الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 22:56
الخرطوم ـ إيمان الحسين
اتهمت مصادر نيابية، النائب العام المكلف، خليفة أحمد، بالتقاعس، بشأن إعلان نتيجة التضارب بين تقرير التشريح حول وفاة الشهيد ودعكر التي تم تشكيلها من النائب العام المكلف السابق. وأكدت المصادر أن مسألة تقييم التضارب بين التقريرين من شأن المحكمة وليس من ضمن اختصاصات النيابة وفقاً للمادة ٣٠ من قانون الإثبات لسنة ١٩٩٤ .
ويشار إلى أن اللجنة المكونة للتحقيق في التقريرين رفعت توصياتها للنائب العام الحالي ولاتزال حبيسة أدراجه، وقالت المصادر، لـ(الحراك)، إن النائب العام المكلف، يسعى للبحث عن لجنة فنية داخل الطب العدلي لدراسة تضارب تقارير تشريح الشهيد ودعكر والذي ذكرت فيه اللجنة المكونة برئاسة مديرة مشرحة التمييز أشواق الطاهر إبراهيم، بأنه لايمكن تحديد سبب الوفاة ومقارنته بالتقريرالآخر الصادر من اللجنة التي أمرت بتشكيلها لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص (المفقودين)، برئاسة دكتور عقيل النور سوار الذهب التي أثبتت أن حالة الوفاة بفعل جنائي نتيجه التعذيب.
وأوضحت المصادر أن أي لجنة فنية لايمكنها إثبات ما يخالف تقرير اللجنة التي حددت سبب الوفاة وإنها ناتجة عن فعل جنائي، وقالت: على النائب العام أن يحتكم إلى لجنة دولية إن دعى الأمر. لكنه يسعى لإفلات اللجنة الأولى من العقاب عبر (لجنة فنية) ثالثة من الطب العدلي المعروف بمنازعاته مع المجلس الاستشاري للطب العدلي، وتثبت هذه اللجنة صحة التقرير الذي أكد أن الوفاة نتيجة تعذيب وأفعال جنائية.
ــــــــــــــــــ
الحديبة نيوز
.....
للاعلان بهذه المساحة واتساب
0919496619
الخرطوم ـ إيمان الحسين
اتهمت مصادر نيابية، النائب العام المكلف، خليفة أحمد، بالتقاعس، بشأن إعلان نتيجة التضارب بين تقرير التشريح حول وفاة الشهيد ودعكر التي تم تشكيلها من النائب العام المكلف السابق. وأكدت المصادر أن مسألة تقييم التضارب بين التقريرين من شأن المحكمة وليس من ضمن اختصاصات النيابة وفقاً للمادة ٣٠ من قانون الإثبات لسنة ١٩٩٤ .
ويشار إلى أن اللجنة المكونة للتحقيق في التقريرين رفعت توصياتها للنائب العام الحالي ولاتزال حبيسة أدراجه، وقالت المصادر، لـ(الحراك)، إن النائب العام المكلف، يسعى للبحث عن لجنة فنية داخل الطب العدلي لدراسة تضارب تقارير تشريح الشهيد ودعكر والذي ذكرت فيه اللجنة المكونة برئاسة مديرة مشرحة التمييز أشواق الطاهر إبراهيم، بأنه لايمكن تحديد سبب الوفاة ومقارنته بالتقريرالآخر الصادر من اللجنة التي أمرت بتشكيلها لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص (المفقودين)، برئاسة دكتور عقيل النور سوار الذهب التي أثبتت أن حالة الوفاة بفعل جنائي نتيجه التعذيب.
وأوضحت المصادر أن أي لجنة فنية لايمكنها إثبات ما يخالف تقرير اللجنة التي حددت سبب الوفاة وإنها ناتجة عن فعل جنائي، وقالت: على النائب العام أن يحتكم إلى لجنة دولية إن دعى الأمر. لكنه يسعى لإفلات اللجنة الأولى من العقاب عبر (لجنة فنية) ثالثة من الطب العدلي المعروف بمنازعاته مع المجلس الاستشاري للطب العدلي، وتثبت هذه اللجنة صحة التقرير الذي أكد أن الوفاة نتيجة تعذيب وأفعال جنائية.
ــــــــــــــــــ
الحديبة نيوز
.....
للاعلان بهذه المساحة واتساب
0919496619
