وجميعنا يعلم ملابسات تلك الكشوفات التي صدرت في اواخر 2019م وكشوفات 2020م جميعنا يعلم انها صدرت بقرارات تبرأ منها مجلس السيادة والآن هم لجأوا للقضاء الذي امر بإعادتهم للخدمة، ونثق تماماً ان وزير الداخلية سيحقق العدالة لهؤلاء الضباط كما سبق وحقق العدالة لآخرين، سواء بإعادتهم او بتعويضهم وانهاء الامر وبالتالي قفل الملف نهائياً .
)3(
تابعنا حيثيات قرار إعادة الشرطة المجتمعية وتابعنا ايضاً ما دار من لغط حول القرار ما بين مؤيد ومعارض وضجت الاسافير معارضة للقرار والبعض روج لها على اساس ان الشرطة المجتمعية المقصودة هي شرطة النظام العام، ما أود شرحه الآن هو ان الشرطة المجتمعية المقصودة في القرار لا علاقة لها البتة بشرطة النظام العام او ما عرف بالسابق بأمن المجتمع، ولا علاقة لها بقانون النظام العام مع الاخذ في الاعتبار ان مواد قانون النظام كانت في الاصل مواد في القانون الجنائي وما علينا.
الشرطة المجتمعية المقصودة كانت في السابق قديماً تعرف بالشرطة الشعبية والمجتمعية ولكن وقتها كانت تتوقف على ما يعرف بالمنسقيات والمرابطين وأما اليوم فقد أصبحت الشرطة المجتمعية شرطة صرفة قائمة بذاتها يتوقف دورها على التنسيق مع المجتمع للقيام باعمال تأمين الأحياء وبسط الامن والاستقرار بمعنى ان دورها الأصيل هو اشراك المجتمع في العملية التأمينية وبالتالي تتضح الرؤية وينكشف الغموض لنعرف ان الشرطة المجتمعية المقصودة تتوقف مهامها على خلق حلقة وصل بين المجتمع والشرطة ويكون لها دور كبير في السلم المجتمعي والمصالحات ومنع الاحتكاكات بين مكونات المجتمع والمكونات القبلية بجانب أدوارها الاخرى في إقامة الندوات والبرامج التوعوية والانشطة المتعددة التي تساهم في دعم ورعاية المرأة والطفل وحفظ الشباب من المخاطر وتنمية القدرات وغيرها من الأدوار الكبيرة التي تسهم في استقرار المجتمع.
