الإثنين 30 أغسطس 2021 - 19:23
أحمد يوسف التاي: صناعة التمرد والقبلية


)1(
كانت القاعة الخضراء، وهي إحدى القاعات الأرضية الواسعة بالبرلمان، تضم في داخلها حشدًا قبليًا، جاء مبايعًا الدكتور حسن الترابي رئيس البرلمان آنذاك، وكان السكون قد لف المجلس وقتها إلا تلك القاعة التي كانت تمور بالتهليل والتكبيرات المدوِّيات، كما خلا البرلمان من النواب الذين كانوا يقضون عطلة نهاية الأسبوع… كانت الحراسة مشددة على الصحافيين حتى لا يدخلوا إلى حيث الحشد القبلي بمعية الترابي، غير أن الفضول الصحفي دفعني دفعًا للتسلل إلى هناك، كيف لا وأن الممنوع مرغوب، وبالفعل نجحت عملية التسلل، وبالداخل لاحظت أن قيادات القبيلة التي جاءت مبايعة من شمال أم درمان، وأدى رجالها فرائض الولاء والطاعة لـ »شيخ حسن« هم أصلاً أعضاء في المجلس الوطني، وبعض القيادات هذه أعضاء في المؤتمر الوطني، وكان هؤلاء »القادة« مميزين عن بقية قومهم، يرتدي بعضهم عباءات والبعض الآخر جلابيب ناصعة البياض مع »شالات« مخططة بأسود، وأحذية بيضاء مع »عصي« أبنوسية أو بنية، ويتقدمون أتباعهم من أهل القبيلة الكبيرة مهللين ومكبرين، وكان الخطاب كله من المبايِع والمبايَع قبليًا بحتًا وقد خلا تمامًا من كل ما هو قومي، وكان أمرًا محفزًا للبقية أن يأتوا بقبائلهم مبايعين مهللين مكبرين، حتى تعرف الحكومة المركزية أو من بيده مفاصل الدولة والتنظيم مكانة أولئك السياسيين في الحزب، أو البرلمان وثقلهم القبلي، وقدرتهم على حشد قبائلهم، أو هكذا بدت لي الصورة وأنا أتابع الخطابات… هذا البرنامج أصبح فيما بعد حلبة منافسة وماراثونًا للتسابق القبلي نحو البيعة وتجديد البيعة للبشير، ود.الترابي، ود. نافع، وربما تجري الترتيبات الآن لتجديد بيعات أخرى يخاطبها مساعد الرئيس ومسؤول التنظيم الحالي البروفيسور إبراهيم غندور.
)2(
المقدمة أعلاه ربما تكون مدخلاً مناسبًا للقضية المطروحة الآن بقوة من داخل الحركة الإسلامية وهو برنامج تصحيح مفهوم الانتماء القبلي الذي يتبناه كما يبدو أمين عام الحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن الذي قال إن الحركة الإسلامية تبنت في خططها للعام »2014« برنامجين ثقافيين اجتماعيين وفكريين، برنامج حرمة الدماء، وبرنامج نبذ العصبية والقبلية والعرقية، وتصحيح مفهوم الانتماء القبلي والانتماء الجغرافي، حتى يحمل شيئاً إيجابياً.
وفي نوفمبر من العام الماضي قال الأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير أحمد الحسن نفسه، إن تطبيق الحكم اللا مركزي بالسودان عزز قيام حركات التمرد، وجعل الانتماء للقبيلة أكثر من الوطن. وأضاف: »يحتاج الأمر لنظرة قانونية ودينية داخل المجتمع لتنقية الفكرة من الشوائب«.
