الجمعة 21 يناير 2022 - 10:28
شدّدت المذكرة الصادر عن السلطة القضائية على أن التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية والقوانين.
الخرطوم: التغيير
قالت السلطة القضائية السودانية إن الأوضاع الأخيرة في السودان وما صاحبها من حالات قتل خارج القانون واعتداءات، وصلت مرحلة لا يمكن السكوت عليها.
ونفذ عشرات القضاء اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة القومية العليا بالعاصمة السودانية،نددوا خلالها بالانقلاب العسكري وأكدوا دعمهم للتحول المدني الديمقراطي.
وأوضحت السلطة القضائية في مذكرة دفعت بها لمجلس السيادة الانقلابي، أن القضاء هو الحامي للحقوق وهو المنوط به بسط العدل في البلاد.
مذكرة السلطة القضائية
وبحسب المذكرة التي تم تلاوتها خلال الوقفة الاحتجاجية، فقد جاء فحواها بموافقة رئيس القضاء رئيس المحكمة العليا وقضاة المحكمة العليا وقضاة المحكمة العامة وقضاة المحاكم الجزئية.
وشدّدت المذكرة على أن التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية والقوانين.
وأضافت: “لذلك يتعين على مجلس السيادة أن يبزل كل ما هو متاح وممكن لأجل حماية هذا الشعب وصيانة حقوقه”.
كما أكدت على ضرورة التوقف عن كافة أشكال الاعتداءات التي تقع على المواطنين عند الخروج في المواكب والتظاهرات.
وتابعت: “نؤكد في السلطة القضائية – رئيس وقضاة المحكمة العليا وقضاة السودان جميعاً – على أننا لن نتوانى أو نتردد في اتخاذ ما يلينا من إجراءات تكفل أو تساهم في حماية المواطنين وحفظ أرواحهم وصيانة حقوقهم المكفولة بموجب الدستور والقانون”.
فيما دعت المذكرة رئيس مجلس السيادة الانقلابي وأعضاء المجلس لبذل أقصى جهد ممكن لأجل الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة في اسرع وقت ممكن.
خطوة سابقة
وتأتي خطوة السلطة القضائية عقب يوم من ادانة قضاة سودانيون من مختلف الدرجات، انتهاكات السلطات العسكرية الجسيمة، المتمثلة في القتل خارج القانون، والعنف المفرط الذي لم يستثنِ أحد.
وكان 55 قاضياً وقاضية، بينهم قضاة محكمة عليا واستئناف، قد أكدوا أنه من منطلق واجباتهم الدستورية والقانونية، فإنه يجب أن تتوقف هذه الانتهاكات فوراً.
وأن لا تمر دون تقديم مرتكبيها للتحري الجنائي وتقديم مرتكبيها للعدالة، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأوضح القضاة أن السلطات العسكرية في السودان، قد خالفت كل المواثيق والعهود، منذ انقلابها في 25 أكتوبر الماضي.
ولفت البيان، إلى أنها مارست أبشع أنواع الانتهاكات ضد المتظاهرين العزل، حيث وصل عدد الضحايا الذين سقطوا في تلك التظاهرات لأكثر من 70 شهيداً.
ــــــــــــــــــ
الحديبة نيوز
.....
للاعلان بهذه المساحة واتساب
0919496619
شدّدت المذكرة الصادر عن السلطة القضائية على أن التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية والقوانين.
الخرطوم: التغيير
قالت السلطة القضائية السودانية إن الأوضاع الأخيرة في السودان وما صاحبها من حالات قتل خارج القانون واعتداءات، وصلت مرحلة لا يمكن السكوت عليها.
ونفذ عشرات القضاء اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة القومية العليا بالعاصمة السودانية،نددوا خلالها بالانقلاب العسكري وأكدوا دعمهم للتحول المدني الديمقراطي.
وأوضحت السلطة القضائية في مذكرة دفعت بها لمجلس السيادة الانقلابي، أن القضاء هو الحامي للحقوق وهو المنوط به بسط العدل في البلاد.
مذكرة السلطة القضائية
وبحسب المذكرة التي تم تلاوتها خلال الوقفة الاحتجاجية، فقد جاء فحواها بموافقة رئيس القضاء رئيس المحكمة العليا وقضاة المحكمة العليا وقضاة المحكمة العامة وقضاة المحاكم الجزئية.
وشدّدت المذكرة على أن التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية والقوانين.
وأضافت: “لذلك يتعين على مجلس السيادة أن يبزل كل ما هو متاح وممكن لأجل حماية هذا الشعب وصيانة حقوقه”.
كما أكدت على ضرورة التوقف عن كافة أشكال الاعتداءات التي تقع على المواطنين عند الخروج في المواكب والتظاهرات.
وتابعت: “نؤكد في السلطة القضائية – رئيس وقضاة المحكمة العليا وقضاة السودان جميعاً – على أننا لن نتوانى أو نتردد في اتخاذ ما يلينا من إجراءات تكفل أو تساهم في حماية المواطنين وحفظ أرواحهم وصيانة حقوقهم المكفولة بموجب الدستور والقانون”.
فيما دعت المذكرة رئيس مجلس السيادة الانقلابي وأعضاء المجلس لبذل أقصى جهد ممكن لأجل الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة في اسرع وقت ممكن.
خطوة سابقة
وتأتي خطوة السلطة القضائية عقب يوم من ادانة قضاة سودانيون من مختلف الدرجات، انتهاكات السلطات العسكرية الجسيمة، المتمثلة في القتل خارج القانون، والعنف المفرط الذي لم يستثنِ أحد.
وكان 55 قاضياً وقاضية، بينهم قضاة محكمة عليا واستئناف، قد أكدوا أنه من منطلق واجباتهم الدستورية والقانونية، فإنه يجب أن تتوقف هذه الانتهاكات فوراً.
وأن لا تمر دون تقديم مرتكبيها للتحري الجنائي وتقديم مرتكبيها للعدالة، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأوضح القضاة أن السلطات العسكرية في السودان، قد خالفت كل المواثيق والعهود، منذ انقلابها في 25 أكتوبر الماضي.
ولفت البيان، إلى أنها مارست أبشع أنواع الانتهاكات ضد المتظاهرين العزل، حيث وصل عدد الضحايا الذين سقطوا في تلك التظاهرات لأكثر من 70 شهيداً.
ــــــــــــــــــ
الحديبة نيوز
.....
للاعلان بهذه المساحة واتساب
0919496619
