الخميس 16 سبتمبر 2021 - 16:07
* وأخيراً، قضية شركة زبيدة – وسمادها وكل أطرافها – أمام النائب العام، لتُخضع للتحري والتحقيق .. الحمد لله، فالطريق إلى محطة النائب العام كان طوبلاً و مُرهقاً، بحيث تُحملت خلاله الصحيفة وكُتابها المثابرون الكثير من المتاعب، بما فيها شتائم من نلقبهم بالمسؤولين، وما هم كذلك، حيث سخّروا منابرهم لتضليل الرأي العام، ثم وصفونا بكل ما يعرفونه من القُبح .. قالوا ما قالوا، في القنوات والصحف وكل وسائل التواصل، ولكن كنا نتجاوزهم ..!!
* كنا نتجاوز حماقاتهم ليس خوفاُ ولا طمعاً، ولكن لكي لا يصرفوا عقولنا وأنظارنا عن القضية الأساسية، وهي كل تفاصيل تعاقد البنك الزراعي – بلا عطاء – مع شركة زبيدة لتوريد أسمدة .. لقد صبرنا على أبطال هذه الصفقة و حُماتهم، وعلى البسطاء المخدوعين بهم، ثم قررنا تحويل كل الشتائم الى )طاقة إيجابية(، لتمدنا بالمزيد من العزم .. فليطمئنوا، وخاصة البسطاء المخدوعين، مساحة العفو في نفوسنا برحاب الكون..!!
* لقد كنا نطوي يومياً شتائمكم – و مغارز مؤتمراتكم الصحفية – في طي التجاهل و النسيان، ثم نعض على القضية بنواجذ الأخبار و التقارير والأعمدة حتى تصل الى قاعات العدالة، وها هي تصل القاعة الأولى ) النائب العام(، ونثق في عدالة أجهزتنا النيابية والقضائية.. فالقضية كانت اختباراً لدور السُ لطة الرابعة في مرحلة الديمقراطية.. وكما نجح البعض في الاختبار، رسب البعض الآخر من دُعاة الديمقراطية..!!
* للصحافة واجبات في حياة الناس وحاضر ومستقبل، ويجب أن تؤديها بلا ترهيب أو ترغيب، ومنها أن تقول للمخطئ )أخطأت(.. ونؤمن بأن تكامل السلطات – وليس تنافرها – يؤدي الى استقرار الدولة وسلامة المجتمع.. ولو تكاملت كل السلطات، وتواثقت على ما يصلح الناس والبلد كغاية عظمى، فلن تتنافر حتى ولو تباينت الآراء و اختلفت الرؤى..أي اختلاف زوايا النظر – لكل قضايا البلد- يجب ألا تشغل أذهان الناظرين عن الغاية وهي ) المصلحة العامة( ..!!
* وليس بعيداً عما حدث في قضية زبيدة، نعيد هذه الحكاية للمرة الخامسة، لعلهم يسمعون.. يُحكى أن ..(مس4الابن اشترى بنطالاً، ووجده طويلاً بزيادة )طلب من والدته تقصيره، فاعتذرت..فطلب من أخته، فاعتذرت أيضاً.. فذهب إلى الخيًاط وقصره، ووضعه في الدولاب.. ولاحقاً، حن قلب الأم، فأخرجت البنطال سم(.. وبعدها، حن قلب الأخت، فأخرجت 4وقصرته )سم(..وفي الصباح، أراد الابن أن 4البنطال وقصرته )يرتدي بنطاله، وإذ به قد أصبح ) برموده(..!!
* فالقصة أعلاها تحكي عن أفراد اجتهدوا لإنجاز عمل..ومع ذلك، أفسدوا العمل وأفقدوا الابن بنطاله.. لم يكتفوا بعدم إنجاز العمل، وليتهم ما أنجزوه، لكي لا يخسروا الجهد والزمن والمال .. نعم، لعدم التنسيق و غياب التجانس، أفسدوا العمل وأهدروا قيمة البنطال ..وهكذا تقريباً حال الدولة عندما تفتقر إلى المؤسسية، أي تجانس الأجهزة فيما بينها بالقوانين واللوائح..فالبلاد بحاجة إلى دولة مؤسسات، و ليست دولة عبد اللطيف عثمان محمد صالح ..!!