)3(
المتابع لمجريات الأمور وتداعيات هذا الملف يدرك بوضوح تام أن التوجهات القبلية والنزعات الاستقلالية والاحتجاجات المطلبية، كلها الآن أخذت طابعًا مخيفًا ومزعجًا، وبات واضحًا أن حزب المؤتمر الوطني الذي كان يدفع قبائل السودان دفعًا للبيعة وتجديد البيعة كواحد من أخطر أساليب الاستقطاب السياسي في البلاد، وتحجيم تمدد الأحزاب الأخرى، وسحب البساط من تحت أرجلها، بات واضحًا أنه قد أدرك خطل تلك التدابير السياسية الماكرة وأيقن تمامًا أن السهم قد ارتد على نحره وذلك من خلال جملة من المعطيات كانت نتاجًا طبيعيًا لتلك التدابير السياسية وجر القبائل إلى أسلوب البيعة، ولعل نتائج تلك السياسة قصيرة النظر تبدو في النقاط التالية:
أولاً: بدا من خلال بعض التباينات والمقاطعات، والتضاربات التي تحدث في المركز والولايات أن الحزب أصبح يمور بكثير من الخلافات ذات الطابع الجهوي والقبلي، نظرًا للتنافس »داخليًا« على أساس القبيلة، ومركزها وثقلها ووزنها الجماهيري.
ثانيًا: ووفقًا للنقطة أعلاه نشأت كثير من الحساسيات بين بعض القبائل تجاه بعضها، بينما انتاب أخريات شعور بالغبن تجاه المركز الذي بدا في نظر الكثيرين يميز بين القبائل حسب »وزنها« وثقلها.
ثالثًا: أصبحت القبيلة أحد المعايير الأساسية التي تدخل في عملية اختيار الوزراء والولاة وكبار المسؤولين والدستوريين.
رابعًا: بموجب هذه السياسة، أصبحت الموازنات القبلية والترضيات السياسية رقمًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال في أية عملية سياسية، وإن كان تشكيل وفد حكومي لمفاوضات سياسية.
خامسًا: وتأكيدًا للنقاط أعلاه تسابق كثير من قيادات وسياسيي القبائل نحو تقديم قبائلهم للحزب الحاكم لتأكيد فرائض الولاء والطاعة من أجل مكاسب سياسية بحتة ومصالح موغلة في الذاتية وليس من أجل الدفاع عن الدين وحماية المشروع »الحضاري« كما يزعمون في بيعاتهم.
سادسًا: وكنتاج طبيعي لذلك شاهدنا كثيرًا من الروابط القبلية يتم تسجيلها ويرعاها كبار المسؤولين بالدولة.
)4(
وبناءً على ما تقدم ووفقًا لكثير من المعطيات والملاحظات وقرائن الأحوال يمكن القول إن الحكومة المركزية وحزبها الحاكم »المؤتمر الوطني« والحركة الإسلامية الآن أدركت خطورة الاتجاه الذي يمضي فيه بعض السياسيين وقادة وأعيان القبائل من الانتهازيين لنهب موارد الدولة، والاستيلاء على المناصب والمواقع باسم القبيلة، والبيعة والولاء، وهو اتجاه يعزز الانتماء للقبيلة أكثر من الوطن وهي المحاذير التي بدأت ترتعد منها فرائص المؤتمر الوطني وهي ذات المخاوف التي عبَّر عنها الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن.
)5(
إذن حديث المسؤولين بأن الحكم اللا مركزي هو السبب في هذا التطور الخطير وأن تطبيق الحكم اللا مركزي بالسودان عزز قيام حركات التمرد، والقبلية، يصبح حديثًا لا تسنده معطيات والحق أن أسلوب البيعة وتجديد البيعة وفتح الحكومة هذا الميدان لتأكيد الولاء هو الذي فتح باب الجحيم الذي تمضي بلادنا نحوه.
ويضاف إليها محاولات الاستقطاب التي مارستها الحكومة هي التي ضاعفت أعداد الحركات المسلحة، ومعلوم أن سياسة الحكومة التي اعتمدت فيها على »شق« أو إغراء مجموعة صغيرة، أو أسر محددة، أو جماعات قليلة التأثير ثم الاحتفاء بهم والتوقيع معهم على اتفاق سلام بعد تضخيمه وتضخيم القادمين و»توظيفهم« هذه السياسة هي التي أغرت الكثيرين لتأسيس حركات مسلحة، ومهما يكن الاختلاف في تفسير الأمر إلا أن طريقة الحكومة في التفاوض مع المتمردين هي التي أوجدت مزيدًا من التمرد…… اللهم هذا قسمي فيما أملك.
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائمًا في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.