الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 20:17
الخرطوم – ملاذ حسن
برأت محكمة جنايات عطبرة اليوم الاثنين 4 عناصر أمن بمقتل الشهيد طارق أحمد علي، طالب كلية الهندسة المستوى الخامس جامعة وادي النيل، الذي قتل بطلق ناري خلال مظاهرات في 21 ديسمبر 2019.
وواجه المتهمون الـ 4 وهم من منسوبي جهاز الأمن، اتهاما بمواد بالقتل والاشتراك الجنائي والجرائم ضد الإنسانية والجراح العمد. والمتهمون هم: حمدي بدر الدين النور، هشام الطيب محمد الأمين، وائل محمد كمال، ومحمد صالح.
وكانت إجراءات فتح بلاغ مقتل الشهيد طارق، فتحت في بادئ الأمر تحت نص المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 “الوفاة في ظروف غامضة” بالقسم الأوسط الحصايا والشرقي، قبل أن يتم تحويل البلاغ إلى المادة 130.
ومثّل أولياء دم المجني عليه، محمد محي الدين أمين، محمد أحمد، بتول أحمد الأمين، وعدد من محامي عطبرة وتم رفع أوراق لرفع الحصانة عن المتهمين.
من جانبها أعربت لجان المقاومة في عطبرة، بمشاركة ذوي الدم وطلاب كلية وادي النيل الذين سيروا مواكب أمام المحكمة اليوم، عن رفض قرار المحكمة، وانطلقت في المدينة مواكب هادرة تعبيرا عن رفض الحكم بمجرد صدوره.
وفي مارس من العام الماضي، بدأت أولى جلسات القضية برئاسة مولانا نزار السر قاضي المحكمة العامة، وقدم وقتها النائب العام الأسبق تاج السر الحبر، خطبة الاتهام التي أكد خلالها أن القوة التابعة لهيئة العمليات بجهاز الأمن ظلت هي القوة الوحيدة بمسرح الأحداث بعد انسحاب الشرطة، ووفقاً لإفادات الشهود كانوا يقومون بإطلاق الذخيرة الحية التي أصيب على إثرها ثلاثة أشخاص هم أوائل شهادة التغيير وتسببت في العديد من الإصابات لأشخاص آخرين في الموكب.
وأشار النائب العام إلى أن القتل العمد قد ثبت من واقع التقارير الطبية، حيث ان كل الإصابات كانت بطلق ناري في الرأس والصدر بسلاح قاتل بطبيعته.
إلى ذلك ستشهد نفس المحكمة بعطبرة غدا جلسة النطق بالحكم في مقتل الشهيد عصام علي حسن، الذي أصيب برصاص جهاز الأمن في 21 ديسمبر بشارع حي المطار الرئيسي.
ــــــــــــــــــ
الحديبة نيوز
.....
للاعلان بهذه المساحة واتساب
0919496619
الخرطوم – ملاذ حسن
برأت محكمة جنايات عطبرة اليوم الاثنين 4 عناصر أمن بمقتل الشهيد طارق أحمد علي، طالب كلية الهندسة المستوى الخامس جامعة وادي النيل، الذي قتل بطلق ناري خلال مظاهرات في 21 ديسمبر 2019.
وواجه المتهمون الـ 4 وهم من منسوبي جهاز الأمن، اتهاما بمواد بالقتل والاشتراك الجنائي والجرائم ضد الإنسانية والجراح العمد. والمتهمون هم: حمدي بدر الدين النور، هشام الطيب محمد الأمين، وائل محمد كمال، ومحمد صالح.
وكانت إجراءات فتح بلاغ مقتل الشهيد طارق، فتحت في بادئ الأمر تحت نص المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 “الوفاة في ظروف غامضة” بالقسم الأوسط الحصايا والشرقي، قبل أن يتم تحويل البلاغ إلى المادة 130.
ومثّل أولياء دم المجني عليه، محمد محي الدين أمين، محمد أحمد، بتول أحمد الأمين، وعدد من محامي عطبرة وتم رفع أوراق لرفع الحصانة عن المتهمين.
من جانبها أعربت لجان المقاومة في عطبرة، بمشاركة ذوي الدم وطلاب كلية وادي النيل الذين سيروا مواكب أمام المحكمة اليوم، عن رفض قرار المحكمة، وانطلقت في المدينة مواكب هادرة تعبيرا عن رفض الحكم بمجرد صدوره.
وفي مارس من العام الماضي، بدأت أولى جلسات القضية برئاسة مولانا نزار السر قاضي المحكمة العامة، وقدم وقتها النائب العام الأسبق تاج السر الحبر، خطبة الاتهام التي أكد خلالها أن القوة التابعة لهيئة العمليات بجهاز الأمن ظلت هي القوة الوحيدة بمسرح الأحداث بعد انسحاب الشرطة، ووفقاً لإفادات الشهود كانوا يقومون بإطلاق الذخيرة الحية التي أصيب على إثرها ثلاثة أشخاص هم أوائل شهادة التغيير وتسببت في العديد من الإصابات لأشخاص آخرين في الموكب.
وأشار النائب العام إلى أن القتل العمد قد ثبت من واقع التقارير الطبية، حيث ان كل الإصابات كانت بطلق ناري في الرأس والصدر بسلاح قاتل بطبيعته.
إلى ذلك ستشهد نفس المحكمة بعطبرة غدا جلسة النطق بالحكم في مقتل الشهيد عصام علي حسن، الذي أصيب برصاص جهاز الأمن في 21 ديسمبر بشارع حي المطار الرئيسي.
ــــــــــــــــــ
الحديبة نيوز
.....
للاعلان بهذه المساحة واتساب
0919496619