* وأخيراً، قضية شركة زبيدة – وسمادها وكل أطرافها – أمام النائب العام، لتُخضع للتحري والتحقيق .. الحمد لله، فالطريق إلى محطة النائب العام كان طوبلاً و مُرهقاً، بحيث تُحملت خلاله الصحيفة وكُتابها المثابرون الكثير من المتاعب، بما فيها شتائم من نلقبهم بالمسؤولين، وما هم كذلك، حيث سخّروا منابرهم لتضليل الرأي العام، ثم وصفونا بكل ما يعرفونه من القُبح .. قالوا ما قالوا، في القنوات والصحف وكل وسائل التواصل، ولكن كنا نتجاوزهم ..!!
* كنا نتجاوز حماقاتهم ليس خوفاُ ولا طمعاً، ولكن لكي لا يصرفوا عقولنا وأنظارنا عن القضية الأساسية، وهي كل تفاصيل تعاقد البنك الزراعي – بلا عطاء – مع شركة زبيدة لتوريد أسمدة .. لقد صبرنا على أبطال هذه الصفقة و حُماتهم، وعلى البسطاء المخدوعين بهم، ثم قررنا تحويل كل الشتائم الى )طاقة إيجابية(، لتمدنا بالمزيد من العزم .. فليطمئنوا، وخاصة البسطاء المخدوعين، مساحة العفو في نفوسنا برحاب الكون..!!
* لقد كنا نطوي يومياً شتائمكم – و مغارز مؤتمراتكم الصحفية – في طي التجاهل و النسيان، ثم نعض على القضية بنواجذ الأخبار و التقارير والأعمدة حتى تصل الى قاعات العدالة، وها هي تصل القاعة الأولى ) النائب العام(، ونثق في عدالة أجهزتنا النيابية والقضائية.. فالقضية كانت اختباراً لدور السُ لطة الرابعة في مرحلة الديمقراطية.. وكما نجح البعض في الاختبار، رسب البعض الآخر من دُعاة الديمقراطية..!!
* للصحافة واجبات في حياة الناس وحاضر ومستقبل، ويجب أن تؤديها بلا ترهيب أو ترغيب، ومنها أن تقول للمخطئ )أخطأت(.. ونؤمن بأن تكامل السلطات – وليس تنافرها – يؤدي الى استقرار الدولة وسلامة المجتمع.. ولو تكاملت كل السلطات، وتواثقت على ما يصلح الناس والبلد كغاية عظمى، فلن تتنافر حتى ولو تباينت الآراء و اختلفت الرؤى..أي اختلاف زوايا النظر – لكل قضايا البلد- يجب ألا تشغل أذهان الناظرين عن الغاية وهي ) المصلحة العامة( ..!!
* وليس بعيداً عما حدث في قضية زبيدة، نعيد هذه الحكاية للمرة الخامسة، لعلهم يسمعون.. يُحكى أن ..(مس4الابن اشترى بنطالاً، ووجده طويلاً بزيادة )طلب من والدته تقصيره، فاعتذرت..فطلب من أخته، فاعتذرت أيضاً.. فذهب إلى الخيًاط وقصره، ووضعه في الدولاب.. ولاحقاً، حن قلب الأم، فأخرجت البنطال سم(.. وبعدها، حن قلب الأخت، فأخرجت 4وقصرته )سم(..وفي الصباح، أراد الابن أن 4البنطال وقصرته )يرتدي بنطاله، وإذ به قد أصبح ) برموده(..!!
* فالقصة أعلاها تحكي عن أفراد اجتهدوا لإنجاز عمل..ومع ذلك، أفسدوا العمل وأفقدوا الابن بنطاله.. لم يكتفوا بعدم إنجاز العمل، وليتهم ما أنجزوه، لكي لا يخسروا الجهد والزمن والمال .. نعم، لعدم التنسيق و غياب التجانس، أفسدوا العمل وأهدروا قيمة البنطال ..وهكذا تقريباً حال الدولة عندما تفتقر إلى المؤسسية، أي تجانس الأجهزة فيما بينها بالقوانين واللوائح..فالبلاد بحاجة إلى دولة مؤسسات، و ليست دولة عبد اللطيف عثمان محمد صالح ..!!
